دانلود فایل تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	41

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

فهرست مطالب

1- مقدمه...............................

2- تاریخچه پرداخت یارانه...............

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران...

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان....

3- هدف از پرداخت یارانه................

1-3- تخصیص بهینه منابع................

2-3- ثبات اقتصادی.....................

3-3- توزیع عادلانه درآمد...............

4- مواردی که می بایست مشمول یارانه گردند

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک.........

2-4- صنایع نوپا.......................

3-4- کالاهای عمومی.....................

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا..........

5-4- صنایع راکد.......................

5- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی...

6- یارانه پرداختی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی.....

8- روش های پرداخت یارانه...............

1-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

2-8- روش های توزیع یارانه.............

3-8- روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا............................

1- مقدمه

انسان های اولیه برای تغذیه خود از حیوانات و گیاهان استفاده می نمودند. آنها آتش را برای گرم کردن تعداد انسان ها و میزان منابع طبیعی در تعاون قرار داشت لذا انسان ها از نظر تهیه مواد غذایی و انرژی مورد نیاز مشکلی نداشتند.

پس از قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی تولید کننده از مصرف کننده جدا شده و پدیده ای بنام تولید انبوه ایجاد گردید. بدین ترتیب بیکباره میزان رفاه افزایش یافت و به تبع آن جمعیت شروع به ازدیاد نمود. جمعیت فوق تبدیل به بازار مصرف تولید کنندگان گردید. برای تولید در سطح انبوه نیاز به انرژی و منابع فراوان بود. بدین ترتیب همزمان با پیشرفت های فوق منابع جدید انرژی مانند نفت و گاز کشف گردید و به سرعت میادین نفتی افزایش یافت. لذا انرژی تبدیل به یکی از نیازهای اساسی و اولیه افراد گردید.

در علم اقتصاد توصیه می شود برای ایجاد عدالت اجتماعی همه افراد از حداقل رفاه برخوردار شوند. بدین ترتیب می بایست همه افراد بتوانند نیازهای اولیه خود را برطرف نمایند. لذا معمولاً در تمام کشورها نسبت به کالاهای اساسی یارانه پرداخت می شود.

با توجه به توضیحات ارائه شده با وقوع انقلاب صنعتی، انرژی به یک کالای اساسی تبدیل گردید. بدین ترتیب در اکثر کشورهای جهان برای ایجاد عدالت اجتماعی انرژی مشمول یارانه گردید. (البته میزان آن در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد.)

در کشور ما نیز انرژی به عنوان یک کالای اساسی محسوب می گردد و مشمول یارانه نیز می باشد. با توجه به پایین بودن قیمت انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته است و بدلیل محدودیت انرژی های فسیلی قیمت آن در سطح جهانی افزایش داشته است. بدین ترتیب دولت برای پوشش شکاف بین قیمت تمام شده و قیمت فروش انرژی به مصرف کنندگان هزینه بسیار زیادی به عنوان یارانه می پردازد که این امر موجب بروز مشکلات فراوانی در اقتصاد کشور گردیده است.

متاسفانه برخلاف تعریف ارائه شده برای یارانه در رابطه با انرژی یارانه پرداخت شده عادلانه به افراد نیازمند یارانه ارائه نمی گردد. بدین ترتیب علاوه بر اینکه هزینه زیادی توسط دولت پرداخت می گردد، اهداف اولیه پرداخت یارانه نیز برآورده نمی‌شود و همچنین به علت قیمت پایین انرژی میزان مصرف آن بشدت افزایش یافته و این امر موجب بروز مشکلاتی همچون آلودگی محیط زیست گردیده است.

در چند سال اخیر دولت بدنبال تخصیص هدفمند یارانه می باشد. بدین منظور در این پایان نامه سعی می شود سیستم فعلی پرداخت یارانه انرژی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مشکلات آن، روش جدیدی برای پرداخت یارانه انرژی پیشنهاد گردد. سپس روش پیشنهادی با استفاده از تکنیک سیستم در استامیک مدل شده و تاثیر روش فوق بروی پارامترهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

2- تاریخچه پرداخت یارانه

در ادامه تاریخچه پرداخت یارانه در ایران و سایر کشورهای جهان مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- تاریخچه پرداخت یارانه در ایران

در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و در دوران قاجار سیاست هایی در جهت توسعه زراعت که در آن دادن ران و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود را می توان از نخستین جهت گیری های حمایتی دولت دانست.

دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا مربوط به سال 1311 می شود که در آن زمان دولت اقدام به ساخت سیلو نموده و گندم های کشاورزان را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال 1351 معادل 1668 میلیون ریال بوده است. که این مقدار تنها حدود 4/1 درصد یارانه در سال 1354 می باشد. چرا که همزمان با افزایش قیمت نفت، درآمد عمومی افزایش یافت و به تبع آن تقاضا برای مصرف زیاد گردید.

با توجه به عدم وجود مراکز صنعتی و صنایع زیر بنایی، دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی نمود که این امر موجب زیان بسیاری از کشاورزان گردید. لذا دولت محصولات آنها را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار خریداری نمود. در همین راستا به منظور تمرکز امور مربوط به پرداخت یارانه در مرداد ماه 1353 دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام «صندوق حمایت از مصرف کننده» نمود.

در زمینه فرآورده های نفتی در سال 1933 شرکت نفت ایران- انگلو محصولات تصفیه شده را در ایران به قیمت جهانی می فروخت در حالی که در سال 1994 قیمت داخلی این محصولات 2% قیمت جهانی آنها بود. در سال 1993 که تنها یک نرخ ارز حاکم بود و به همین سبب محاسبه معادل دلاری قیمت های داخلی آسان بود. بافرمن قیمت 13 دلار برای هر شبکه فرآورده پالایش شده، یارانه پرداختی معادل 5 میلیارد دلار برآورده شده است. در صورتی که در همین سال یارانه پرداختی برای دلار و غذا حدود 2/3 میلیارد دلار بوده است[1].

2-2- تاریخچه پرداخت یارانه در جهان

پس از انقلاب صنعتی دو نظریه در رابطه با اقتصاد کلان مطرح گردید. نظریه کلاسیک و نظریه کنیز (Kinze).

