دانلود فایل طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی

دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار داردکه با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد ونوبت می دهد و هنگامی که به عدد نه رسید مجددا از شماره ی یک نوبت می دهدهمچنین سه کلید برای سه اپراتور های باجه های بانک که با هربار فشار دادن یکی از اپراتور های بانک شماره ی بعدی را در نمایشگر اپراتور مربوطه نمایش می دهد و به ترتی

دسته بندی	الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1243 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

چکیده :

دراین پروژه یک کلید برای مشتری قرار داردکه با هربار فشار دادن توسط مشتری ها شمارهی نمایشگر مشتری یک عدد افزایش می یابد ونوبت می دهد و هنگامی که به عدد نه رسید مجددا از شماره ی یک نوبت می دهد.همچنین سه کلید برای سه اپراتور های باجه های بانک که با هربار فشار دادن یکی از اپراتور های بانک شماره ی بعدی را در نمایشگر اپراتور مربوطه نمایش می دهد و به ترتیب نوبت مشتری ها را به سوی اپراتور مربوطه فرا می خواند.

فهرست

عنوان صفحه

چکیده : نحوه کار دستگاه

کاربرد ..........................................................................................................................................1

مقدمه و تاریخچه................................ ..1

فصل اول : میکرو پروسسورها........................... ..3

1-1 انواع میکروپرسسورها........................ ..4

2-1 الکترونیک در زندگی امروز................... ..5

3-1 سیستمهای الکترونیکی........................ ..6

4-1 مدارهای خطی و مدارهای رقمی................. ..6

5-1 مختصری راجع به AVR........................ ..7

6-1 طراحی برای زبانهای C و BASIC............... ..8

7-1 خصوصیات ATMEGA16/ATMEGA16L............... 9

1-7-1 خصوصیات جانبی............................ 10

2-7-1 فیوز بیت های ATMEGA16................... 12

8-1 بررسی پورت های میکرو کنترلر................ 14

1-8-1 پورت B................................... 14

2-8-1 پورت C................................... 17

3-8-1 پورت D................................... 18

9-1 مدار داخلی ATMEGA16....................... 21

فصل دوم : سخت افزار................................. 22

1-2 طرز کار المان های مدار..................... 23

2-2 شماتیک ونحوه اتصالات قطعات.................. 25

3-2 تصویر مونتاژ شده مدار...................... 26

فصل سوم : نرم افزار....................................................................................................................27

1-3 برنامه..................................... 28

2-3 شرح برنامه................................. 31

طرح پروتل مدار................................. 35

ضمائم

فهرست منابع

کاربرد :

این سیستم جهت نظم و سرعت بخشیدن به راه اندازی مشتری ها و رفاه حال مشتریان در بانک های کشور استفاده میشود. این سیستم هم اکنون در بانک های پارسیان و کشاورزی استفاده می شود.

مقدمه و تاریخچه :

ریزپردازنده وسیله ای است که می توان با دادن فرمان آن را به عملیات مختلف واداشت . یعنی یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی است . همه ریزپردازنده ها سه عمل اساسی یکسانی را انجام می دهند : انتقال اطلاعات ، حساب و منطق ، تصمیم گیری ، اینها سه کار یکسان هستند که به وسیله هر ریزپردازنده ، کامپیوتر کوچک یا کامپیوتر مرکزی انجام می شود .

اولین ریزپردازنده تک تراشه ای ، ریزپردازنده Intel 4004 بود که توانست دو عدد 4 بیتی دودویی را جمع کند و عملیات متعدد دیگری را انجام دهد .

4004 با معیارهای امروزی یک وسیله کاملا ابتدایی بود که می توانست 4096 مکان مختلف را آدرس دهد. برای حل این مسئله بود که ریزپردازنده 8 بیتی ( 8008 ) به وسیله شرکت Intel معرفی شد .

Intel 8008:

Intel 8008 توانست اعداد 8 بیتی را ( که بایت نامیده می شوند ) به کار گیرد ، که این خود پیشرفت بزرگی نسبت به 4004 بود . تقریبا در همان زمان گشایشی در ساختن مدارهای منطقی NMOS ( نیمه هادی اکسید فلز از نوع N )پیش آمد . منطق NMOS بسیار سریع تر از PMOS است . به علاوه از یک منبع تغذیه مثبت استفاده می کند که آن را برای اتصال به مدارهای منطقی TTL سازگارتر می کند . خصوصیات مذکور از این جهت دارای اهمیت است که بسیاری از مدارهای جنبی ریزپردازنده از نوع TTL هستند . NMOS سرعت ریزپردازنده را با ضریبی در حدود 25 بار افزایش می دهد که رقم چشمگیری است .

این تکنولوژی جدید درساختمان ریزپردازنده معروف امروزی یعنی Intel 8080 به کار برده شد .

Intel 8080:

Intel 8080 در 1973 و معرفی آن دنیا را به دوره ریزپردازنده وارد کرد . 8080 نوع بسیار غنی شده ای از 8080 بود که می توانست 500000 عمل را در ثانیه انجام دهد و 64 کیلو بایت از حافظه را آدرس می دهد و 500000 دستورالعمل را در ثانیه اجرا کند . امتیاز اصلی Z80 نسبت به 8080 این است که می تواند از دستورالعمل هایی که برای 8080 می شوند نیز استفاده کند . نرم افزاری که برای 8080 استفاده می شود بدون پیچیدگی بر روی Z80 قابل اجرا است . یک مشخصه سخت افزاری مهم Z80 در مقایسه با 8080 آرایش کامل تر ثبات هاست . Z80 همچنین مکانیزمی را به کار می گیرد که حافظه RAM دینامیکی را به طور خورکار تازه می کند . این دو مشخصه اضافی موجب برتری Z80 نسبت به Intel 8080 شده است.

سایر ریزپردازنده های اولیه :

تا سال 1973 ، Intel تولید کننده اصلی ریزپردازنده ها بود . بعد از آن تولید کنندگان دیگر متوجه شدند که این وسیله جدید دارای آینده است و شروع به تولید انواع اصلاح شده دیگری از ریزپردازنده Intel 8080 کردند .

ریزپردازنده های امروزی :

به نظر می رسد که آینده توجه ریزپردازنده در دست سه شرکت Intel ، Motorola و Zilog است . این

شرکت ها هر یک با دو سال یک بار انواع پیشرفته تری از ریزپردازنده ها را تولید می کنند . امروزه ریزپردازنده ها از نظر اندازه بین 4 تا 32 بیت دارند .

فصل اول :

میکروپروسسورها

اندازه کلمه	شماره قطعه	تولید کننده
8	8048	Intel
8	8051	Intel
8	8085A	Intel
16	8086	Intel
16	8088	Intel
16	8096	Intel
16	80186	Intel
16	80188	Intel
16	80286	Intel
32	80386	Intel
8	6800	Motorola
8	6805	Motorola
8,16	6809	Motorola
16,32	68000	Motorola
16,32	68008	Motorola
16,32	68010	Motorola
32	68020	Motorola
8	Z8	Zilog
8	Z80	Zilog
16	Z8000	Zilog
32	Z80000	Zilog

انواع میکروپروسسورها :

1. Genela ( که خود شامل cpu می باشد که بر اساس برنامه وظیفه آنها تغییر می کند) و µ.c که از تکنولوژی RISC سود می برد .

2.پروسسورهای صوتی : سری VP ساخت شرکت QUICK و سری ISD

3.پروسسورهای مخابراتی ( شرکت MITEL فقط پروسسورهای مخابراتی می زند) .

4. پروسسورهای خاص ( برای کاربردهای خاص استفاده می شود )

در معماری CPU از تکنولوژی CISC و RISC استفاده شده که تکنولوژی CISC (

Complex INSTROCTION set Computer )دستورات پیچیده را در داخل خود اجرا می کند و تکنولوژی RISC( Reduce INSTROCTION set Computer )

SET کامپیوتری است که دستورات ساده ای دارد که از این نوع تکنولوژی در میکرو کنترلرها نیز استفاده شده و خواص آن تعداد کم دستورالعمل ها می باشد .

تعریف µ.c :

تراشه هایی هستند که واسطهای صفحه کلید ، دیسک و در بسیاری از دیگر دستگاهها استفاده می شود . این نوع تراشه ها به علت حجم بسیار کوچک که دارند به نام single µ.c chip معروفند .

تفاوت میان ریزپردازنده با ریز کنترل کننده ( µ.c ) :

ریز کنترل کننده ها علاوه بر cpu شامل حافظه ، خطوط I/O تایمر ، کانتر و در برخی از آنها حتی A/D نیز دارند . حال به مروری بر میکروهای AVR و انواع آنها می پردازیم .

-الکترونیک در زندگی امروز

امروزه پیشرفت در الکترونیک ای امکان را به ما داده است تا بتوانیم انواع وسایل الکترونیکی مانند ماشین حساب های جیبی ، ساعت رقمی ، کامپیوتر برای کاربرد در صنعت در تحقیقات پزشکی و یا طریقه تولید کالا به طور اتوماتیک در کارخانجات و بسیاری از موارد دیگر را مستقیم یا غیر مستقیم مورد استفاده قرار دهیم .

اینها همه به خاطر آن است که فن آوری توانسته مدارهای الکترونیکی را که شامل اجزاء کوچک الکترونیکی هستند ، بر روی یک قطعه کوچک سیلیکن که شاید سطح آن به 5 میلی متر مربع بیشتر نیست ، جای دهد . فن آوری میکروالکترونیک که به مدارهای یکپارچه معروف به آی سی یا تراشه مربوط می گردد ، در بهبود زندگی بشر تاثیر به سزایی داشته و آن را بطور کلی دگرگون نموده است . تراشه ها همچنین برای مصارفی چون کنترل رباتها در کارخانجات ، یا کنترل چراغهای راهنمایی و یا وسایل خانگی مانند ماشین لباس شویی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند . از طرفی تراشه ها را می توان مغز دستگاه هایی چون میکرو کامپیوترها و رباتها به حساب آورد .

- سیستم های الکترونیکی

پس از یک نظر اجمالی در داخل یک سیستم الکترونیکی مانند یک دستگاه رادیو ، تلویزیون و یا کامپیوتر ممکن است انسان از پیچیدگی آن و از یادگیری الکترونیک دلسرد شود ، اما در واقع آن طور که به نظر می رسند ، دشوار نیستند و این به دو دلیل است .

ا ول اینکه اگرچه سیستم های الکترونیکی اجزاو قطعات زیادی را در خود جای می دهند ، اما باید

دانست که انواع کلی این اجزا اغلب محدود و انگشت شمار هستند .

از مهم ترین گروه های این اجزا می توان مقاومت ها ، خازن ها ، القا گرها ، دیودها ، ترانزیستورها ، کلیدها و مبدل ها را نام برد . این اجزا زمانی که به صورت یکپارچه در یک تراشه قرار می گیرند ، هر یک همان وظیفه خود را به عنوان یک قطعه مجزا انجام می دهند و فقط اندازه فیزیکی آن کوچکتر شده است .

دوم اینکه انواع سیستم های الکترونیکی از تعداد محدودی مدارهای اصولی و یا بلوک هایی که وظیفه هر کدام به کاراندازی قسمتی از سیستم مثلا تقویت یا شمارش است ، تشکیل یافته اند که به منظور عملکرد کل سیستم ، آن را به یکدیگر متصل می نمایند .

- مدارهای خطی و مدارهای رقمی

بسیاری از سیستم های الکترونیکی طوری طراحی شده اند تا با دریافت یک ورودی الکتریکی و با پردازش آن ، یک خروجی الکتریکی تولید کرده تا بتوانند کار معینی را انجام دهند ( که این کار بدون سیستم مورد نظر ، به تنهایی از عهده ورودی الکتریکی مذکور ساخته نخواهد بود . )

مدارهای الکترونیکی که در سیستم ها کاربرد دارند به دو دسته مهم تقسیم می شوند : مدارهای خطی ( یا قیاسی ) و مدارهای رقمی یا دیجیتال .

مدارهای خطی ار نوع مدارهای تقویت کننده هستند که با سیگنال هایی سرو کار دارند که این سیگنال ها معرف کمیت هایی مانند تغییرات صوتی ، صدای انسان یا موسیقی و غیره هستند . در بسیاری از مدارهای خطی از ترانزیستور به عنوان تقویت کننده صوتی استفاده می کنند . مدارهای دیجیتال از نوع مدارهای کلیدزنی هستند ، که مقدار ورودی یا خروجی آنها در هر زمان فقط می تواند دارای یکی از دو حالت صفر یا یک باشد و اگر قرار است این دو حالت به هم تبدیل شوند این تبدیل حالت بسیار سریع اتفاق می افتد ، در حالی که مدارهای خطی دارای حالت مداوم بوده و این حالات به تدریج در واحد زمان قابل تغییر هستند .

مدارهای رقمی دارای فقط دو حالت هستند و ورودی و خروجی آنها به اصطلاح (high) به معنی بالا ، یعنی نزدیک به میزان ولتاژ منبع مدار و یا (low) به معنی پایین ، یعنی نزدیک صفر ولت هستند .

در این مدارها عمل کلیدزنی به وسیله ترانزیستور انجام می گیرد . دستگاه شمارش گر در واقع یک مدار رقمی است که در آن سیگنال تولید شده توسط سلول نوری ، یا در حالت صفر و یا در حالت یک قرار می گیرد و این امر بستگی به قطع شدن یا نشدن نور دارد . بنابراین مدارهای رقمی علائم الکتریکی را به صورت پالس یا ضربه با خود حمل می کنند . سیستمی که در آن یک لامپ توسط دیمر کنترل و کم و زیاد می شود ، یک سیستم حالت مداوم و سیستمی که همان لامپ را خاموش و روشن می کند یک سیستم دو حالته است ، چون که توسط آن لامپ مذکور یا کاملا روشن یا کاملا خاموش می شود .

مختصری راجع به AVR:
زبانهای سطح بالا یا همان (HIGH LEVEL LANGUAGES) HLL به سرعت درحال تبدیل شدن به زبان برنامه نویسی استاندارد برای میکروکنترلرها (MCU) حتی برای میکروهای 8 بیتی کوچک هستند.زبان برنامه نویسی BASIC وC بیشترین استفاده را در برنامه نویسی میکرو ها دارند، ولی در اکثر کاربردها کدهای بیشتری را نسبت به زبان برنامه نویسی اسمبلی تولید می کنند.
ATMEL ایجاد تحولی در معماری ،جهت کاهش کد به مقدار مینیمم را درک کرد که نتیجه این تحول میکروکنترلرها AVR هستند که علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها به طور واقع عملیات را تنها در یک کلاک سیکل توسط معماری (REDUCED RISC INSTRUCTION SET COMPUTER) انجام می دهند و از 32 رجیستر همه منظوره (ACCUMULATORS) استفاده می کنند که باعث شده 4 تا 12 بار سریعتر از میکروهای مورد استفاده کنونی باشند.

تکنولوژی حافظه کم مصرف غیر فرار شرکت ATMEL برای برنامه ریزی AVR ها مورد استفاده قرار گرفته است در نتیجه حافظه های FLASH و EEPROM در داخل مدار قابل برنامه ریزی (ISP) هستند. میکروکنترلرهای اولیه AVR دارای 1،2و8 کیلو بایت حافظه FLASH و به صورت کلمات 16 بیتی سازماندهی شده بودند.

AVR ها به عنوان میکروهای RISC با دستورات فراوان طراحی شده اند که باعث می شود حجم کد تولید شده کم وسرعت بالاتری بدست آید.

عملیات تک سیکل:

با انجام تک سیکل دستورات،کلاک اسیلاتور با کلاک داخلی سیستم یکی می شود. هیچ تقسیم کننده ای در داخل AVR قرار ندارد که ایجاد اختلاف فاز کلاک کند. اکثر میکرو ها کلاک اسیلاتور به سیستم را با نسبت 1:4 یا 1:12 تقسیم می کنند که خود باعث کاهش سرعت میشود. لذا AVR ها 4 تا 12 بار سریعتر و مصرف آنها نیز 4-12 بار نسبت به میکروکنترلرهای مصرفی کنونی کمتر است زیرا در تکنولوژی CMO استفاده شده در میکروهای AVR، مصرف توان سطح منطقی متناسب با فرکانس است.

نمودار زیر افزایش MIPS (MILLION INSTRUCTION PER SECONDS) را به علت انجام عملیات تک سیکل AVR (نسبت 1:1) در مقایسه با نسبت های 1:4 و 1:12 در دیگر میکرو ها نشان می دهد.

طراحی برای زبان های BASIC و C :

زبان های BASIC و C بیشترین استفاده را در دنیای امروز به عنوان زبان های HLL دارند تا امروزه معماری بیشتر میکرو ها برای زبان اسمبلی طراحی شده و کمتر از زبان های HLL حمایت کرده اند.

هدف ATMEL طراحی معماری بود که هم برای زبان اسمبلی و هم زبان های HLL مفید باشد. به طور مثال در زبان های C و BASIC می توان یک متغیر محلی به جای متغیر سراسری در داخل زیر برنامه تعریف کرد ، در این صورت فقط در زمان اجرای زیر برنامه مکانی از حافظه RAM برای متغیر اشغال می شود در صورتی که اگر متغیری به عنوان سراسری تعریف گردد در تمام وقت مکانی از حافظه FLASH ROM را اشغال کرده است.

برای دسترسی سریعتر به متغیرهای محلی و کاهش کد ، نیاز به افزایش رجیسترهای همه منظوره است .

AVR ها دارای 32-رجیستر هستند که مستقیما به LOGIC ALU (ARITHMETIC UNIT) متصل شده اند ،و تنها در یک کلاک سیکل به این واحد دسترسی پیدا می کنند. سه جفت از این رجیسترها می توانند به عنوان رجیسترهای 16 بیتی استفاده شوند.

امور بانکیسیستم ارائه نوبتانواع میکروپرسسورهاسیستمهای الکترونیکی

دانلود فایل بررسی رشد اقتصادی در جامعه

بررسی رشد اقتصادی در جامعه

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	59 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	55

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

رشد اقتصادی

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه‌گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی‌ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

معمولاً سطوح پایینی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده‌ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می‌گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به دو روشی متوسط می‌شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه‌های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه‌ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه‌ای را مرتفع کرد.

مفهوم رشد اقتصادی

بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می‌شود.

تمرکز سرمایه

یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه‌ است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می‌یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می‌گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره‌ای از سه مرحله تشکیل می شود:

الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن

ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.

ج) استفاده از این پس‌اندازها برای سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه‌گذاری در کالهای سرمایه‌ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می‌شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته‌های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می‌دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.

خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می‌نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره‌وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه‌بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.

نهادة ‌تولید، عرضه می‌شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ‌های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه‌ها و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.

به هر حال، نهاده‌های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره‌وری و تولید بنگاه‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تأثیر می گذارد، نهاده‌های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده‌های عمومی فوق‌الذکر بیشتر بهره‌مند گردد؛ از تولید و بهره‌مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهای مالی و رشد اقتصادی

پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک‌های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره‌وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق‌الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت‌های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می‌نماید. مجموعه عوامل فوق‌الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تأخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، - شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تأکید شده است. در مدل‌های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تأثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون‌زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تأیید می نماید. [1]

شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می‌دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد. پاتریک[2] رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می‌گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می‌یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تأثیر آن بر رشد کمرنگ تر می‌شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ‌های رشد بالاتری برخوردار می‌باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیة توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش‌بینی کنندة‌ نرخ‌های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت‌های نوآوری و بهبود کارآیی می‌شود.

برای نیل به یک تصریح مناسب از اثر رشد بازار دارایی‌ها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد. این تابع شامل: نیروی کار، سرمایه فیزیکی و در نهایت یک جزء اضافی به عنوان متغیری است که نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.

مدل های رشد درون زا بر عواملی تأکید دارند که برای مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تعیین کنده هستند؛ بنابراین، تکنیک‌های همپارچگی[3] کاملاً مفید و قابل استفاده می‌باشند.

تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید کل می‌تواند تحت تأثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و پیشرفت فنی[4] (شامل افزایش کارآیی). در مدل‌های رشد نئوکلاسیک سعی بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغیرهای تعیین کننده برون زا نسبت دهنده، که از آن جمله همین متغیر پیشرفت فنی می باشد. در مقابل، تئوری‌های رشد درون‌زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغییرات متغیرهای برون‌زا، نظیر پیشرفت فنی می دانند. تفاوت مهم این دو نظریه آن است که آیا بازدهی به مقیاس در هر یک از توابع تولید، ثابت است یا فزآینده بنابراین، به طور ضمنی این نکته مطرح می شود که تغییرات فزآینده این متغیرها منجر به بازدهی غیرکاهنده در توابع تولید خواهند شد. بنابراین، مدل‌های رشد درون‌زا بخش‌هایی از اقتصاد را مشخص می کنند که سبب اثرگذاری بر مسیر رشد بلند مدت اقتصاد می شوند.

مطالعات انجم شده در اقتصادهای تازه صنعتی شده،[5] نظیر: مطالعه کیم و لاو[6]، نشان می‌دهند که یک از مهم‌ترین منابع رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، انباشت سرمایه است.[7] گفته می شود که در این کشورها بیش از 80 درصد نرخ رشد تحت تأثیر عامل سرمایه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. این نتیجه برخلاف یافته‌هایی است که در پنج کشور صنعتی شده به دست آمده است؛ چرا که در آنها مهم‌ترین عامل رشد، همان پیشرفت فنی ارزیابی شده‌است. در یک مطالعه تطبیقی میان سنگاپور و هنگ کنگ که یانگ[8] انجام داده است، بار دیگر بر نقش انباشت سرمایه فیزیکی در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تأکید شده است.

در اینجا سوال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود، آن است که آیا رشد بازارهای مالی و توسعه و گسترش آنها می تواند به افزایش کارآیی سرمایه انباشت شده، بیانجامد و از سوی دیر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراکم سرمایه گردد؟

توسعه مالی باید از دو سو بر رسد اقتصادی اثر داشته باشد. از یک سو، سبب توسعه بازارهای مالی داخلی می شود که می‌تواند به افزایش کارآیی در سرمایه انباشته شده، منجر گردد و از سوی دیگر، سبب افزایش نرخ پس‌انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه‌گذاری و در نهایت تراکم سرمایه می شود. بدیهی است که این امر ممکن است، همیشه رخ ندهد. برای مثل، اگر پس اندازه‌ها بتوانند جذب دارایی‌های خارجی و سرمایه‌‌گذاری‌های خارج از کشور شوند، این حالت منتفی خواهد بود. در انگلستان، افزایش واسطه‌های مالی منجر به کاهش نرخ پس انداز داخلی در خلال دهه 1980 گردید.

بنابراین می‌توان گفت که گسترش بازارهای مالی می‌تواند هم بر کارآیی سرمایه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شدة آن مؤثر باشد. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مجرای اثر گذاری است. این مسئله‌ای است که مک کینون و شاو[9] به آن اشاره کرده‌اند در حالی که این نکته اولین بار توسط گلداسمیت[10] بیان شده بود. گلداسمیت ارتباط مثبت میان توسعه بازار مالی و سطح تولید ناخالص ملی سرانه را روشن کرده است. پس از وی، این نکته به شکل بسیار گسترده‌ای در سال 1991 توسط ربلو[11] بررسی گردید. وی نوعی از تابع تولید را در نظر می‌گیرد که در آن برای سهولت محاسبات، تولید فقط تابعی از حجم سرمایه فرض می شود:

(1)

و به ترتیب: نشان دهنده تولید و حجم سرمایه فیزیکی در زمان t می‌باشند و A و نرخ پس انداز () با s و در نهایت، نشان د ادن تولید نهایی سرمایه فیزیکی با خواهیم داشت:[12]

(2)

از معادلة (2) نرخ رشد محصول بر حسب نرخ پس‌انداز و تولید نهایی سرمایه فیزیکی قابل حصول است. در این حال، مدل‌های مک کینون و شاو (1973) و کاپور[13] اثر توسعه بازارهای مالی را بر افزایش رشد اقتصادی از طریق متغیر پس انداز نشان داده‌اند، اما گلدسمیت (1969) این اثر گذاری اثر رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی) را از طریق افزایش کارآیی سرمایه فیزیکی توضیح داده است. مدل‌های جدید رشد دورن زا اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیشتر از طریق افزایش در تولید نهایی سرمایه فیزیکی مطرح می نمایند؛ تا از طریف متغیر پس انداز.

تکنیک‌های همپارچگی به بحث درباره برآورد و تشخیص روابط بلندمدت میان متغیرها و بنابراین، درصد مشارکت آنها در رشد بلندمدت می پردازند. بکارگیری این تکنیک‌ها رد مطالعاتی، نظیر: بررسی و و مقدم[14] در تابع کاب داگلاس مشهند است. این دو، علاوه بر متغیرهای متعارف کار و سرمایه، از یک متغیر اضافی برای نشان د ادن وضع تجاری نیز استفاده کرده‌اند؛ و بر همین اساس، رشد تولید در طول دو دهه اخیر را برای کشور فرانسه به دست آورده‌اند. در اینجا، مفاهیم مشابهی از کار این دو به کمک گرفته شده و اثر توسعه بازار مالی بر مسیر رشد بلندمدت در اقتصاد ایران بررسی می گردد.

برای این منظور، روابط همپارچگی بلندمدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یک از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد بررسی تحلیل می گردد.

برای این منظور، بروابط همپارچگی بلند مدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یک از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال‌های مورد بررسی تحلیل می‌گردد.[15] برای متغیر توضیح دهنده گسترش بایزار مالی ا زیک متغیر جانشین[16] به عنوان متغیر اعتبار[17] استفاده می‌شود.