گروه طرفداران نظریه کلاسیک معتقد می باشند که دولت می بایست کمترین دخالت را در اقتصاد داشته باشد و اقتصاد بر پایه عرضه و تقاضا استقرار گردد. نظریه کینز (Kinze) در مقابل نظریه کلاسیک ها قرار دارد.

تا قبل از جنگ جهانی، اقتصاد حاکم بر غرب، اقتصاد کلاسیک بود. یعنی اقتصاد حاکم بر بازار، اما پس از جنگ جهانی بدلیل رکود و تورم بالا دولت در اقتصاد دخالت نمود.

بدین ترتیب نظریه کینز (Kinze) طرفداران بیشتری یافت. به عنوان مثال طبق طرح برنان (Bernan) دولت آمریکا در سال 1984 کمک های مستقیمی به کشاورزان جهت جبران ما به التفاوت قیمت های بازار آزاد کالاهای فاسد شدنی نمود.

در حال حاضر یارانه یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها- اعم از صنعتی و در حال توسعه و سوسیالیستی است. البته همانگونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها انگیزه و نحوه پرداخت آن در هر یک از این کشورها تا حدود زیادی متفاوت می باشد.

3- هدف از پرداخت یارانه

دولت از پرداخت یارانه سه هدف عمده را دنبال می نماید که شامل تخصیص بهینه منابع، ثابت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها می باشد. در ادامه هر یک از اهداف فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3- تخصیص بهینه منابع

شدت وابستگی اکثر سیستم های اقتصادی به انرژی تا آنجا است که دولت ها به میزان زیادی از این عامل در جهت سیاستگذاری به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌های اقتصادی خود استفاده می کنند. در بسیاری از کشورها از متغیرهای مربوط به انرژی حتی به جهت اتخاذ سیاست های بلند مدت استفاده می شود. تجربیات کشورهای پیشرفته کنونی حکایت از آن دارد که این کشورها روند توسعه خود را با مواد اولیه و مواد انرژی زای ارزان قیمت آغاز کرده اند. این بویژه ادعایی است که در مباحث تجارت بین المللی همراه از طرف کشورهای در حال توسعه کنونی مطرح گردیده است. بدین معنی که کشورهای در حال توسعه مدعی هستند که سیستم تجاری بین المللی منافع لازم را برای آنها بدنبال نداشتند و یا اینکه حداقل براساس تئوریهای کلاسیک تجارت این منافع بین کشورها بطور متناسب توزیع نگردیده است.

فراهم کردن انرژی ارزان قیمت برای بخش های مختلف اقتصادی و با بخش های خاص همواره مکانیسمی جهت حمایت از این بخش ها در برنامه های اقتصادی بوده است.

2-3- ثبات اقتصادی

پرداخت یارانه و یا پیروی از سیاست قیمت ارزان در راستای بهبود شاخص های اساسی و اقتصاد و به منظور حفظ ثبات اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ثبات اقتصادی به معنای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، تراز پرداخت های خارجی و تعادل بین عرضه و تقاضا می باشد. برای ایجاد ثبات اقتصادی دولیت ابزارها و روش‌هایی را اتخاذ می نماید که به مجموعه آنها سیاست های پولی و مالی اطلاق می‌گردد. که یک نمونه از سیاست های پولی و مالی فوق بکارگیری یارانه در کوتاه مدت در جهت تثبیت قیمت ها می باشد و با استفاده از سیاست های سقف قیمت (حمایت از مصرف کننده) و سیاست های کف قیمت (حمایت از تولید کننده) می‌باشد.

3-3- توزیع عادلانه درآمد

توزیع عادلانه درآمد و حفظ عدالت اجتماعی از جمله اهدافی است که از پرداخت یارانه دنبال می گردد. در تمام اقتصادها حتی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار نیز توزیع درآمدها برای دولتمردان اهمیت داد. لذا نسبت به این موضوع دو دیدگاه وجود دارد:

1- نحوه توزیع درآمدها در بازار عوامل تولید یعنی تاثیرگذاری روی روش کسب درآمد.

2- توزیع مجدد درآمد و جابجایی درآمدها و ثروت.

البته برای توزیع ناهمگن درآمدها دلایلی وجود دارد که بصورت زیر می باشند:

1- بازار غیر رقابتی (انحصاری)

2- ارث

3- موقعیت های خانوادگی

4- ثروت و امکانات تحصیلی

یکی از ابزارهایی که برای توزیع مجدد درآمدها بسیار استفاده می گردد یارانه و پرداخت های انتقالی می باشد. با توجه به هدف فوق برای پرداخت یارانه، تعریف زیر را می توان ارائه نمود.

یارانه شامل پرداخت هایی رفاهی است که جهت چاره اندیشی نابرابری توزیع درآمد برنامه ریزی می گردد.

لذا با توجه به تعریف فوق یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که درآمدشان از حد مشخصی پایین تر است.

4- بررسی میزان کارایی یارانه پرداختی برای حامل های انرژی

در پرداخت یارانه انرژی یکی از اهداف پرداخت یارانه تامین حداقل مصرف مورد نیاز افراد و افت که در آمد جامعه و توزیع درآمد می باشد. در صورتی که پرداخت یارانه های انرژی بویژه در مورد فرآورده های نفتی که قیمت فروش آنها بصورت تصاعدی نمی باشد، بیشتر متوجه افشار مرفه و ثروتمند جامعه می باشد، زیرا مصرف بیشتر با یارانه بالاتری همراه می باشد و با توجه به اینکه مصرف بیشتر معمولاً به طبقات مرفه جامعه تعلق دارد. برای مثال همانطور که از جدول 3 می توان ملاحظه نمود، مرفه ترین خانوارهای جامعه در سال 1375 حدود 40 درصد از یارانه بنزین را به خود اختصاص داده اند، در حالیکه این مقدار برای خانوارهای دهک اول تنها 7/0 درصد است. به عبارت دیگر خانوارهای ثروتمند بیش از 56 برابر کم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین برخوردار بوده اند.

این رقم در مورد گازوئیل به 31 برابر می رسد. در مورد برق نیز، با وجود نرخهای تصاعدی ارقام سال 1376 نشان می دهند که خانوارهای با مصرف 501 تا 750 کیلووات ساعت در ماه نزدیک به 24 برابر خانوارهایی که کمترین مصرف را داشته‌اند، از یارانه در ماه نزدیک به 24 برابر خانوارهایی که کمترین مصرف را داشته اند، از یارانه برق برخوردار بوده اند.

در پرداخت یارانه انرژی یکی از اهداف دیگر حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در مقابل صنایع و تولیدات سایر کشورها می باشد.

از آنجا که بسیاری از صنایع و تولیدات داخلی از انرژی ارزان بعنوان یک مزیت نسبی استفاده می نمایند و در عین حال هرچه که بنگاه های تولید کننده ناکاراتر باشند به نسبت از یارانه انرژی بیشتری برخوردار خواهند بود. لذا می توان ادعا نمود که یارانه های انرژی در دستیابی به این هدف خود نیز ناتوان بوده اند. بعلاوه علیرغم استفاده صنایع و تولیدات داخلی از انرژی ارزان در طول سالیان متمادی گذشته، هنوز این صنایع و تولیدات نتوانسته اند با صنایع و تولیدات مشابه سایر کشورها رقابت نمایند.

یکی دیگر از اهداف یارانه، کنترل تورم می باشد در صورتی که باید اذعان داشت که افزایشظ قیمت های انرژی، بویژه زمانی که با انتظارات تورمی همراه باشد، می توان به افزایش سطح عمومی قیمت ها منجر شود. اما افزایش قیمت های انرژی درآمدی برای دولت ایجاد می کند که باعث کاهش کسری بودجه دولت شده و به تبع آن کاهش تورم را بدنبال خواهد داشت.

جدول (3) متوسط هزینه حامل های انرژی در خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های هزینه- سال 1375

4- مواردی که مشمول یارانه می گردند

کالاهایی که می بایست مشمول یارانه گردند دارای ویژگی های ذیل می باشند.

1- کالا باید دارای ضریب اهمیت ویژه در سبد مصرفی خانوار باشد. تا بتواند انتقال درآمدی در جامعه را ایجاد نماید.

2- کالاهای تحت یارانه قرار گرفته بایستی در اختیار عوم و خصوصاً افرادیکه در مناطق محروم و نواحی روستایی زندگی می کنند قرار گیرد.

3- کالاهای انتخابی باید دارای کشش درآمدی پائین باشد. یعنی کالای پست یا ضروری برای طبقات کم درآمد جامعه باشد.

با توجه به ویژگی های کالاهای مشمول یارانه مواردی که مشمول یارانه می گردند بصورت ذیل می باشد.

1-4- کالاهای حیاتی و استراتژیک

از جمله مواردی که دخالت دولت در اقتصاد را توجیه پذیر و یا حتی الزامی می‌گرداند، زمانی است که تولید کالاهای حیاتی و استراتژیک مطرح می گردد. از جمله گندم، ذرت و غیره که حیات اقتصادی و زندگی معیشتی جوامع بدان بستگی زیادی دارد. لذا حمایت دولت (پرداخت یارانه) منطقی به نظر می رسد.

2-4- صنایع نوپا

در روند اقتصادی حمایت از صنایع نوپای داخلی و تولیدات صنعتی در مقابل تولید دیگر کشورهای صنعتی حائز اهمیت می باشد. بحث یارانه ها بدین لحاظ مطرح می‌گردد که اگر مکانیسم وزار بخواهد عمل نماید ممکن است قیمت های تعادلی آنقدر بالا باشند که در کوتاه مدت و حتی میان مدت صنایع نوپا قدرت رقابت خود را از دست دهند. لذا در موارد فوق، که صنایع نوپا قدرت رقابت را از دست می‌دهد، لزوم حمایت دولت عنوان می گردد.

3-4- کالاهای عمومی[2] (Free-Rider Problem)

دولت می بایست تولید کالاهای عمومی را به عهده گیرد. کالاها و خدمات عمومی دارای دو ویژگی می باشند، اولاً مصرفشان قابل انحصار به فرد یا گروه خاصی نیست (مانند هوای تمیز و دفاع ملی)، ثانیاً مصرف فرد یا گروهی موجب کاهش مصرف دیگران نمی گردد.

4-4- صنایع با هزینه ثابت بالا

در صنایع مانند راه آهن یا جاده سازی که هزینه ثابت بالایی دارند و هزینه نهایی در ارتباط با یک مصرف کننده آن بسیار کم می باشد، تولید آن برای بخش خصوصی اقتصادی نمی باشد لذا لزوم یارانه و اعمال آن از طریق دولت الزامی به نظر می رسد.

5-4- صنایع راکد

دولت به بخش های اقتصادی که در حال رکود می باشند یارانه پرداخت می نماید. تا از حالت رکود اقتصادی خارج شوند.

6- یارانه پرداتی به حامل های انرژی در هر یک از بخش ها

چنانچه برای محاسبه یارانه انرژی، ارزش اقتصادی انرژی را معادل قیمت های صادراتی بدانیم، آنگاه می توان ادعا نمود که در بسیاری از سالها قیمت های فروش داخلی حتی کمتر از 10% ارزش اقتصادی آن بوده است. طبق نظر کارشناسان انرژی کشور، قیمت های تمام شده حامل های مختلف انرژی بصورت جدول (1) می باشد.

مقادیر مزبور قیمت هایی را نشان می دهد که در صورت دریافت آنها از مصرف کنندگان انرژی، بنگاهه های تولید کننده برای تداوم عرضه انرژی نیازی به دریافت یارانه از دولت نداشته و حتی قادر خواهند بود که ارزش ذاتی نفت خام و گاز طبیعی را که جزو منابع ملی و متعلق به تمامی نسلهای حال و آینده است، را به دولت بپردازند.

با توجه به قیمت های مندرج در جدول (1) و اختلاف آن با قیمت های فروش داخلی، می توان دید که سالانه مصرف کنندگان انرژی از یارانه ای بیش از 30 هزار میلیارد ریال برخوردار بوده اند. برای آنکه تصویر دقیقتری از حجم یارانه های اعطایی بدست آید، تنها اشاره می شود که حجم یارانه انرژی در سال 1375 حدود 31760 میلیارد ریال بوده (جدول 2) که 50% کل سرمایه گذاری کشور، 55% کل درآمد عمومی دولت، 6/1 برابر بودجه عمرانی و 59 برابر کسری بودجه در آن سال می باشد.