تابع تولید را می توان به شرح زیر بیان نمود:

درایو معادله = y محصول، k سرمایه فیزیکی . l نیروی کار و Cxedit متغیر اعتبار می باشد به طوری که . (Credit)

با مثبت شدن مشتق اول تابع فوق نسبت به متغیر اعتبار واضح است که اثر گسترده شدن بازار دارایی مالی بر رشد اقتصادی مثبت است. در ثانی چنانچه مدل بر حسب شکل لگاریتم آن تصریح گردد. متغیر کشش اعتبار مالی نسبت به رشد اقتصادی است.

پیشینة تحقیق

1- سید کاظم صد ر(139) . در اثر اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر اررثی افزود. بخش کشاورزی را بررسی نموده است.

روشی که در مطالعه مذکور برای اندازه‌گیری اثر اعتبار بر تولید کشاورزی بکار گرفته شده بر مبنای فرایندی است که اعتبارات بر تابع سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوی تدوین شده در این مطالعه شامل سه معادله ساختاری به شرح زیر است:

الف: در معادله نخست، اثر اعتبارات بر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دیده شده است.

بک رابطه دوم اتحاد سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه را در بخش کشاورزی نشان می دهد.

ج: معادله سوم تابع تولید کل بخش کشاورزی است که اثر انباره سرمایه را بر کل ارزش افزوده بخش کشاورزی آشکار می سازد.

بدین ترتیب نقش اعتبارات بر ارزش افزوده از طریق تأثیر آن بر جریان سرمایه‌گذاری و تاثیر جریان اخیر بر انباشت سرمایه و بالاخره تاثیر انباشت سرمایه بر ارزش افزوده دیده شده است. متغیرهای بکار گرفته شده در این مدل عبارتند از:

= سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

= ارزش افزوده بخش کشاورزی

crd= اعتبارات بانک کشاورزی

Kt = انباشت سرمایه

= نرخ استهلاک در بخش کشاورزی

در این تحقیق روابط بین متغیرها در کوتاه مدت و بلند مدت بررسی شده است.

برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل از روش هم جمعی استفاده شده است. یعنی بردارهای هم جمعی بین متغیرهای هر معادله به روش جوهانسون – جوسیلیوس بدست آمده و بر اساس برداردهای بدست آمده تحلیل‌های لازم صورت گرفته است. همچنین به منظور استخراج روابط کوتاه مدت بین متغیرها، عبارت تصحیح خطای هر معادله بدست آمده و به عنوان متغیری برونزا در تک تک معادلات قرار داده شده است. سپس معادلات به روش 3SLS بطور همزمان مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که در کوتاه مدت بطور متوسط به ازاء یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات بانک کشاورزی، ارزش افزوده این بخش به میران 046/0 درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، در بلند مدت به ازاء ‌یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات، به طور متوسط ارزش افزوده به میزان 003/0 درصد افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر اعتبارت بانک کشاورزی بر ارزش افزوده، کل مبلغ اعتبارات در تابع سرمایه‌گذاری وارد شده است و تأثیر این متغیر از طریق سرمایه‌گذاری بر متغیر ارزش افزوده دیده شده است. در صورتی که به نظر می رسد چون اعتبارات جاری بیشتر به منظور تهیه نهاده های تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند تاثیر خود بر ارزش افزوده را از طریق تابع تولید نشان دهند. و اعتبارات سرمایه‌ای که به منظور انجام سرمایه‌گذاری در بخش مورد استفاده قرار می‌‌گیرند تاثیر خود را در تابع سرمایه‌گذاری بهتر نمایان سازند.

2- حسینی حق پرست، بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر رشد ارزشی افزوده بخش صنعت و معدن- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه روشی که در مطالعه مذکور برای اندازه‌گیری اثر اعتبار بر تولید بخش صنعت بکار گرفته شده بر مبنای فرایندی است که اعتبارات بر تابع سرمایه‌گذاری و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.

الگوی تدوین شدن در این مطالعه به شرح زیر است:

(1)

(2)

برابر است با سرمایه‌گذاری در زمان t

عبارت است از انباشت سرمایه

در این مطالعه تغییر در مانده تسهیلات اعطائی بانکها به بخش صنعت به صورت یکی از پارامترهای اصلی در سرمایه‌گذاری خالص در بخش صنعت آورده شده است:

(3)

نرخ یارانه اعتباری (از تفاضل نرخ سود بانکی از تورم در شاخصی تعدیل کنند. بخش بدست آمده است).

تغییرات مانده تسهیلات اعطائی

با توجه به معادله شماره (2) معادله شماره (3) را در داخل معادله شماره (1) قرار داده که رابطه زیر حاصل می شود.

(4)

(5)

با فرض خطی بودن تابع فوق مدل قابل تخمینی به صورت زیر در می آید:

(6)

که نشان دهنده تغییر در هزینه‌های عمرانی دولت در این بخش است.

با رگرس کردن معادله فوق نتیجه زیر حاصل شده است.

RAD = تغییر در ارزش افزوده حقیقی

RBF = تغییر درمانده بدهی حقیقی بخش صنعت و معدن به سیستم بانکی

RGE = تغییر در مخارج عمرانی حقیقی دولت در بخش صنعت و معدن

R2 = 0.89 F= 9.69

تفسیر رابطه فوق این است که با یک واحد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به این بخش در زمان به میزان 29/0 واحد به رشد ارزش افزوده این بخش بعد از دو سال اضافه خواهد شد. همچنین رشد مخارج عمرانی دولت در زمان t پس از یک سال به میزان 82/3 واحد به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن می‌افزاید.

3- اداره بررسیهای اقتصادی. بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی

در این مطالعه بررسی مسئله تاثیر تسهیلات اعطایی بر روی رشد و سرمایه‌گذاری در سطح کلان بعنوان اولیت مد نظر بوده در مرحله بعد بررسی مورد نظر در حوزه محدودتر زیر بخشهای خاصی اقتصادی دنبال شده است.

در این مطالعه سرمایه‌گذاری تابعی از متغیرهای اساسی اقتصاد یعنی تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و متغیرهای تاثیر گذار دیگر مورد نظر یعنی تفسیر درمانده تسهیلات اعطایی بانکها و نرخ تورم فرضی شد.

در مطالعه حاضر به منظور کسب اطمینان از نتایج حاصل از برآورد معادلات کلیه سریهای زمانی (متغیرهای) مورد استفاده از نظر ما نابودن از طریق آزمون fuller Augmented Dicky مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

نتایج آزمون بیان کننده مانا نبودن متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن بصورتهای ساده و لگاریتمی بوده است. بنابراین استفاده از متغیرهای فوق نتایج غیرقابل اعتمادی از برآورد معادلات حاصل می‌نمود. متغیرهای مذکور صرفاً در صورتی که بصورت تفاضل مرتبه اول و تفاضل لگاریتم طبیعی مرتبه اول محاسبه گردد، قابلیت مانا بودن پیدا می کردند که در این وضعیت نتایج معنی‌داری از برآورد معادلات بدست نمی‌دهند و مسئله مورد بررسی با مشکلات جدی برخورد می نمود.[18] به منظور حل معضل فوق متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت متغیر فوق به ارزش افزوده بخش فوق محاسبه گردید (IMIR) که خوشبختانه با تبدیل آن به شکل فوق، سری زمانی بدست آمده وضعیت مانایی بخود گرفتند و بعلاوه در شکل لگاریتمی (LIMIR) هم مانا تشخیص داده شدند.

بدین ترتیب معادله تشکیل سرمایه در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده و با توجه به متغیرهای تاثیر گذار بر روی آن مورد برآورد قرار گرفت.

معادله مربوط به دو شکل ساده و لگاریتمی برآورد شد که فرم لگاریتمی آن از نظر آماره‌های اقتصاد سنجی در وضعیت بهتری بوده است. شکل اولیه معادله بشکل ذیل می باشد.

مفهوم رشد اقتصادیوجود پس انداز واقعی و افزایش آنبازارهای مالی و رشد اقتصادی

دانلود فایل بررسی وزارت کار و امور اجتماعی

بررسی وزارت کار و امور اجتماعی

ماده 1 مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	65

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

وزارت کار و امور اجتماعی

صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

دستورالعمل اجرائی

عقد مشارکت مدنی

«خرداد 1382»

دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.

ماده 15- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.

این دستورالعمل مشتمل بر 15 ماده و 7 تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.

ویژگیهای مشارکت مدنی

1- عقد مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.

2- مشارکت مدنی با امتزاج سرمایه شرکاء (صندوق و شریک) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.

3- در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی طرفین (صندوق و شریک) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشارکت مدنی می باشد.

4- مشارکت مدنی به قصد انتفاع و کسب درآمد انجام می پذیرد.

5- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترک مشارکت مدنی) که بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شرکت منظور گردد.

تبصره 1- واریز سهم‌الشرکه شرکاء (صندوق و شریک) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریک) صورت پذیرد.

تبصره 2- پرداخت از حساب مشترک مشارکت مدنی جهت انجام امور مشارکت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.

تبصره 3- واگذاری تدریجی سهم‌الشرکه صندوق بصورت اقساطی و یا واریز نقدی ماحصل مشارکت دفعتاً واحده یا به دفعات مجاز می باشد.

6- در مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت می بایست بشرح زیر مشخص گردد:

الف- در صورت مجاز بودن واگذاری نسیه سهم‌الشرکه صندوق، قرارداد مشارکت منعقده باید مبین این امر باشد.

ب- در صورت عدم تمایل صندوق به فروش اقساطی سهم‌الشرکه خود طبق قرارداد منعقده، لازم است شریک نسبت به تسویه کامل مشارکت مدنی طبق قرارداد از محل منابع مالی خود اقدام نماید.

ج- در مشارکت مدنی بازرگانی در صورت عدم فروش تمام یا قسمتی از کالای مورد مشارکت شریک مکلف است باقیمانده کالای مورد مشارکت را طبق قرارداد از محل منابع مالی خود به قیمت توافق شده خریداری نماید.

7- حداکثر مدت مشارکت مدنی یکسال تعیین می گردد که طبق نظر صندوق تا 6 ماه قابل تمدید می باشد.

تبصره: در مشارکت مدنی برای امور طرحهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی حداکثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد.

8- فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در مشارکتهای مدنی صنعتی، معدنی، کشاورزی و احداث ساختمان (واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی) و همچنین طرحهای جدید خدماتی پس از تحقق موضوع مشارکت مجاز می باشد.

تبصره 1: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش مسکن مجاز نمی باشد.

تبصره 2: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش بازرگانی و خدمات (بجز طرحهای جدید خدماتی) مجاز نمی باشد.

9- در مشارکت مدنی کلیه هزینه های اجرای موضوع مشارکت طبق قرارداد می‌تواند از محل سرمایه مشارکت تامین گردد.

کاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

مشارکت مدنی در تامین منابع مورد نیاز جهت احداث و تکمیل مجتمعهای مسکونی (بخش مسکن)، بیمارستانها، مراکز تفریحی، فرهنگی، ورزشی، هتلها، رستوران، مجتمع اداری، اتوسرویسها و… (بخش خدمات) و تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی و احداث ساختمانها، تاسیسات و ماشین آلات طرحهای تولیدی، کشاورزی، صنعت، معدن (بخش تولید) و تامین منابع بخش بازرگانی بصورت مشارکت بازرگانی داخلی و خارجی بمنظور خرید و فروش کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توضیح اینکه در شرایط فعلی صندوق در بخش احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن (با توجه به رسالت بانکها و سایر موسسات اعتباری) مجاز به مشارکت نمی‌باشد.

1- مجتمع های مسکونی و تجاری:

مشارکت مدنی در امر احداث مجتمع های مسکونی، تجاری و یا اداری (یا تواماً) در مواردیکه عرصه دارای سند مالکیت ششدانگ مستقل و مفروز می باشد با ارائه پروانه ساختمانی معتبر و نقشه های مصوب مجاز می باشد. ضمناً سهم‌الشرکه صندوق در این بخش قابل واگذاری نبوده و باید در پایان دوره مشارکت و تحقق موضوع همراه با سود متعلقه نقداً توسط سایر شرکاء واریز و تسویه گردد.

2- صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات:

1-2- مشارکت در سرمایه گذاری ثابت طرحها بمنظور ایجاد واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود و تامین سرمایه در گردش طرحهای یاد شده در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق پس از اتمام مشارکت در واحدهای فوق مجاز می باشد.

2-2- مشارکت در تهیه ماشین آلات، تجهیزات، تاسیسات و وسایل تولید واحدهای موجود بمنظور جایگزینی آنها در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق پس از تحقق امر مشارکت در بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی مجاز بوده لیکن فروش اقساطی سهم‌الشرکه در واحدهای خدماتی مجاز نمی باشد.

3-2- مشارکت مدنی جهت تهیه مواد اولیه، ابزار کار و قطعات یدکی داخلی و خارجی در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات در واحدهای موجود.

توضیح: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در مشارکت مدنی در واحدهای تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی) مجاز و برای واحدهای خدماتی ممنوع می‌باشد.

3- بازرگانی داخلی و خارجی:

صندوق می تواند بمنظور خرید و فروش کالای داخلی یا ورود کالا از خارج و یا صدور کالا به خارج از کشور نسبت به اعطای تسهیلات مشارکت اقدام نماید. فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در بخش بازرگانی ممنوع می باشد.

ضوابط اعطای تسهیلات

1- شرایط متقاضی:

1-1- با توجه به فلسفه وجودی و تاسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، اولویت اول در اعطای این نوع تسهیلات، بررسی طرحها و مشاغل اشتغالزا که زمینه اشتغال حداقل 3 نفر را در طرحهای متوسط (اشخاص حقوقی) و حداقل یک نفر را در طرحهای کوچک (شخص حقیقی) فراهم نماید مورد هدف می باشد.

2-1- متقاضی تسهیلات می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. اشخاص حقوقی خود به دو دسته خصوصی و دولتی (عمومی) تقسیم می شوند:

الف- اشخاص حقوقی خصوصی- عبارتند از شرکتهای تجارتی شامل شرکتهای سهامی (خاص و عام)، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی، تعاونیهای تولید و مصرف و موسسات غیرتجاری انتفاعی یا غیرانتفاعی.

توضیح: شرط مهم خصوصی بودن شرکتهای فوق اینست که دولت سهامدار آنها نباشد.

ب- اشخاص حقوقی دولتی (عمومی) عبارتند از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی سازمانها و نهادهای عمومی.

توضیح: در اعطای تسهیلات مالی به اشخاص حقوقی متقاضیان بند (الف) و مشخصاً شرکتهای سهامی مخاطب صندوق می باشد.

3-1- داشتن اهلیت.

4-1- حسن شهرت و پرداخت و سابقه و توانائی انجام امور مشارکت.

5-1- داشتن اعتبار کافی و حساب فعال در شعب صندوق یا حساب سبز فعال در نزد بانک عامل صندوق.

6-1- داشتن مجوزهای لازم جهت انجام امور مشارکت.

7-1- کلیه موارد فوق باید مورد تائید مامور اطلاعات یا گروه تحقیق قرار گیرند.

2- مدت مشارکت:

1-2- مدت مشارکت مدنی در امر احداث مجتمع های بزرگ مسکونی، تجاری، اداری (یا تواماً) و طرحهای ایجاد و توسعه واحدهای کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی حداکثر سه سال تمام می باشد.

2-2- مدت مشارکت مدنی در سایر موارد حداکثر یکسال بوده که عنداللزوم با ارائه مستندات لازم از طرف شریک در صورت موافقت صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

3- حداکثر سهم‌الشرکه صندوق:

حداکثر سهم‌الشرکه صندوق در کلیه مشارکتهای مدنی معادل 80% سرمایه مشارکت مدنی تعیین می گردد.

4- میزان تسهیلات:

حداکثر میزان تسهیلات اعطائی (سقف فردی) برای اشخاص حقیقی به ازاء هر نفر 250 میلیون ریال و هر طرح 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی 3 میلیارد ریال تعیین می گردد.

5- سود دوران مشارکت:

1-5- سود دوران مشارکت در بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، مسکن و ساختمان با توجه به مبالغ پرداخت شده بشریک یا شرکاء و یا مبالغ واریز شده به حساب مشترک مشارکت مدنی توسط شریک (مبالغ استفاده شده توسط مشتری یا مانده بدهی) محاسبه خواهد شد.

2-5- در بخش بازرگانی نحوه پرداخت از حساب مشترک م.م و یا واریز ماحصل آن تاثیری در محاسبه سود مورد انتظار نداشته و سود نسبت به کل رقم پرداخت شده به شریک در مدت دوره مشارکت مدنی محاسبه و با توجه به آن نسبت تقسیم سود تعیین خواهد شد.

3-5- پس از انقضای مدت مشارکت مدنی در صورت عدم تسویه بدهی، جریمه تاخیر مشارکت بمیزان نرخ مورد عمل در بخش مربوطه بعلاوه (6%) در سال نسبت به مانده بدهی مشتری در کلیه بخشها با توجه به مدت محاسبه خواهد شد.

4-5- نرخ سود مورد انتظار در تسهیلات مشارکت مدنی برابر آئین نامه مصوب مجمع تعیین خواهد شد.

توضیح: نرخهای حداقل تعیین شده مربوط به تسهیلات اعطائی برای سرمایه‌گذاری ثابت طرحها (طرحهای جدید) بوده و در سایر موارد بمنظور پیش بینی سود دوره مشارکت مدنی و اعطای تسهیلات حداکثر نرخهای بخش مربوطه ملاک محاسبه خواهد بود.

5-5- سود دوره مشارکت مدنی در بخشهای تولید، ساختمان و خدمات براساس فرمول ذیل برای هر نوبت از پرداخت محاسبه می گردد:

T= مدت به روز از زمان پرداخت تا تسویه

a= مبلغ پرداخت شده در هر نوبت

I= نرخ سود مورد انتظار

توضیح (1): در کلیه محاسبات مربوط به سود دوره مشارکت مدنی و جرائم تاخیر، مدت سال در صورت و مخرج کسر 360 روز تمام و ماه 30 روز منظور خواهد شد.

ویژگیهای مشارکت مدنیصنعت معدن کشاورزی و خدماتکاربرد تسهیلات مشارکت مدنی در بخشهای مختلف اقتصادی

دانلود فایل مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای کار

مجموعه اسناد ومدارک برای برنامه زمانی اجرای کار

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	122

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

ماده 6. کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده 11 . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.

تبصره – قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه واعلام شده است.

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر کار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد ومدارک پیمان ،‌در آن ایجاد می شود .

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است .

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریک از اقلام کار ، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است . در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد.

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده 15. روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است

ج ) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند .

د) عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارک پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد.

فصل دوم

تاییدات وتعهدات پیمانکار

ماده 16. تاییدات پیمانکار

موارد زیر را پیمانکار تایید می نماید:

الف ) تمام اسناد ومدارک موضوع ماده 2 موافقتنامه را مطالعه نموده واز مفاد آن کاملا آگاه شده است .

ب ) نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تدارک مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات وابزار اجرای کار طبق مشخصات درمحل یا از نقاط دیگر ، اطمینان یافته است .

ج) محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است واز وضعیت آب و هوا ، بارندگی و امکان اجرای کار در فصلهای مختلف سال ، باتوجه به آمار 20 سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است .

د ) از قوانین و مقررات مربوط به کار ، بیمه های اجتماعی ، مالیاتها ، عوارض ودیگر قوانین و مقررات ، که تا تاریخ تسلیم پیشنها د معمول ومجرا بوده است ، کاملا مطلع بوده ومتعهد است که همه آنها را رعایت کند. در هر حال ، مسئولیت عدم رعایت قوانین ومقررات یاد شده ، برعهده پیمانکار است .

ه ) در تهیه پیشنهاد قیمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزینه های ناشی ازمفاد بندهای بالا را در نظر گرفته و بعدا از هیچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختی ندارد.

به هر حال ، پیمانکار تایید می نماید که هنگام تسلیم پیشنها د ‌مطا لعات کافی انجام داده و هیچ وردی باقی نمانده است که بعدا در مورد آن استناد به جهل خود نماید.

ماده 17 . کارکنان

الف ) پیمانکار متعهد است که عملیات موضوع پیمان را به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان ، خدماتی برای پیمانکار انجام می دهند ، کارکنان پیمانکار شناخته می شوند. اگر در اسناد ومدارک پیمان ، استفاده از متخصصان خارجی پیش بینی شده باشد ، پیمانکار متعهد است قبلا وضعیت استخدام ، مانند میزان حقوق ومزایا ، مدت استخدام ومحل اقامت ومشخصات آنها را به وسیله مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات ذی ربط و تامین هزینه های مربوط ، برای استخدام آنها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم را برای استخدام متخصصان یاد شده فراهم می نماید . تشخیص لزوم وحدود تسهیلات مزبور با کار فرماست و این مساعدت از مسئولیت پیمانکار نمی کاهد.

ب ) تامین نیروی انسانی موردنیاز ومحل سکونت مناسب ، آب آشامیدنی و روشنایی کافی برای آنها به عهده پیمانکار است .

پیمانکار باید برای تدارک دایمی آذوقه کارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و به آزادی کارگران در تامین مواد مورد نیاز آنها ، از هر منبعی که مایل به تحصیل آن باشند ، محدودیتی وارد سازد. بهای آذوقه که بدین ترتیب از طرف پیمانکار تهیه می شود،‌نباید از بهای جنس مشابه در نزدیکترین شهر یا محل گرانتر باشد و پیمانکار نمی تواند هزینه های دیگری ، مانند هزینه حمل را به قیمتهای خرید اضافه کند.

ج) کارکنان ایرانی کارگاه باید دارای شناسنامه ،‌و کارکنان بیگانه کارگاه باید دارای پروانه اقامت واجازه کار باشند.

د )‌پیمانکار نباید کارکنان شاغل کارفرما، وزارتخانه ها ، سازمانها و شرکتهای دولتی و شهرداریها را بدون اجازه مسئولان ذی ربط استخدام نماید . همچنین پیمانکار باید از به کار گماشتن اشخاصی که استخدام آنها از نظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست ، خودداری کند.

ه) پیمانکار موظف است که برای کارگران کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرا ردهد مهندس ناظر می تواند از ادامه کار کارگران بدون کارنامه جلوگیری نماید.

و) پیمانکار متعهد است که دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند. در صورتی که در پرداخت دستمزد کارگران تاخیری پیش آید ، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می کند که طلب کارگران را پرداخت نماید. در صورت استنکاف پیمانار ، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماههایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است ،‌طبق کارنامه های کارگری که در دست کارگران و دارای امضای رئیس کارگاه است ، با توجه به پرداختهای علی الحساب که به آنها شده است ، باحضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار ، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید واگرمطالبات پیمانکار کافی نباشد ، از محل تضمینهای پیمانکار تامین کند. در صورتی که نمایند ه پیمانکار ، باوجود اخطار مهندس مشاور ، از حضور برای پرداختها خوددای کند، کارفرما پرداخت مزبور را انجام دهد ،‌بدون اینکه پیمانکار حق اعتراضی بر این عمل و مبلغ پرداختی و تعداد کارگران و میزان استحقاقی آنان داشته باشد. در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه ، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است ، کارفرما می تواند پیمان را فسخ نماید.

ز) پیمانکار می کوشد تا حد ممکن ، کارگران موردنیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار ، که صلاحیت انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند ،‌انتخاب کند و به کار گمارد.

ح )‌پیمانکار موظف است به اجرای مقررات بیمه های درمانی واجتماعی ، مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است .

ط ) در اجرای این پیمان ،‌پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول اعمال کارکنان خود است ، هرگاه کارکنان و کارگران پیمانکار و پیمانکاران جز، صلاحیت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند یا باعث اختلال نظم کارگاه شودند، مهندس مشاور یا مهندس ناظر، مراتب رابرای بار اول به رئیس کارگاه تذکر می دهد ، و در صورت تکرار ،‌می تواند از پیمانکار بخواهد که متخلفان را از کار برکنار کند. در این صورت ،‌پیمانکار متکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد برکنارشدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد . اجرای این دستور از مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد و ایجاد حقی برای او نمی کند.

ماده 18 . مسئولیت حسن اجرای کار ،‌برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه

الف ) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد.

ب ) پیمانکار متعهد است که سازمان ، روش اجرا و برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه های موجود و برنامه زمانی کلی تهیه کند و ظرف یک ماه از تاریخ مبادله پیمان ، یا مدت دیگری که در اسناد ومدارک پیمان تعیین شده است ،‌تسلیم مهندس مشاور نماید تا پس از اصلاح و تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار ابلاغ شود. اگر در اسناد و مدارک پیمان ، جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمان تفصیلی و بهنگام کردن آن تعیین شده باشد ، پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد.

ج ) در صورتی که حین اجرای کار ، پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است ،‌موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییرداده شود ، مراتب را با ذکر دلیل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور ، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را در قالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کند و آنچه را که مورد قبول است ، پس از تصویب کارفرما ، به پیمانکار ابلاغ می کند. بدیهی است که این تغییرات در حدود مندرجات پیمان از میزان تعهدات و مسئولیتهای پیمانکار نمی کاهد.

اگر تغییر برنامه زمانی تفصیلی از سوی مهندس مشاور مطرح شود ، پیمانکار باتوجه به نظر مهندس مشاور ،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی را تهیه می کند وبه شرح پیشگفته، برای طی مراتب بررسی و تصویب ،‌تسلیم مهندس مشاور می نماید.

د) پیمانکار متعهد است ه هماهنگی لازم را با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما ، که به نحوی با موضوع قرار داد مرتبط هستند ، به عمل آورد. برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ می شود.

ه ) پیمانکار مکلف است که در پایان هر ماه ، گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می کند. این گزارش ‌شامل مقدار و درصد فعالیتهای انجام شده ،‌میزان پیشرفت یا تاخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی ، مشکلات وموانع اجرایی ، نوع و مقدار مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه ، تعداد ونوع ماشین آلات موجود و آماده به کار ، تعداد و تخصص نیروی انسانی موجود و دیگر اطلاعات لازم می باشد . در صورتی که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد ومدارک پیمان تعیین شده باشد ، پیمانکار موظف به رعایت آن ست .