برآورد میزان یارانه حامل های انرژی در سال 1375.

7- طبقه بندی یارانه در حسابهای ملی

یارانه در حساب های ملی به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. پرداخت‌هایی که بیشتر بصورت زیانکرد و عملیاتی و دریافت کنندگان آن کاملاً مشخص و دارای شخصیت حقوقی باشند، یارانه مستقیم نامیده می شوند.

از جمله این یارانه ها، جبران زیان کردهای موسسات و سازمان هایی که کالاها و خدمات زیر بنایی را جهت تامین منافع، تولید می کنند. بعلاوه جبران خسارت های اتفاقی و پیشگیری خسارات احتمالی در شمار همین نوع یارانه است. یارانه هایی که جنبه کالایی داسته و گیرندگان آن متعقدند غیر مستقیم می نامند. از جمله این یارانه‌ها، آندسته یارانه هایی است که بابت تثبیت قیمت مصرف کننده و یا تضمین قیمت برای تولید کننده پرداخت می شود است این یارانه ها بیشتر جنبه تثبیت قیمت ها و توزیع مجدد درآمدها را دارد و امکان سوء استفاده در آنها بسیار زیاد است.

یارانه های مستقیم در عین حال شامل فروش کالاهای تجاری به قیمتی کمتر از قیمت خرید، هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکت های عمومی می شود. یارانه های غیرمستقیم کمک هایی است که براساس ارزش کالای تولید، صادر یا مصرف شده و نیروی کار و زمین بکار گرفته شده جهت تولید آن و یا به کالاهای صادراتی ویژه، جهت پائین نگهداشتن قیمت آنها تعلق می گیرد و به دو دسته کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی و کالاهای تولیدی تقسیم می شود.

کمک های بلاعوض کالاهای مصرفی مانند یارانه کالاهایی از قبیل: روغن، شکر، نان، سمان، بنزین، قند، گوشت، مرغ و.. می باشد.

کمک های بلاعوض کالای تولیدی که عموماً از طریق فروش کالاهایی که موجب ازدیاد تولید شده و یا فروش مواد اولیه ارزان تر از قیمت بازار به تولید کننده صورت می گیرد از قبیل کود شیمیایی و نظایر آن.

8- روش های پرداخت یارانه

روش های پرداخت یارانه از سه دیدگاه قابل بررسی می باشند:

1- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کننده یارانه

2- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر روش توزیع یارانه

3- تقسیم بندی روش های پرداخت یارانه از نظر مشمول یارانه بر واحد یا بهاء کالا

در ادامه هر یک از سر دیدگاه فوق مورد بررسی قرار می گیرد.

تاریخچه پرداخت یارانه در ایرانکالاهای عمومیروش های پرداخت یارانه از نظر مصرف کنندگان یارانه

دانلود فایل حمایت از حقوق مالکیت معنوی

حمایت از حقوق مالکیت معنوی

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

1.مقدمه

حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند. برای مثال برخی از اقتصاد دانان اظهار می کنند که رژیم حقوق مالکیت معنوی بین المللی فعلی قواعد جهانی بازیهای بین المللی را به نفع کشورهای توسعه یافته تغییر داده است و ایجاد منافع بلند مدت برای کشورهای درحال توسعه بخصوص کشورهای فقیر از جانی جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی [1] ( TRips) به نظر می رسد که بسیار پرهزینه و نامطمئن محقق می شنود ( word Bank 2001) علی رغم این انتقادات احتراز TRips بر این است که « حمایت و تقویت حقوق مالکیت معنوی باید به ارتقای نوآوری تکنولوژیکی و انتقال جذب تکنولوژی کمک نماید و منافع متقابل ایجاد کنندگان و استفاده از دانش تکنولوژیکی را طوری تامین نماید که به رخساره اقتصادی واجتماعی منجر شود. TRips .(Wipo, 1224) منعکس کنند منافع کشورهای پیشرفته می باشد. مخالفان TRips سئوالات اساسی در مورد نقش بالقوه حقوق مالکیت معنوی (TRips[2] ) در انتقال تکنولوژی و جریانهای سرمایه به کشورهای در حال توسعه دارند. برای نمونه، در گزارش اخیر کمیته TRips به خودی خود منجر به افزایش FDI نمی شود، یا این حمایت انتقال تکنولوژی یا نو آوری محلی را در کشورهای در حال توسعه تشویق نمی کند. ( suns, 2000) ولی برخی مطالعات اخیر، پروژه uncTAD -icsTD ( Maslus,2000, lall and Albaladejo.20041 ) بینش های جدیدی در مورد رابطه بین IPR_s و انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه ارائه می کند. آنها دریافتند که اثرات IPR_s بر انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه و نوآورن محلی کشورهای در حال توسعه بر طبق سطح توسعه اقتصادی و ماهیت تکنولوژیکی فعالیتهای اقتصادی متفاوت می باشد.

این وضعیت در مطالعه موردی کشور کره وجنوبی مجدداً تایید گردید. بر مبنای تحقیقات بلند مدت بر روی رفتار ترکنا در انتقال تکنولوژی و ایجاد توانایی محلی در کره جنوبی، این مقاله نشان می دهد که:

a) حمایت از IPR_s ممکن است بجای تسهیل استقال تکنولوژی مانع آن شود و در فعالیتهای یاد گیری بدحی در مرحله اولیه صنعتی سازی که یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید از محصولات بالغ خارجی روی می دهد مانع ایجاد نماید.

b ) تنها بعد از اینکه کشورها تواناییهای بومی کافی به همراه زیر ساخت علم و تکنولوژی گسترده برای ایجاد تقلید خلاقانه در مراحل بعدی انباشت کردند، حمایت از IPR_s یک عنصر مهم در انتقال تکنولوژی و فعالیتهی صنعتی خواهدشد. این مقاله تاکید می کند که ژاپن، کره و تایوان البته این مقاله اشاره ای به آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی در خلال انقلاب صنعتی شان نمی کند، نمی توانند به سطوح فعلی پیشرفت مرحله اولیه صنعتی سازی شان فشار وارد آورده باشد، دست یافته باشند.