و) پیمانکار متعهد است که یک نسخه از برنامه ، نمودارها و جدولهای پیشرفت کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا درصورت لزوم ،‌مهندس مشاور وکسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند ، از آن استفاده کنند.

ز ) پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات ، شخص واجد صلاحیتی را که مورد قبلو مهندس مشاور باشد ، به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد وعملیات اجرایی ، بامسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار معلوم شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست ، مهندس مشاور ، با ذکر دلیل، درخواست تعویض او را از پیمانکار خواهد کرد و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه ، شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مهندس مشاور باشد ، معرفی کند.

پیمانکار باید به منظور اجرای کار ودریافت دستور کارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت ، اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد. هرنوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور یا نماینده او به رئیس کارگاه ابلاغ شود ، درحکم ابلاغ به پیمانکار است .

پیمانکار می تواند ، در صورت لزوم، رئیس کارگاه را عوض کند،‌مشروط به اینکه پیش از تعویض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحیت جانشین او مورد قبول نامبرده باشد.

ماده 19 . کنترل نقاط نشانه ، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیریها

الف ) پیمانکار‌پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان ، ‌باید نقاط نشانه ومبدا را از لحاظ تطبیق با نقشه ها کنترل نماید و در صورتی که اختلافی موجود نباشد ،‌درستی آنها را تایید واعلام دارد و در صورتی که اختلافی وجود داشته باشد ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و کارفرما صورتمجلس شود وملاک شروع عملیات قرار گیرد . بدیهی است که پس از آغاز عملیات هیچ گونه اعتراضی از جانب پیمانکار در این زمینه پذیرفته نیست .

پس ازتحویل هر قسمت از کارگاه ، پیمانکار باید بی درنگ ، نقاط نشانه ومبدا و همچنین علایم مربوط به آنها را با بتن یا مصالح بنایی تثبیت نماید و در طول مدت اجرای کار تا تحویل موقت ، به هزینه خود ، حفظ و نگهداری کند.

ب ) پیمانکار متعهد است که نقشه ها ها ، امتدادها و محورها را بانظارت مهندس مشاور پیاده کند و درستی آنها را با مهندس مشاور صورتمجلس کند . در صورتی که هنگام پیاده کردن نقشه ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آنها در مدارک فنی مشاهده شود ، وضع موجود را پیمانکار و مهندس مشاور وکارفرما صورتمجلس می کنند.

تراز کف پی بناها و زیر سازی راهها وتمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شوند وبعدا مرئی نیستند ، یا به هر صورت ، کنترل و اندازه گیری کامل آنها میسر نباشد ، باید پیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن آثار آنها ،‌صورتمجلس شود وبه امضای مهندس ناظر و رئیس کارگاه برسد.این صورتمجلسها ملاک اندازه گیری در تنظیم صورت وضعیتها ست اگر پیمانکار عملیاتی را که باید مورد آزمایش یا بازدید قرار گیرد وتایید شود ، پیش از آنکه اقدامات پیشگفته انجام شود بپوشاند، موظف است پوششهای انجام شده را به هزینه خود بر دارد و پس از انجام آزمایشها و بازدیدهای لازم و تایید انجام کار از سوی مهندس ناظر ، به هزینه خود، نسبت به پوشش مجدد واصلاح کار اقدام کند.

ج ) اندازه گیری ها براساس نقشه های اجرایی ، دستور کارهای اجرا شده و صورتمجلسها ، که شامل کروکیهای لازم و روشن است ،انجام می شود.

ماده 20. تجهیز کارگاه ، تدارک مصالح ، تجهیزات وماشین آلات

الف ) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه ، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد . تامین آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، و به طور کلی ، تجهیز کامل کارگاه ، به نحوی که برای اجرای کار طبق اسناد ومدارک پیمان لازم است ، به عهده پیمانکار می باشد ، مگر اینکه در اسناد ومدارک پیمان ، ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ب ) تامین نیروی انسانی ، مصالح و تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار به عهده پیمانکار است ، مگر آنکه در اسناد ومدارک پیمان ،‌ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد .

مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام عملیات موضوع پیمان تهیه ودر کارگاه نگهداری می کند ، باید به قرار زیر باشد :

1) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده یا بعدا معین شود، باید از همان منابع تهیه گردد. نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات باید از نظر تطبیق بامشخصات فنی ، بیش از سفارش ، به تایید مهندس مشاور برسد. در هر حال ، از نظر مرغوبیت باید کاملا طبق مشخصات فنی باشد و مورد تائید مهندس مشاور قرار گیرد.

2) اگر منابع تهیه مصالح و تجهیزات در اسناد ومدارک پیمان با تعیین آنها ضمن اجرا ،‌ از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مصالح و تجهیزات مرغوب و کافی نمی کاهد. بدین روی ، پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به امکانات محلی و کیفیت منابع تهیه مصالح و تجهیزات ، نظر و پیشنهاد خود را تسلیم مهندس مشاور کند. در صورتی که استفاده از این قبیل منابع مورد موافقت مهندس مشاور وکارفرما قرار گیرد ، اقدام به تهیه و حمل آنها نماید . بدیهی است که کارفرما این حق را دارد که منابع تهیه مصالح را تغییر دهد و پیمانکار موظف به رعایت آن می باشد. اگر به مناسبت این تغییر محل ، اضفاه یا کسر هزینه ای بابت تغییر مسافت حمل یا عوامل دیگر ایجاد شود، تفاوت بها، به اقتضای مورد ، از پیمانکار کسر یا به او پرداخت می شود. پیمانکار ملزم به رعایت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداری شن و ماسه و دیگرمصالح معدنی است .

3) 3) نوع، مقدار وتاریخ ورود مصالح و تجهیزات به کارگاه باید با مهندس ناظر صورتمجلس شود . مصالح باید به طور مرتب به نحوی انبار شود که تمام آن به سهولت قابل بازرسی ، شمارش یا اندازه گیری باشد . انبار مصالح باید از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوی وعوامل دیگر مصون باشد.

ج) هرگاه تهیه یا توزیع مصالح و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت باشد ، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن مصالح و لوازم را فراهم می کند. اگر تهیه بعضی از مصالح یا لوازم ، طبق مشخصات ذی ربط در داخل کشور میسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده یا بشود ، کارفرما یا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را برای پیمانکار تحصیل می کند یا مشخصات را تغییر می دهد.

د) درمواردی که مصالح و تجهیزاتی باید به وسیله پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، کارفرما اجازه ورود آنها را از سازمانهای ی ربط به هزینه پیمانکار تحصیل می نماید . هرگاه ضمن اجرای کار ، محدودیتهای جدیدی پیش اید که به علت آن ، پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات مورد نیاز اجرای کار را ، در مدتی که برنامه پیشرفت کار ایجاب می کند،‌از خارج از کشور تهیه و وارد کند ، مراتب را با ذکر دلیل وارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می رساند تا با توجه به برنامه زمانی اجرای کار ، کارفرما در مورد چگونگی تامین این قبیل مصالح و تجهیزات ، تصمیمگیری نماید.

ه) در صورتی که در اسناد و مدارک پیمان ، مشخصاتی برای ماشین آلات و ابزار اجرای کار تعیین شده باشد، پیمانکار باید آنها را طبق مشخصات تعیین شده ، تامین کند. هرگاه ضمن اجرای کار ، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین آلات وابزار موجود پیمانکار ،‌برای اتمام کار در مدت پیمان کافی نیست یا مشخصات آنها برای اجرای کار، مناسب نیست ، مراتب را به پیمانکار ابلاغ می کند. پیمانکار مکلف است که ماشین آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که نامبرده تعیین می نماید ، تکمیل وتقویت کند،‌بدون اینکه برای این کار ، ادعای خسارت یا هزینه اضافی از کارفرما داشته باشد.

و)‌پیمانکار نمی تواند ماشین آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات لازم است ،از کارگاه خارج کند . در مورد بیرون بردن ماشین آلاتی که درکارگاه مورد نیاز نیست ،‌پیمانکار ،‌تقاضای بیرون بردن ماشین آلات مزبور را به مهندس مشاور تسلیم می کند. مهندس مشاور ، به تقاضای او رسیدگی میکند، و در صورتی که موجه باشد ، اجازه خروج میدهد.

ز) در صورتی که طبق اسناد ومدارک پیمان ، تامین اقلامی از تجهیزات که پیمانکار باید نصب کند وبه صورت دایم در کار باقی بماند، در تعهد کارفرما باشد ، پیمانکار مسئول عملکرد ناقص احتمالی این تجهیزات نیست ، مگر آنکه ثابت شود که نقص آنها مربوط به کار پیمانکار است .

ح ) اگر در اسناد و مدارک پیمان ، تکلیفی برای تهیه غذا ؤ‌مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرماؤ مهندس مشاور و آزمایشگاه در محل کار به عهده پیمانکار گاشته شود، پیمانکار گذاشته شود، پیمانکار موظف به تامین آنها ، طبق شرایط پیش بینی شده ، می باشد.

ماده 21 . حفاظت ازکار وشخص ثالث ، بیمه کار ، مراقبتهای لازم

الف ) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان ، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و ابزار ، زمینها ، راهها، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر ومراقبت او قرار دارد ، و به همین منظور ، اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه درمقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها وسرقت وحریق ومانند اینها به عمل می آورد.

ب ) پیمانکار در چارچوب مقررات ودستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت کار ، مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث درمحوطه کارگاه است ، ودر هر حال ، کارفرما دراین مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما ومهندس مشاور می توانند در صورتمشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی وبهداشت کار، دستور توقف بخشی ازکار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت ،‌پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخا نماید، و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک وتاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید ، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد.

ج ) پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار ، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد ومدارک پیمان تعیین شده است ، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موسسه ای که مورد قبلو کارفرما باشد ، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است ، پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تامدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر ، عینا به بیمه گر پرداخت می کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیر مجاز پیمانکار باشد ، به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود.

در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود ، پیمانکار موظف است که :‌اولا مراتب را فورا به کارفرما و مهندس مشاور وئ طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد،‌ثانیا طبق دستور کارفرما یامهندس مشاور ، کارها رابه حالت اولیه باز گرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه می گرددو پس از تائید مهندس مشاور و کارفرما، بهاجرا در می آید . کارفرما خسارتهای وارد شده بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصول می نماید و مبلغ وصول شده از بیمه گر را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده ،اعم از هزینه مستقیم یا غیر مستقیم (بالا سری) ، باتاییدمهندس مشاور به تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می کند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد،در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد ومدارک پیمان تعیین نشده باشد ، پیش از شروع کا ر، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می نماید وکارفرا در مدت 10 روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین وبه پیمانکار ابلاغ می کند تا پیمانکار طبق مفاد این بند ، در مورد بیمه کار اقدام کند.

اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارتهای وارد شده به عهده او می باشد .

د) پیمانکار موظف است که تمام سختمانها وتاسیسات موقت ، ماشین آلات و ابزار و وسایل کارگاه را که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان به کار می گیرد. به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم نماید. ماشین آلات وابزاری را که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می دهد ، کارفرما بیمه می کند.

ه ) پیمانکار موظف است که روشنایی قسمتهایی از داخل کارگاه را که با ید روشن باشد تامین کند ، و همچنین تمام علایم راهنمایی و خطر و وسایل حفاظتی ، و در صورت لزوم ،‌حصار کشی را فراهم نماید و تعداد کافی نگهبان و مراقب در هر جا که لازم باشد ، بگمارد.

و ) پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی خود را طوری انجام دهد که راه عبور مناسبی در پیاده رو و سواره رو برای عبور و مرور رهگذران و وسایط نقلیه همواره باز بماند و مصالح خود را درمحلهایی انبار کند که موجب ناراحتی یا زحمت ساکنان اطراف ، یا رهگذران نشود. استفاده از ماشین آلات و ابزار در ساعات عادی کار، و در نتیجه ، صدای آنها وهمچنین استفاده از راههای معین به منظور انجام عملیات ،مزاحمت تلقی نمی شود.