پیش از این نیز مطالعه ای( lall.2001) به این نتیجه رسیده بود که کشورهای در حال توسعه می توانند به منافع بلند مدت ناشی از IPR_s قدرتمند دست یابند تنها بعد از اینکه آنها به یک حدی ( Threshold) در صنعتی شد نشان رسید. باشند بعبارت دیگر IPR_s قدرتمند ممکن است از سنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در مراحل اولیه جلوگیری نماید. و تحت این محیط TPR کشورهای کمی مانند کروه و تایوان، میتوانند در آینده بعنوان اقتصادهای صنعتی شده و ( [3]NiEs) ظهور پیدا کنند.

در دورة تغییر سریع تکنولوژیکی و متعاقب آن رقابتهای جهانی حساس، متوسط چرخة حیات محصول در کشورهای صنعتی کوتاهتر می شود. برای مثال، در بخشی الکترونیک چرخة حیات بسیاری از محصولات بیشتر از دو یاسه سال نیست، اگر کوتاهتر نباشد در بخش های اندکی چرخه های حیات بیشتر از زمان 20 ساله حمایت از حق ثبت اختراعات ( patent) به درازا می کشند. به عبارت دیگر، اگر نگوییم در همه بخشها، در بیشتر بخش ها در کشورهای پیشرفته درآمدهای بیشتری از سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در چرخه حیات کوتاهتر محصول و قبل از اینکه تکنولوژی ساخت محصول به مرحله بلوغ برسد، بدست می آورند.

بنابراین پیامدهای اقتصادی حمایت قدرتمند از IPR برای محصولات در مرحلة بلوغ تکنولوژی ممکن است برای صاحبان IPR در کشورهای پیشرفته ناچیز باشد. اما آنها برای شرکتهای کوچک و بزرگ تهاجمی محلی در کشورهای در حال توسعه که به یادگیری تقلیدی وابسته هستند و رشدشان را سرکوب شد ؟؟ بسیار پرهزینه می باشند برای اقتصادهای درحال توسعه پیامد حمایت قدرتمندانه تر از IPR کاهش جریان دانش از کشورهای پیشرفته و نرخ پایین تر فعالیت خلاقانه می باشد. بطور خلاصه اگر مقصد بر این باشد که عرضه کنندگان تکنولوژی در کشورهای پیشرفته و دریافت کنندگان تکنولوژی در کشورهای در حال توسعه نفعی ببرنند بایستی تقویتIPR متناسب با سطح توسعه اقتصادی باشد. بعلاوه پیچیدگی تولید بخش درگیر، و میزان تهاجمی بودن شرکت در ایجاد ظرفیت جذب داخلی بایستی در رابطه با IPR و انتقال تکنولوژی تفاوتهای درنظر گرفت.

در این مقاله ابتدا، چارچوبهای تحلیلی، مسیر ( trajectory) تکنولوژی پیچیدگی تولید ظرفیت جذب و انتقال تکنولوژی ارائه می شوند سپس این موارد برای تشکیل مدل جامع همگون می شوند و این مدل برای تحلیل اثرات IPR_s بر انتقال تکنولوژی و نوآوری محلی در کره جنوبی با قابلبت استفاده در دیگر کشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد. IPR_s در این مقاله بطور گسترده به حق ثبت اختراعات بعنوان کپی رایت و علائم تجاری مربوط می شود.

2- چاچوبهای تحلیلی

1-2- چاچوب مسیر تکنولوژی

این چارچوب دو مسیر تکنولوژیکی را - یکی در کشورهای پیشرفته ودیگری در کشورهای در حال توسعه - بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل شرکتها در کشورهای در حال توسعه اکتساب تکنولوژی خارجی انباشت توانایی جذب خودشان در طول مسیر تکنولوژی تجزیه و تحلیل و منسجم می نماید ( kim,1997a)

مسیر تکنولوژی ( Technological trajectory) به جهت تکاملی پیشرفتهای تکنولوژیکی که در صنایع و بخش ها قابل مشاهده می باشند مربوط می شود. , utterback و Abernathy (1975) عنوان کردند که صنایع و شرکتها در کشورهای پیشرفته در طول یکه مسیر تکنولوژی که متشکل از سه مرحله تغییر ( fiuid) انتقال ( transition) و
خاصی ( specific) می باشد توسعه می یابند. این اصطلاحات انعطاف پذیری سیستم تولیدی درگیر را منعکس می کند هر چند این مراحل، به تکنولوژی نو ظهور تکنولوژی میانی ومراحل تکنولوژی بالغ مربوط می شوند، در این مقاله جدید بودن تکنولوژی محصول مورد نظر را منعکس می کنند.

شرکتها در یک تکنولوژی جدید یک الگوی متغیر از نو آوری را نشان خواهند داد. نرخ نوآوری رادیکالی محصول ( نسبت به تدریجی ) با لا است. تکنولوژی محصول جدید اغلب ناپخته، گران و نامطمئن است، ولی عملکرد آن طوری است که برخی خواسته های بازار را بر آورد. می سازد تغییرات محصول ناشی تغییرات بازار می باشد، بنابراین سیستم تولید متغیر باقی می ماند و سازمان به یک ساختار منعطفی نیاز دارد که بطور سریع و اثر بخشی به تغییرات دربازار و تکنولوژی پاسخ دهد. (Abernathy and utterback در این مرحله، پیشگامان در کشورهای پیشرفته از مزیت اولین ایجاد کننده در بازار بر مبنای نو آوری رادیکالی محصول مطمئن هستند.

وقتی که نیازهای بازار بهتر درک شدند و تکنولوژی محصولات جایگزین متمرکز گردیدند، گذر به سوی طراحی محصولات بر روش های تولید انبوه آغاز می شود و رقابت در قیمت ونیز عملکرد محصول در مرحله میانی تکنولوژی افزایش می یابد، رقابیت در هزینه ها منجر به تغییرات رادیکالی در فرایندها و کاهش سریع هزینه ها می شود. توانایی و مقیاس تولید اهمیت بیشتری برای بدست آوردن مقیاس اقتصادی فرض می کند. شرکتهای کشورهای پیشرفته بر تون خود را در بازارهای جهانی از طریق نوآوری مستمر در محصولات و فرآیندهای حفظ می کنند.

وقتی که صنعت و بازار آن به مرحلة بلوغ رسید و رقابت در قیمتها افزایش یافت، فرآیند تولید، اتوماتیک تر ، منسجم تر، سیستمی تر و خاص می شود و محصولات استاندارد تولید می نماید. و نوآوری بر روی بهبود تدریجی فرآیند و جستجوی کارآیی بالاتر تغییر می یابد. هنگامی که صنعت به مرحله بلوغ تکنولوژی رسید کمتر احتمال دارد که هدف شرکتها از R&o نو آوری رادیکالی باشد زیرا در این مرحله شرکتها در وضعیت رقابتی خود بسیار آسیب پذیر می شوندو پویای صنعت ممکن است از طریق تهاجم ناشی نوآوریهای رادیکالی ایجاد شد. بوسیله تازه واردان جدید احیا شود. ولی برخی صنایع در توسعه حیات محصولاتشان در این مرحله با یکسری از نوآوریهای تدریجی جهت افزودن ارزش جدید تا حدودی موفق می شوند.

در بخش بعدی این مرحله، معمولاً صنایع به سمت کشورهای در حال توسعه یعنی همان جایی که هزینه های تولید کمتر است جابجا می شوند. بخش بالای شکل یک مسیر بالا را نشان می دهد این مدل روند (Trajectory model) کاربود جهانی ندارد و ممکن است با تغییر پارادیم اقتصادی -فنی بطور قابل ملاحظه ای تغییر نماید. با وجود این، مدل ارائه شد و جهت تجزیه و تحلیل انتقال تکنولوژی و ظرفیت سازی در کشورهی در حال توسعه مفید می باشد.

بر مبنای تحقیق که در مورد صنعت الکترونیک کره انجام شده KIm در حال 1980 یک مدل سه مرحلهای - خرید (acquisition) جذب ( Assimilation) و بهبود برای توسعه utterbacks ارائه داد. در خلال مراحل اولیه صنعتی سازی، کشورهای درحال توسعه تکنولوژی بالغ خارجی را از کشورهای پیشرفته صنعتی می خرند. به علت فقدان توانایی داخلی ایجاد عملیات تولید، کار آفرینان داخلی فرآیندهای تولید را از طریق خرید بسته کامل تکنولوژی خارجی که این بسته شامل فرآیندهای مونتاژ، مشخصات محصول، دانش حتی تولید پرسفل ؟؟ و اجزاء و قطعات می باشد، توسعه میدهند تولید در این مرحله صرفاً عملیات مونتاژ درون دادهای خارجی جهت تولید محصولات نسبتاً استاندارد و مشابه می باشد.

زمانیکه وظیفه خرید انجام شد، تکنولوژیهای طراحی و تولیدمحصول به سرعت در درون کشور انتشار می یابد. افزایش رقابت از جانب تازه واردهی جدید باعث تلانشهای تکنیکی بومی در جذب تکنولوژیهای خارجی جهت تولید محصولات نسبتاً متمایز می شود. موفقیت نسبتی در جذب تکنولوژی وارد شده و افزایش تاکید بر ارتقای صادرات به همراه ارتقای توانایی مهندسان و دانشمندان داخلی، منجر به بهبود تدریجی تکنولوژی بالغ می گردد تاکید تکنولوژیکی در خلال این مرحله مشبه سازی (Duplicative imitation ) می باشد./

با مرتبط کردن مسیرهای تکنولوژیکی (1975) Abernathy ,Utterhack و (1980)
Kim و(1988) choi , Bae ,Lee فرض کردند که مسیر تکنولوژی سه مرحله ای در کشورهای در حال توسعه نه تنها در مرحلة بلوغ تکنولوژی بلکه در مرحله میانی تکنولوژی نیز روی میدهد

مواجه با افزایش رقابت از جانب کشورهای تازه صنعتی شده و مواجه با افزایش رقابت از جانب کشورهای تازه صنعتی شده ( N_siE) گروه دوم، شرکتهای موجود در کشورهای تازه صنعتی گروه اول، که تکنولوژیهای بالغ خارجی را کسب جذب و بعضی مواقع بهبود دادند، هدف تکرار فرآیند مشابه با میزان دانش سطح بالاتر در مرحله میانی تکنولوژی می باشد. در این مرحله ( مرحله میانی) تاکید تکنولوژیکی تقلید خلاقانه و تولید محصولات الگوبرداری ( Benchmqrking) و همچنین یادگیری گسترده از طریق سرمایه گذاری اساسی در فعالیتهای R&D داخلی انجام می شود. بسیاری از صنایع در N_siE (برای مثال کسرو تایوان) به این مرحله رسیده اند.

در صورت موفقیت برخی از این صنایع حتی ممکن است با انباشته مناسب توانایهای تکنولوژیکی محلی تکنولوژیهای جدید ایجاد نمایند و به این ترتیب شرکتهای کشورهای پیشرفته را به چالش وا دارند. نوآوری شعار این صنایع می باشد. وقتی تعداد قابل ملاحظه ای از صنایع همچنانکه در بخشی پایین تر شکل یک نشان داده شده است کشورهای در حال توسعه جهت مسیر تکنولوژی در کشورهای پیشرفته را برعکس می نمایند.