کارکارگاهتجهیز و برچیدن کارگاهتاسیسات و ساختمانهای موقت

دانلود فایل آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟

آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟

اقتصادی جهانی؟ گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	97 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

اقتصادی جهانی؟

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

• · آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟
• · شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟
• · جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟
• · آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد دیدگاهی انتقادی دارد. این استدلال منکر آن نیست که سرمایه داری، در پی سقوط سوسیالیسم دولتی، «تنها بازی اقتصادی موجود در شهر» است، با این که خود سرمایه تا حد قابل توجهی تحرک بین المللی پیدا کرده؛ ولی می گوید چنین تحولاتی را نباید شاهدی بر نوعی سرمایه داری «توربو»‌ی جدیدی دانست که از سرمایه داری های ملی فراتر می رود و آنها را در خود حل می کند (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ بویر و دراچ 1966 ؛ هیرست و تامپسون 1999). برعکس ، صورتهای اجتماعی متمایزی از سرمایه داری به شکوفایی خود براساس الگوهای اقتصاد مختلط سوسیال دموکراسی اروپایی، پروژة نئولیبرالی آمریکایی و دولتهای توسعه گرای آسیای شرقی ادامه می دهند (وید 1990) . موج نئولیبرالی دهة 1990 به رغم خواسته های قوی ترین طرفدارانش، نه منجر به همگرایی اصیل یا واقعی میان آنها شده و نه میتواند ادعا کند که به نحو قاطعی بر رقبایش پیروز شده است (شارف 1991 ؛ هارت 1992). از این لحاظ، معلوم شده که «پایان تاریخ» عمر کوتاهی دارد. ایدة سرمایه داری جهانی، که امپراتورهای تجاری افرادی مثل ژرژ سوروس [1] و بیل گیتس[2] مظهر آن هستند، ممکن است جذابیت عامه پسند زیادی داشته باشد؛ ولی در نهایت، گمراه کننده است، زیرا تنوع صورتهای موجود سرمایه داری و ریشه داشتن همة سرمایه ها در صورتهای ملی جداگانه را نادیده می گیرد.

گر چه تصاویر تلویزیونی اتاق های معامله در نیویورک یا لندن این ایده را تقویت می کند که سرمایه ذاتاً آزاد است، ولی واقعیت این است که کل فعالیت اقتصادی و مالی، از تولید، تحقیق و توسعه گرفته تا تجارت و مصرف، در فضای جغرافیایی و نه مجازی رخ می دهد. وقتی که مکان و فضا همچنان عوامل تعیین کنندة مهمی در توزیع جهانی ثروت و قدرت اقتصادی هتسند، صحبت از «پایان جغرافیا» مبالغه ای آشکار است. با توجه به این امر، در جهان ارتباطات تقریباً همزمان،‌سرمایة شرکتی و حتی شرکتهای کوچک ممکن است امکان تحرک بیشتری داشته باشند، ولی هنوز سرنوشت شرکت ها، بزرگ یا کوچک، بیش از هر چیز با مزیتهای رقابتی و شرایط اقتصادی ملی و محلی تعیین می شود (پورتر 1990؛ رویی گروک و تولدر 1995؛ جی. تامپسون 1998 ب) . حتی در بین بزرگترین شرکتهای چند ملیتی، مزیت های رقابتی بیش از هر چیز نتیجة نظام های ملی نوآوری خاص آنهاست. در حالیکه تولیدها و فروش ها روی به این جانب دارند که به شدت به طور منطقه ای متمرکز شوند (رویی گروک و تولدر 1995؛ جی تامپسون و آلن 1997 ؛ راگمن 2001) در واقع، شرکتهای چندملیتی چندان چیزی بیش از «شرکت های ملی با عملکردهای بین المللی» نیستند، زیرا اساس آنها در کشور خودشان قرار دارد و این بنیان برای تداوم موفقیت و حفظ هویت آنها حیاتی است (هو 1992) یعنی همان مطلبی که شرکت برتیش ایرویز به تجربه آموخت، زیرا خلبانان این شرکت هواپیمایی (که اغلب اصل و نسب غیرانگلیسی داشتند) آن را مجبور کردند و در سیاست خود مبنی بر قراردادن تصاویر جهانی به جای پرچم انگلستان بر روی سکان افقی هواپیماهای خود تجدیدنظر کند. افزون بر این، نظری اجمالی به فهرست مجلة فورچون[3] دربارة پانصد شرکت بزرگ جهان این امرا تأیید می کند زیرا اداره مرکزی معدودی از آنها خارج از آمریکا، انگلستان، آلمان یا ژاپن قرار دارد (نگاه کنید به جدول 4-1) در واقع، بررسی دقیق تر جدول 4-1 نشان می دهد که «اسطورة» سرمایه داری جهانی بیش از هر چیز پوشش مناسبی برای بین المللی شدن تجارت آمریکایی است (کالینیکوس و همکاران 1994؛ بورباخ، نونز و کاگارلیتسکی 1997). بنابراین، دولت ها یا حداقل قوی ترین دولت ها، همچنان قدرت قابل ملاحظه ای در چانه زنی با شرکتهای چندملیتی دارند، زیرا این شرکتها نیازمند دسترسی به منابع و بازارهای اقتصادی ملی حیاتی هستند. شرکتها بر جهان حاکم نیستند. در این صورت، مقایسه های سادة اقتصادی میان شرکتهای چند ملیتی و دولتها (که به ترتیب براساس میزان فروش و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری می شود کاری گمراه کننده است. اندازه گیری های واقعی قدرت اقتصادی شرکت های چند ملیتی (براساس ارزش افزوده در مقایسه با GDP ) نشان میدهد که هیچ یک از آنها در فهرست چهل نظام اقتصادی بزرگ دنیا قرار نمی گیرند (نگاه کنید به نمودار 4-1) دولتها همچنان کنشگران عمدة اقتصادی اصلی در اقتصاد جهانی هستند. تحلیل شکاکانه با نادیده گرفتن ایدة «سرمایه آزاد»، این حکم را تضعیف می کند که الگوی جدیدی از وابستگی متقابل شمال و جنوب در حال ظهور است. باور رایج این است که صنعت زدایی شدن نظام های اقتصادی عضو

جدول 4-1 محل پانصد شرکت بزرگ چند ملیتی جهان

کشور / بلوک	تعداد شرکتهای چند ملیتی در سال 1999
ایالات متحده	179
اتحادیة اروپا	148
ژاپن	107
کانادا	12
کرة جنوبی	12
سوئیس	11
چین	10
استرالیا	7
برزیل	3
سایر	11
جمع	500

مأخذ: راگمن 2001 : 8 ، اقتباس از «فهرست فورچون دربارة 500 شرکت بزرگ جهان» ،‌مجله فورچون (Fortune) ، 2 اوت 1999.

سازمان همکاری و توسعة اقتصادی (OECD) بیش از هر چیز پیامد صدور تجارت و شغل های تولیدی به نظام های اقتصادی نوظهور و کمتر توسعه یافته است، یعنی کشورهایی که مقادیر دستمزد کمتر و شرایط نظارتی بسیار آسانتری دارند. برخی افراد از این وابستگی متقابل میان شمال و جنوب برای توصیف تقسیم کار بین المللی جدیدی استفاده می کنند که در آن نظام های اقتصادی در حال توسعه در روند دور شدن از کالاهای اولیه به سوی تولیدند. در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی در حال جابه جایی از [حوزة] تولید به [حوزة] خدمات هستند. ولی به نظر شکاکان، شواهد واقعی، چنین تغییر چشمگیری را نشان نمی‌دهد و این استدلال تجربة آسیای شرقی را تعمیم نا به جا می دهد (کالینیکوس و همکاران 1994 ؛ هیرست و تامپسون 1999). بخش عمده ای از فقیرترین نظام های اقتصادی جهان همچنان متکی به صادرات کالاهای اولیه هستند، در حالیکه نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی به سلطة خود بر تجارت کالاهای تولیدی ادامه می دهند (هیرست و تامپسون 1999). صنعت زدایی را نمی توان به تأثیرات تجارت خارجی ، به ویژه صادرات ارزان جهان در حال توسعه، نسبت داد بلکه باید آن را پیامد تغییر تکنولوژیکی و تغییرات ایجاد شده در شرایط بازار کار در تمام نظام های اقتصادی عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی دانست (راوثورن و ولز 1987؛ کروگمن 1994 ، 1995). با اغراق دربارة تغییرات تقسیم کار بین المللی،‌خود را در معرض خطر جدی غفلت از تداوم های عمیق تر در اقتصاد جهانی قرار می دهیم. به رغم بین المللی شدن و منطقه ای شدن،‌نقش و موقعیت اکثر کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی در کل قرن گذشته به میزان بسیار اندکی تغییر کرده است (گوردون 1988). تقسیم کار بین المللی فعلی به گونه ای است که مارکس بی درنگ قادر به تشخیص آن بود.

اگر تقسیم کار بین المللی فقط به طور ناچیزی تغییر کرده، همین مطلب را می توان در موارد اداره و کنترل اقتصاد جهانی نیز گفت. گر چه دورة پس از 1945 شاهد نوآوری های نهادی مهمی در ادارة اقتصاد بین المللی بود، به ویژه با ایجاد نوعی نظام چند جانبة مراقبت و نظارت اقتصادی نظام برتون وودز[4] ولی در فعالیتهای آمریکا، به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی منفرد دنیا،‌همچنان به حال عملکرد یکدست اقتصاد جهانی خطرناک است. در واقع، ادارة اقتصاد جهانی هنوز، به ویژه در زمانهای بحران، متکی بر تمایل قوی ترین دولت (دولت ها) به کنترل این نظام است – بحران آسیای شرقی در سال8- 1997 این نکته را به خوبی اثبات کرد. با وجود این، حتی در زمانهای باثبات تر، اولویت ها و منافع قوی ترین دولت ها از نظر اقتصادی،‌در واقع دولتهای گروه هفت،‌است که بر دیگران برتری دارد. چند جانبه گرایی اقتصادی،‌اصول اساسی ادارة اقتصاد بین المللی را بازنویسی نکرده،‌زیرا در این قلمرو همچنان حق با قدرتمندان است:‌ قلمروی که در آن تضاد منافع ملی رقیب سرانجام از طریق اعمال قدرت ملی و چانه زنی دولت ها حل می شود (گیلپین 1987 ؛ سند هولتز و همکاران 1992؛ کاپستاین 1994) . از این لحاظ، نهادهای چند جانبه را باید ابزار دولت ها – آن هم قوی ترین دولت ها در آن زمینه دانست.

البته استدلال شکاکانه نمی گوید که ادارة اقتصاد جهانی در پاسخ به بین اللملی شدن، به ویژه منطقه ای شدن روزافزون به هیچ وجه تغییر نکرده است (هیرست و تامپسون 1999 ؛ گیلپین 2001) . برعکس، مطابق تشخیص صریح شکاکان، ضروری ترین مسئله محافظان اقتصاد جهانی،‌چگونگی اصلاح و تقویت نظام برتون وودز است (کاپستاین 1994؛ هیرست و تامپسون 1999). علاوه بر این، شکاکان به افزایش تنش اه میان فعالیت های قانونگذاری هیئت های چندجانبه،‌مثل سازمان تجارت جهانی و هیئت های منطقه ای از قبیل اتحادیة اروپا اقرار می کنند. مسائل جدید نیز از محیط زیست گرفته تا تولید غذا به برنامة اداره راه یافته اند. بسیاری از این مسائل به شدت سیاسی شده اند، زیرا عمیقاً در حوزة قدرت حاکمیت دولت ها هستة خود دولت مستقل مدرن قرار می گیرند.

ولی به عقیدة‌ شکاکان، دولتهای ملی همچنان در ادارة اقتصاد جهانی نقش محوری دارند، زیرا به تنهایی از اقتدار سیاسی رسمی برای تنظیم فعالیت اقتصادی برخوردارند. چون امروزه اکثر دولت ها به درجات گوناگونی متکی بر جریانات بین المللی تجارت و سرمایه برای تضمین رشد اقتصادی ملی هستند، محدودیت ها و قید و بندهای خودمختاری و حاکمیت اقتصادی ملی، به ویژه در دولت های دموکراتیک، آشکارتر شده است. با وجود این، از نظر تاریخی، این قید و بندها بیشتر از اعصار قبل نیست، یعنی زمانیکه، همانطور که پیش از این گفتیم، وابستگی متقابل بین المللی بسیار شدیدتر بود. شگفت این که عصر زیبا دقیقاً همان عصری بود که طی آن دولتهای ملی و نظام های اقتصاد ملی به وجود آمدند (گیلپین 1981 ، کراسنر 1993). بنابراین، دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم شرایط فعلی تهدیدی واقعی برای حاکمیت و خودمختاری یا حاکمیت اقتصادی ملی را تضعیف نمی کند و می توان گفت که قابلیت های ملی بسیاری از دولتها را افزایش داده است. به باور بسیاری از اقتصاددانان، گشودگی به روی بازارهای جهانی، فرصت های بیشتری برای رشد اقتصادی ملی پایدار فراهم می کند. همانطور که تجربة «ببرها»‌ی آسیای شرقی نشان می دهد،‌بازارهای جهانی کاملاً با دولت های قدرتمند سازگارند (وایس 1998). ولی حتی در شرایطی که به نظر می رسد حاکمیت دولت به میزان قابل توجهی با بین المللی شدن به خطر افتاده به عنوان مثال، به اتحادیة اروپا توجه کنید مطابق تفسیر شکاکانه دولتهای ملی به طرز مؤثری حاکمیت را یک کاسه می کنند تا از طریق کنش جمعی،‌کنترل خود را بر نیروهای خارجی افزایش دهند. براساس موضع شکاکانه، دولتهای ملی صرفاً به نیروهای اقتصادی خارجی پاسخ نمی دهند. بلکه در ایجاد شرایط لازم ملی و بین المللی برای شکوفایی بازارهای جهانی نقش راهبردی دارند (به ویژه قوی ترین دولتها). از این لحاظ، دولتها هم معماران و هم اتباع اقتصاد جهانی هستند.