این مدل ساده شرح نسبتاً دقیقی از فرآیند تکاملی است که در کشورهای تازه صنعتی شده گروه اول در حوزه آسیای شرقی روی داده است (kim ,Hobdy, 1995) در دهه 60 و 70 مبنای تکنولوژیکی محلی بسیار ابتدایی بود، کره و تایوان ابتدا تکنولوژیهای بالغ را کسب و جذب نمودند و از طریق آنها به تقلید مشابه از محصولات خارجی وموجود با نیروی کاری ماهروئدی ارزان پرداختند. سپس با انباشت توانایی تکنولوژیکی از طریق یادگیری از طریق انجام ( Learnigy doing) به همراه ارتقای کیفی سیستم آموزش، این کشورها را قادر ساخت تا در مواجه با افزایش هزینه های نیروی کار وافزایش رقابت ناشی از کشورهای تازه ملهکی شده و گروه دوم به تقلید نوآورانه دست بزنند. سنگاپور نیز فرآیند متقابه را طی کرد، و محصولات بالغ خارجی را با هزینه های کمتر و از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) تولید نمود. وقتی زیر بنای مهارتی سنگاپور ارتقا یافت شرکتهای چند ملیتی MACS) ) استراتژی خود را نسبت به سنگاپور بعنون مکان تولید محصولات پیشرفته با R&D داخلی قرن استفاده نمودند، و شرکتهای مبتنی برنیروی انسانی را به کشورهای تازه صنعتی شد. گروه دوم انتقال دادند بسیاری از اقتصاد های آسیای شرقی مانند تایلند،مالزی، اندونزی، ویتنام و فیلیپین در مرحله تکنولوژی بالغ هستند، و با استفاده از نیروی کاری انرژی به تقلید مشابه از محصولات خارجی موجود می پردازند. در مقابل کشورهای دیگر مانند چین تایپ و برخی از اقتصادهای اروپای شرقی ممکن است مراحل حرکت از سمت تقلید مشابه به تقلید نوآورانه و مراحل نوآوره را طی نکرده باشند. آنها داستان طولانی تری از انباشت تکنولوژیکی دارند و هم اکنون به مرحلة تقلید مشابه رسیده اند قبل از اینکه اقتصاد هایشان را به روی کشورهای دیگر بازنمایند. ممکن است برخی از بخش های این اقتشصاده در آغاز توانایی کافی برای ورود به مرحله میانی تکنولوژی را داشته باشند. اگرآنها مرحله تکنولوژی بالغ را طی کنند، انتظار می رود که سرعت تکامل مرحله تکنولوژی میانی سریعتر از دیگر کشورها باشند.

مدل روند ( trajectory model) برای بخش ها بیشتر از کشورها کار بوده تر می باشد. زیار همة بخش های در درون یک اقتصاد، مسیر مشابه ای را طی نمی کنند. بخشهای پویا که تواناییهای تکنولوژیکی را از طریق مرحله تکنولوژی بالغ اکتساب کرده اند، ممکن است این توانایی را داشته باشند تا به مرحله تکنولوژی میانی از طریق تلاش های R&D داخلی کافی دست یابند، سرعت تکامل تا حد زیادی به پیچیدگی تکنولوژیهای درگیر و توانایی جذب بازیگران عمده در درون بخش بستگی دارد. بخشهای با پویایی کمتر، متکی برنیروی کاراروان می باشند، و به کشورهایی ک هزینه نیروی کار در آنجا پایین تر است منتقل می شوند.

2-2- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس

(1965) woodward در مورد این تکنولوژی تولید و ویژگی های سازمانی سه طبقه از پیچیدگی تولید را مطرح کرد- تولید وماحد و دسته های کوچک، دسته های بزرگ و تولید انبوه و فرآیند مستمر، عملیات دسته کوچک معمولاً محصولات بسیار متمایزی مانند ماشین آلات سنگین و کشتی سازی تولید می کند، در حالیکه عملیات فرآیند مستمرد محصولاتی با کمترین تمایز همانند فولاد، محصولات شیمیایی و دارویی تولید می کند و بالاخره و عملیات دسته بزرگ ومحصولاتی مانند محصولات الکترونیک وم مونتاژ خودرو را در بر می گیرد. این روابط در شکل دو نشان داده شده اند. بر مبنای تحقیقات عمیق از شرکتهای کروان در تمام این مراحل پیچیدگی تولید (1989) Lee,kim نتیجه گیری کردند که شرکتها با پیچیدگی تکنولوژی تولید مختلف الگوههای متفاوتی در انتقال تکنولوژی و نوآوری داخلی همچنانکه تکنولوژی تولید جهت تلاشهای تکنولوژیکی را دیکته می کند نشان می دهند.

Amsden and andkim اظهار کردند که مقیاس عملیات خواهان تنوع در رفتار تغییر تکنولوژیکی در سطح بنگاه می باشد، همچنانکه مقیاس در برگیرند. حد زیادی از توانایی تکنولوژیکی و مالی می باشد، قدرت چانه زنی در مقابل عرضه کنندگان تکنولوژی خارجی، سهم بازار و توانایی منابع انسانی ، همه اثر زیادی بر استراتژی شرکت به سمت تلاش هاس R&D و اکتساب تکنولوژی خارجی دارند این حقیقت که شرکتهای عمومی بزرگ محصشولات پیشرفته تولید می کنند و شرکتهای کوچک محصولات غیر پیشرفته و ساده تولید می نمایند ممکن است خواهان تفاوت در رفتار تکنولوژیکی بین دو گروه از شرکتها گردد.

3-2- چارچوب توانایی جذب

توانایی تکنولوژیکی از طریق فرآیند یادگیری تکنولوژیکی بدست می آید. و یادگیری تکنولوژیکی اثر بخش مسکزم توانایی جذب می باشد که این توانایی جذب دو عنثر مهم داردک مبنای دانش موجود، و شدت تلاش ( Cohen andlevinthal, 1990,kin)

اولاً دانش موجود یا قابلیت یک عنصر اساسی در یادگیری تکنولوژیکی می باشد، امروزه دانش افراد و سازمانها را قادر می سازد از طریق تاثیر بر فرآیندهای یادگیری و ماهیت یارگیری دانش افزایش یافته آینده را ایجاد نمایند و مبنای دانش موجود به دانش موجود در واحدهای مستقر در سازمان مربوط می شود دانش موجود انباشت شده توانایی ایجاد احساس جذب واستفاده از دانش جدین را افزایش میدهد. مبنای دانش مرتبط در بر گیرنده مهارتهای اساسی و دانش عمومی است که برای حمایت از وظایف تکنولوژیکی نسبتاً آسان در کشورهای در حال توسعه و نیز تازه ترین دانش تکنولوژیکی و علمی درکشورهای پیشرفته لازم است.