اقتصادی جهانیآیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن استاقتصاد

دانلود فایل عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست

عامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤ

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	52 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	123

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فصل اول

کلیات وطرح تحقیق

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

2- بیان موضوع تحقیق

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت کاربرد قانون مصوبه در این مورد [4] که موضوع تحقیق را تشکیل می دهد در قلمرو حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمرکز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد کلان کمک می گیرد.

تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تکنیکهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها که در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد کلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد کلان مطرح می شود.

موضوع اصلی مورد تحقیق که اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذکر تشکیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذکور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شرکتهایی است که می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده کرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.

اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد که تعدادی از شرکتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد که این شرکتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شرکتها تصویب ماده مذکور مورد نظر قرار گرفت.

3- اهمیت موضوع تحقیق

موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و کاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تکیه می گردد.

1-3- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها

نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.

تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.

2-3- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور

تصویب قوانین در یک مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد که گاهاً تصویب کنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت کاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.

پس می توان گفت که موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یک روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می کند که بکارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.

4- فرضیه های تحقیق

فرضیه هایی که در تحقیق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:

1-4- تجدید ارزیابی داراییها

1- در زمان تورم صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسات را نشان نمی دهد.

2- تجدید ارزیابی داراییها(داراییهای ثابت) در زمان تورم لازم و ضروری می باشد.

3- تجدید ارزیابی داراییها اثرات قابل توجهی در صورتهای مالی خواهد گذاشت.

4- تجدید ارزیابی سبب خواهد شد که صورتهای مالی وضع واقعی مؤسسه را نشان می دهد.

5- ارائه وضع واقعی از طریق صورتهای مالی،سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری رهنمون خواهد شد.

6- تجدید ارزیابی داراییها با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی نتایج بهتری نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.

2-4- قانون مالیاتی

قانون مصوبه در مورد ارزیابی داراییها، نارساییهایی را دارد که باید اصلاح گردد.

5- روش تحقیق

1-5- جمع آوری اطلاعات

جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر به علت ماهیت و فرضیه ها بیشتر از شرکتهای پذیرفته در بورس و شرکتها ی تحت پوشش و سازمان بورس اوراق بهادار و کارشناسان مالیاتی و نشریات و پایان نامه ها و گزارشات و کتب موجود در این زمینه به عمل آمده است.

چون بدون جلب موافقت مسؤولین شرکتهای یاد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشکل و تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسید لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مدیران قسمتهای مربوطه اجازه داده شد که با مدیران مالی و روسای حسابداری و در برخی از موارد مدیر عامل شرکت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوری گردد.

در ضمن در برخی از موارد از بیانیه های 33، 89 هیأت تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا استفاده شده است و همچنین اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهایت با استفاده از روشهای آماری فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا از دو روش زیر نیز کمک گرفته شده است.

1- روش قیاسی: از این روش در طرح مبانی نظی و کاربرد نظریه های تئوریک همراه با مقایسه این نظریات و تطبیق آنها با واقعیات موجود استفاده می شود. ارائه استدلالات منطقی لازم در جهت اثبات فرضیه تحقیق و ارائه راه حلهای موجود از طریق نتایج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملیاتی است که در این روش انجام خواهد شد.

2- روش استقرایی: در تحقیق حاضر، شناساسس روشهای مورد استفاده فعلی در ثبت، اندازه گیری، گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش استقرایی صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهای مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قیاسی رویه های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به شناخت واقعیتهای موجود، امکان اجرای نظریه های تئوریک، نتایج حاصل از این نظریه ها و استدلالات در عمل مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق بهترین روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.

2-5- روش اثبات:

1-2-5- روش استقرایی و قیاسی که از این روش جهت بررسی تأثیرات مختلف اعمال تجدید ارزیابی بر وضعیت شرکت از دیدگا ه های مختلف مدیران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جویی شده است.

2-2-5- روشهای آماری: بر سااس روشهای آماری پرسشنامه های جمع آوری شده بر مبنای نحوه پاسخ به صورت زیر امتیاز دهی شده است.

کاملا موافق	5
موافق	4
بی تفاوت	3
مخالف	2
کاملاً مخالف	1

و در نهایت آراء مدیران شرکت، کارگزاران بورس و مسئولین بانکها در زمینه تأثیر گذاری و اثر بخشی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مورد سنجش قرار گرفته است.

6- محدودیتهای تحقیق

1- با در نظر گرفتن توطیع جغرافیایی واحدهای تولیدی و اقتصادی در سطح کشور و پراکندگی جامعه صنعتی در سطح کشور، دامنه تحقیق و حدود آن در مورد فرضیه های مطرح شده، به واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان صنایع ملی اختصاص داده شده است که سهم قابل توجهی از کل تولیدات صنعتی را دارا هستند.

2- عدم همکاری مسئوولین مربوطه و مدیران شرکتها یکی از محدودیتهای مهمی بود که در تنظیم تحقیق حاضر وجود داشته است.

3- محدودیت و مشکلات تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع و روش مشاهده مستقیم و مصاحبه حضوری با مدیران غیر مالی.

7- محتوای تحقیق

با توجه به نوع تحقیق این رساله شامل دو بعد تحقیق کتابخانه ای و تجربی می باشد که بعد کتابخانه ای مربوط به برری تحولات حسابداری وبعد تجربی در ارتباط با ضرورت تهیه گزارشهای مالی با توجه به تغییر سطح قیمتها و سپس با توجه به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می باشد.

درفصل اول تحقیق زمینه تئوریک تورم و ارتباط آن با گزارشهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

در فصل چهارم ارزیابی تدابیر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی سخن به میان آمده است.

در فصل پنجم نتیجه گیری و استنتاج منطقی به میان کشیده شده است که در واقع طرح پژوهش می باشد که با بررسی صورتهای مالی در شرکتهایی که مشمول تجدید ارزیابی می باشند این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همچنین در این بخش اشکالات موجود در این زمینه از نظر مالیاتی و نسبتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه های تهیه شده و مصاحبات انجام شده با دست اندرکاران ارائه گردیده و راههای موجه پیشنهاد شده است و همچنین با استفاده از پرسشنامه، تحقیق تجربی از طریق آمارگیری و نتیجه گیری و استنتاج منطقی عملی گردیده و در این راستا نیز به ارائه پیشنهاداتی اقدام گردیده است.

8-یافته های تحقیق به شکل

1-8- مفید بودن و قابلیت کاربرد قانون برای مقطع و هدف خاص

2-8- ضرورت اصلاح قانون

به دنبال تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مورخ سوم اسفند ماه 66 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن قانون در مقام اجراء توسط مأمورین تشخیص مالیات( ممیزین سر ممیزین کل) پاره ای مشکلات و نارساییهایی ایجاد گردید که منجر به طرح شکایت و دعوی از طرف مودیان مالیاتی به مراجع حل اختلاف و تصمیم گیری در ادارات دارایی نیز واقع گردیده بود. قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ هفتم اردیبهشت 71 به تصویب مجلس رسیده به موقع اجراء گذارده شد. طی مواد مصوبه در این قانون، برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 کلاً حذف گردید و برخی نیز مورد اصلاح و تعدیل واقع گردید و نیز برخی دیگر از مواد آن، موارد تکمیل کننده ای الحاق گردید. از جمله مواردی که در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مورد تعدیل واقع گردید ماده 143 بود که دستورالعملهای اجرایی ماده مذکور نیز تعیین و طی بخشنامه شماره 3816-14/9/71 ابلاغ گردید.

در ضمن لایحه تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 13/3/1380 هیأت وزیران به تصویب رسیده بود، در تاریخ10/4/1380 به تصویب رسیده و به مورد اجراء گذارده شد.

متن اصلی لایحه فوق الذکر به پیوست پایان نامه می باشد.

طی بررسی ها و بحثهای انجام شده با مأمورین تشخیص مالیات در اداره کل مالیات بر شرکتها، به خصوص در بخش مالیات بر شرکتهای دولتی که تنها در آن قسمت شرکتهای موضوع ماده143 مکرر الحاقی، مور رسیدگیهای مالیاتی قرار می گیرند اکثرقریب به اتفاق آنها بر این عقیده بودند که به لحاظ محدودیتهای موجود در دستورالعمل اجرایی صادره، بعید به نظر می رسد که شرکتی بتواند از چنین مزیتی استفاده کرده تجدید ارزیابی داراییها را به موقع انجام دهد و از معافیت مالیاتی مذکور استفاده کند و نهایتاً معایب این ماده قانونی و دستورالعمل اجرایی آن را بیشتر از مزایا آن می دانستند لذا معایب و مزایایی که از جمع بندی تحقیقات انجام شده به نظر می رسد به شرح ذیل دسته بندی می گردد

سیاستهای تورم آورضد تورمی دولتهاعوامل اقتصادی اجتماعیعامل نوسانی ارزش پول در سراسر جهان چیست

دانلود فایل عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است که خدمت کند، تا حکمرانی

عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است که خدمت کند، تا حکمرانی

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش کار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد ضمن آنکه مدیران و کارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بکارگیری تکنولو

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

در دنیای تجارت، پرداختن به موضوعات سخت افزاری (ماشین آلات، مواد و…) و نرم افزاری (روش کار، دانش فنی و…) تولید، به منظور استفاده از منابع (4M) به صورت امری بدیهی و روزمره رواج دارد. ضمن آنکه مدیران و کارشناسان و دیگر نیروهای انسانی نیز به عنوان نیروی مغز افزاری، بهره مندی از منابع را با فعالیت های تحقیقاتی و آزمایشگاهی خود و در واقع بکارگیری تکنولوژی، توسعه می دهند و امکان تسلط بیشتر انسان را بر روی منابع به وجود می آورند. در این راستا، آنها با ارائه راه حل های مختلف و تحلیل های چند جانبه بر فضای درون و برون سازمان نیز اثر می گذارند و سازمان ها را در جوامع بشری به شکل های مختلف از قبیل خصوصی، ملی، منطقه ای و بین‌المللی و در انواع ساختارهای تشکیلاتی مختلف ایجاد می نمایند. اما نکته حائز اهمیت که شاید کمتر مورد توجه و تجزیه و تحلیل های کارشناسانه و مدیریتی قرار می گیرد و بحث اصلی کتاب حاضر نیز می باشد، پارامتر شخصیتی یک سازمان است که حاصل همان روح حاکم بر آن نیروی مغز افزاری و علت اصلی رفتارهای سازمانی است. شخصیتی که به واسطه آن سازمان اعمالی را از خود بروز می دهد و در ذهن مراجعین تصاویری معین می سازد. تصاویری که بیانگر تفکرات، نگرشی ها و رسالت سازمان بوده و تا زمان حیات سازمان با او باقی می‌ماند.

امر بدیهی است که این شخصیت مانند دیگر شخصیت ها در خلاء مفهومی ندارد و صرفاً در ارتباط با دیگران (اشخاص حقیقی و حقوقی) ارتباط و معنی پیدا می کند. این ارتباط سازمانی که در نهایت همان ارتباط انسانی تلقی می شود مانند هر انسانی دارای سه سطح به شرح زیر می باشد:

1- ارتباط درونی: ارتباطی که هر انسان با درون خویش دارد (گفتگوی درونی) که برای سازمان ها ارتباط درون سازمانی تلقی می شود.

2- ارتباط با فرد مخاطب: انسان با یک نفر بیرون از خویش (فرزند، پدر، مادر، دوست و…) که برای سازمان ها ارتباط برون سازمانی تلقی می شود.

3- ارتباط با گروه: که هر انسان در غالب یک گروه رفتار می کند (خانواده، شرکت، ملی و…) که برای سازمان ها ارتباط صنفی سازمانی تلقی می شود.

هر یک از این نوع ارتباطات در جای خود قابل بحث و بررسی بیشتر می باشد. ضمن آنکه نکته حائز اهمیت بیشتر متوجه ارتباط سطح یک یا همان ارتباط درونی می‌باشد مه در خصوص یک انسان و یا سازمان تکیه گاه اصلی دو نوع ارتباط دیگر محسوب می شود.

بودا در سخنی گفته است “ما آن چیزی هستیم که می اندیشیم. هستی ما با افکارمان بلندی می گیرد و دنیایمان را با اندیشه هایمان می سازیم”.

چرا بعضی از سازمان ها در ما وابستگی، اعتماد و احترام ایجاد می کنند؟ چرا بعضی از سازمان ها در ارتباط برقرار کردن موفق هستند (دارای روابط عمومی موفق) و بعضی دیگر خیر؟… راز این معماها در چیست؟

آن را همانطور که پیشتر بیان شد می توان در یک کلام خلاصه کرد: شیوه تفکر سازمان. چرا که مردم همان چیزی را می بینند که ما در داخل سازمان خود می بینیم و با ما همانگونه برخورد می کنند که، با خود برخورد می کنیم. سازمانی که احساس می‌کند ارزش اجتماعی ندارد، واقعاً ندارد. از سوی دیگر سازمانی که عمیقاً معتقد است برای کاری با ارزش ایجاد گردیده است، برای همان کار ایجاد شده است و حتماً از عهده کار بر می آید. ریشه این تفکرات در تعریف دقیق همان مفاهیم اولیه سازمانی که در فوق ذکر شد می باشد.

چقدر موفق خواهیم بود اگر به مشتریانمان در همان جایگاه اصلی شان که همانا گرداننده‌ اصلی چرخه اقتصادی سازمانمان می باشند، نگریسته و با راهنمایی ها و مشارکت های به موقع آنان، سازمان را از انحطاط باز داشته، به سوی پیشرفت رهنمون سازیم.

مشتری در جایگاه «شریک» یعنی نگرشی نو به مشتری، نگرشی بسیار فراتر و والاتر از رابطه ای که میان ارائه دهندگان خدمات یا فروشندگان کالا با مصرف کنندگان وجود دارد.

قبل از هر چیز باید بدانیم که مشارکت، نخست یک نگرش است. گرایشی است که با احترامی راسخ و عمیق و با توجهی شایان به مشتری شروع می شود و با روح همکاری به پیش می رود و با نشاط ناشی از انجام بهترین کار ممکن در جهت رفع نیاز دیگران به پایان می رسد.

ارزش عاطفی مشارکت با مشتری، بسیار مهم است. هرچند که در این روابط پاداش‌های اقتصادی نیز وجود دارد.

هرچه دوران حمایت یک مشتری از شما طولانی تر گردد، پول بیشتری نزد شما هزینه می نماید. ارزش کارت اعتباری یک مشتری در سال اول سی دلار است در صورتی که همین کارت در سال پنجم پنجاه و پنج دلار اعتبار دارد. یک مشتری لباسشویی که در سال اول، یکصد و چهل و چهار دلار صرف هزینه شست و شو و اتوی لباس خود می نماید، در سال پنجم همین مبلغ به دویست و پنجاه و شش دلار می رسد. یک مشتری خدمات مکانیکی که در سال اول، بیست و پنج دلار در سال برای شرکت منفعت ایجاد می کند، در سال پنجم این سود را به هشتاد و هشت دلار می رساند.

نتیجه این است که اگر مشتریان شما از شما حمایت نمایند. به روش تصاعدی، پول بیشتری نیز در نزد شما هزینه می کنند. یکی از روشهای حفظ وفاداری مشتریان، جلب اعتماد و مشارکت با آنان است.

«عالی ترین سرنوشت برای هر فرد، آن است که خدمت کند، تا حکمرانی.»

رضایت مشتری به تنهایی تضمین کننده آن نیست که او مشتری دائمی شما شود. همه ما می توانیم مواردی را به خاطر بیاوریم که از فروشنده، تاجر و یا هر ارائه دهنده خدمتی، روی برگردانده و بی آنکه خطایی از آنها سر زده باشد، به فروشنده یا تاجر دیگری رجوع می کنیم. و علت آن فقط این بوده است که شخص دیگری را پیدا کرده‌ایم که همان کار را مناسب تر و مسئولانه تر و ارزان تر و یا حتی فقط به گونه‌ای متفاوت از آنها انجام می داده است. این در حالی است که از فروشندگان و تاجران پیشین هم هیچ گونه ناراحتی نداشته ایم و حتی از رفتارشان بسیار هم خرسند بوده‌ایم. آنها سرجای خود هستند اما ما تغییر جهت داده ایم.

چه چیز باعث می شود که مشتری به یک محل، یک شخص و یا یک علامت وفادار بماند؟ بعضی وقتها چنین امری می تواند از طریق یک عمل خارق العاده انجام پذیر گردد. اعمال «ریچارد» که یک شریک حرفه ای است، واقعاً جالب است، رفتار «هیمی نامیس بیل» هم به همین گونه است. اما ادامه رابطه من با افرادی چون بیل تا وقتی پایدار می ماند که این اعمال جذب کننده از سوی آنها سربزند. با این حال، این خدمات شایان هرچند هم که بزرگ باشند، گاهی قابل تحمل نیستند. مثلاً اگر قرار بود که روابط ما در زندگی زناشویی، مادام همان گونه باشد که قبل از ازدواج بوده است، شاید هیچ ازدواجی بیش از خوش گذرانی ماه عسل دوام نمی یافت. تداوم دراز مدت، بستگی به نوع خاصی از رابطه یا همان مشارکت دارد.

مشارکت مشتری چه مفهومی دارد؟ اگر تعهدها، پیمانها و قراردادها را نادیده بگیریم، چه چیزی باقی می ماند؟ مشارکت مشتری، خود نمایش زنده ای از یک نگرش یا گرایش است.

• · مشارکتهای پویا، با نگرشی سخاوتمندانه همراه است، یعنی فرد سخاوتمند چشیدن طعم لذتبخش از ایجاد رابطه را، فراتر از ادای یک خواسته و یا برآوردن نیازمند می داند.
• · مشارکتهای پویا و پایا با اعتماد همراه است. یعنی شرکاء وقت خود را صرف پاییدن یکدیگر نمی نمایند و در عوض، به مشارکت خود اعتماد و اطمینان می‌کنند.
• · مشارکتهای پویا، با اهداف مشترک همراه است. هرچند که به ندرت این اهداف به صورت مکتوب در می آید، اما هر یک از شرکاء در رویاهای شیرین خود به فکر دستیابی به آرمانهایی بزرگتر هستند.
• · مشارکت پویا، میثاق و اتحادی است که با صداقت و راستی همراه است. راستی و درستکاری ابزار استحکام این مشارکت هستند نه شعارهای دروغین برای انهدام آن. در این مشارکت، شرکاء رویارو و با دلگرمی و شور و شوق با هم برخورد و صحبت می کنند.
• · مشارکت پویا به گونه ای متعادل صورت می گیرد. با این حال، منظور از این برابری حفظ ثبات در تمام زمانهاست، نه برابری مستقیم و رو در رو.
• · مشارکت پویا با احترام همراه است. روح مشارکت آن چنان هنرمندانه در این وادی می وزد که شرکاء از آن احساس آرامش و قرابت می نمایند.
• · نخست. هر مشارکتی شرکاء رویارو و با دلگرمی و شور و شوق با هم برخورد و صحبت می کنند.
• · مشارکت پویا به گونه ای متعادل صورت می گیرد. با این حال، منظور از این برابری حفظ ثبات در تمام زمانهاست، نه برابری مستقیم و رو در رو.
• · مشارکت پویا با احترام همراه است. روح مشارکت آن چنان هنرمندانه در این وادی می وزد که شرکاء از آن احساس آرامش و قرابت می نمایند.

نخست، هر مشارکتی با همکار، همسر یا مشتری نیازمند تعهد کامل و عمیق است. و ابزار مناسب تری را طلب می کند و به نسبت ایجاد روابط موقت با مشتری، نیازمند کار بیشتری می باشد.

دوم، همه مشتریها دوست ندارند در مشارکت شرکت نمایند. بعضی مایلند کمی اسرارآمیز، گوشه گیر و منزوی عمل کنند. به محض اینکه کمی با این افراد رابطه برقرار نمایید، چنین می اندیشند که «آنها بخوبی ما را می شناسند… احتیاج به هوای تازه داریم.» و سپس به جای دیگری مراجعه خواهند نمود. گروهی دیگر از مشتریها دوست دارند که مناسباتشان در حد دریافت خدمات عالی و احترام آمیز باشد و در عوض، هیچ کوششی برای ابراز رفتار متقابل نمی کنند. مسافران هتل که انتظار دارند در مدت اقامتشان همچون ناز پرورده ها به آنها خدمت شود، ممکن است با پیش آمدن کوچکترین اشکالی، غوغا به پا نمایند، اما اگر طوری با آنها رفتار شود که نشان دهنده انتظار همکاری از آنها برای خلق موقعیت های خارق العاده باشد، اهانتشان را پس خواهند گرفت، یا شاید کار به اهانت نرسد. با تمام این حرف ها، آیا تصور می‌کنید که ارزش آنرادارد تا کوشش بیشتری به عمل آید تا مشتریها احساس مشارکت داشته باشند. به یقین چنین است. نه تنها از نظر اقتصادی سودآورتر است، بلکه روابط مناسب باعث می شود که مشتری بردبارتر شود و در ضمن، خطاهای بیشتری را نادیده بگیرد و مناسبات روحی شایسته تری نسبت به روابط متداول برقرار نماید.

شروع یک مشارکت پیا بستگی زیادی به سخاوت و بخشندگی ذاتی افراد دارد. شرکاء در اندیشه چوب خط نگه داشتن و حساب و کتاب کردن نیستند! معنی ماهیت غیر رقابتی مشارکت موثر این است که هر یک از شرکاء قصدش دست یابی به مناسباتی است که هدف نهایی آن بهره وری مادی نیست، بلکه کامیابی و رشد و موفقیت در خود این مناسبات می باشد. این به مانند عشق ورزیدن می ماند که هرچه به دیگران بدهی، تمام شدنی نیست، بلکه عاشق تر می شوی و عشقی آتشین بوجود می آید.

شرکاء معتقدند که تشریک مساعی و کوشش‌های دو جانبه آنها به کار رونق می‌دهد و سخاوت، محصول مشترک کار آنهاست. در مشارکت بخشش بیشتر می شود، نه کمتر.

اعتماد باعث می شود تا مشارکتهای بزرگ به وجود آید و شرکاء احساس خشنودی نمایند. اعتماد یک ویژگی ذاتی‌است که، موجب اتکا، وفاداری، اعتماد و اعتقاد می‌شود. برای معتمد بودن، شخص باید دارای سوابقی از جمله صداقت و وفاداری باشد. شرکاء به هم اهمیت می دهند.

مشارکتهای موثر براساس بصیرت و اهداف مشترک بنا شدهاست. امید و آرزوست که باعث گسترش و تقویت هماهنگی و تعادل می گردد. تشریک مساعی یعنی، حتی از فاصله دور به طور یکسان به یک قضیه نگریستن، نه از نزدیک احتیاجات و الزامات مشترک را نشان دادن. کلمه شریک در برگیرنده تک تک اعضایی است که برای سود مشترک گرد هم آمده اند و از آنجا که حتماً نباید آنچه که به دست می آورند، مشابه و برابر باشد، پس می توان نتیجه گرفت که ارزش اعمال و رفتار هر شریک، آن چیزی است که عاید همتایش می شود. تشریک مساعی همراه با بصیرت همچون میدانی است که در آن گرد آمده اند تا هر یک، از نتیجه حاصل بهره ای ببرند.

مشارکت به معنی کسب والاترین نتیجه از توانایی، نگرش و آرزوهاست. مشارکت فراتر از همکوشی مطلوب است. به عنوان مثال، همکاری پنج نفر بر روی یک کار خاص، بسیار با ارزش تر از کاری است که همان پنج نفر بر روی همان موضوع. به صورت تک تک انجام دهند.

در هر مشارکتی همه اعضا همکوشی دارند، اما در مشارکتهای پویا و موفق، هدف فراتر از آن است که بتوان برای آن ارزش مادی تعیین نمود. مشارکت پویا، رابطه‌ای است که دو یا چند نفر، بیش از حد توان خود خدمت می کنند و از خویش مایه می‌گذارند.

«ریشه های خوشبختی، در خاک خدمت، عمیق تر نفوذ می کند.»

ما در عصر دوگانگی اقتصادی زندگی می‌کنیم. به گونه‌ای که یک حاشیه آنرا خرید، فروش و ارائه خدمات جدید و حاشیه دیگر را قراردادهای تجاری و چانه زدنها در بر گرفته است. مشتری ها طالب کالا و خدمات به صورت ارزان، سریع، دلپسند و مطلوب هستند. به هیچ وجه مایل نیستند به دلیل کیفیت کالا از فلان عیب اش چشم پوشی نمایند. این امر، باعث می شود تا در معادله ارائه خدمات، تغییراتی صورت پذیرد و تا حد ممکن از هزینه های تولید کاسته شود، و در نتیجه منجر به اخراج کارگران تمام وقت شد. آنچه می ماند، افراد کمتری است که باید خدمات بیشتری را ارائه نمایند و کارمندان پاره وقت که ذاتاً انگیزه ای برای پیروزی در بازار رقابت ندارند.

در مقابل این پشت صحنه که ذکر آن رفت، هنگامی که سخاوت و بخشندگی پای به صحنه می گذارد، بازار، جنب و جوش و روحیه تازه ای به خود می گیرد. گرچه بعضی‌ها ممکن است غر بزنند که مثلاً وقتی گرفتن مایه بقا و حیات است، دادن و بخشیدن چه ارزشی دارد. در این برهه از زمان. در وادی مدهای جذاب و زودگذر و رقابتهای هوشمندانه اقتصادی، ورث «ویلیامسون» چه چیزی می تواند به ما بیاموزد که همانند آن چیزهایی که در کودکی از مادرانمان آموخته ایم، آویزه گوشمان گردد. او می داند که مشارکت، وفاداری را به همراه دارد که خود حافظ روابط و در نتیجه به وجود آورنده موفقیت است

عالی ترین سرنوشت برای هر فرد آن است که خدمت کند، تا حکمرانیریشه های خوشبختی در خاک خدمتخدمت کردن