ثانیاً عنصر مهم دیگر شدت تلاش یا تعهد می باشد، شدت تلاش به مقدار انرژی صوف شده جهت حل مسائل بوسیله اعضای سازمان مربوط می شود اگر شرکتها صرفاً درمعرض دانش خارجی مرتبط قرار گیرند و برای داخلی کردن آن تلاش انجام ندهند ناکافی است. یادگیری چگونگی حل مسائل از طریق انجام تمرینهای مختلف بر روی مسائل مرتبط ایجاد می شود بنابراین زمان و تلاش زیادی جهت حل مسائل اولیه قبل از پرداختن به مسائل پیچیده تر لازم می باشد. تلاش تعامل بین اعضای سازمانی که این اعضا به توجه خود یادگیری تکنولوژیکی در سطح سازمانی را تسهیل میکنند را افزایش می دهد.

Figure 3: Asorptire capacity

این دو متغیر - مبنای فعلی دانش و شدت تلاش در سازمان ، همچنانکه در شکل 3 نشان داده شده است، یک ماتریس 2×2 ایجاد می کند که این ماتویس پویاییهای تواناییهای تکنولوژیکی را نشان می دهد. هنگامی که دانش موجود و شدت تلاش بالا می باشد (ربع اول) توانایی تکنولوژیکی بال است و به سرعت افزایش می یابد در مقابل، وقتی هر دو عنصر درسطح پایین باشند (ربع چهارم)، توانایی تکنولوژیکی پایین است وکاهش می یابد. سازمان هایی که دانش فعلی بالایی دارند ولی شدت تلاششان پایین است( ربع دوم)، ممکن است در حال حاضر توانایی بالایی داشته باشند ولی به تدریج آنرا از دست می دهند، زیرا همچنانکه تکنولوژی در طول مسیرش حرکت می کند، دانش موجود نیز منسوخ می شود. این سازمانها به تدریجی به ربع چهارم سقوط می کنند. در مقابل، سازمانهای با دانش موجود کم ولی شدت تلاش بالا ( ربع سوم) ، هر چند ممکن است در حال حاضر توانایی تکنولوژیکی پایین داشته باشند اما به سرعت آنرا کسب خواهند کرد همچنانکه یادگیری پیوسته و گسسته می تواند از طریق سرمایه گذاری قابل توجه در یادگیری روی دهد، این بخش به ربع اول متصل می شود به طور خلاصه میتوان گفت که شدت تلاشی با تعهد نسبت به دانش موجود برای یادگیری بلند مدت و رقابت پذیری شرکت عنصر مهمتری می باشد.

چاچوبهای تحلیلیچاچوب مسیر تکنولوژیپیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس

دانلود فایل سازوکار فعالیت های بیمه ای

سازوکار فعالیت های بیمه ای

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد

دسته بندی	بیمه
فرمت فایل	doc
حجم فایل	21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

چکیده:

کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از هدف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقداات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیکاری را فراهم آورد.

بدیهی است که بخش خدمات به عنوانی یکی از بخش های عمده اقتصادی کشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور که به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایقا خواهد کرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان کشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه ها مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته که امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زای صنعت بیمه کشور نشان می دهد که شکاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زای وجود دارد که به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اکنون یکی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی کشور بهره گیری از مجموعه راهکارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی کار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای کلیدی است که دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های کلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و کارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می کنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نکته اساسی است که صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذکور چندان ملموس و آشکار نیست.

به نظر می رسد یکی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یک از بخش های اقتصادی به منظور حل مشکل بیکاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یک از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی کار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، که هر یک از بخش های اقتصادی با توجه به عملکرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشکل بیکاری موثر باشند؟ با مروری بر عملکرد صنعت بیمه کشور در سال 1381 مشاهده می کنیم. که در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید که مجموع خق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیک شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یک درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد که بیش از نیمی از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه کشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد که بیش از کل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسک های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه کشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درک صحیح در زیمنه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و کار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینکه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث کنیم، مروری کوتاه برساز و کار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوکار فعالیت های بیمه ای

بیمه یک فرایند وساطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معکوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینکه خدماتی دریافت کنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریک تعبیر ساده شرکت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت که وجوه مالی خرد و کوچک را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی کرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌کند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای کوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از کشور که گاهی کمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر که برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن که وجوه حق بیه دریافتی شرکت بیمه مربوط به کدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شرکت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری کسب نمایند که گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن کشور، توان شرکت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شرکت های بیمه در بازار سرمایه کشورهای جهان، شرکت های بیمه موجود در کشور از یک طرف بدون تفکیک جساب های ربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیه های عمر را با آمد سایبر بیمه نامه ها مخلوط کرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت کم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شرکت می کنند که به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممکن است با مشکل اساسی موجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امکان سرمایه‌گذاری، امکان پرداخت سرمایه های کلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است که همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشسد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاکید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد که وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و کارایی فعالیت آنها به کمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانک و شرکت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین کننده ای در هریک از این بازار می‌باشند.

شرکت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارهات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور که گفته شد از آنجا که وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد که امکان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شرکت های بیمه با به کارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات کمک به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور، امکان ایجاد و کسب درآمد جهت رشد و توسعه کمی و کیفی خدمات خود، پرداخت به وقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یکی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی که صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تأمین تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت کنند که افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید که در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و کار بیمه های اتکایی جبران می کنند.

شرکت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و کاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی کشور، کمک شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2) ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در کشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی کار توسط بخش خدمات، سوق می یابد که در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی کار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می کنیم.[2]

همانطور که در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به کل شاغلان در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی که سهم اشتغال صنعت بیمه از کل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در کشور ما در سال 1381 نسبت کارکنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود کمتر از 10/0 درصد می رسد.

به نظر می رسد که به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند کنومی خصوصی سازی، ارتقاء کارایی و بهبود کیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریک طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از کشورهای (واحد درصد)

کشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار کشورهای درحال توسعه
فرانسه 88/0	بنگلادش 50/0
آلمان 80/0	برزیل 23/0
ایتالیا 47/0	شیلی 13/0
ژاپن 16/2	کلمبیا 28/0
هلند 94/0	مصر 12/0
نروژ 71/0	هند 04/0
پرتغال 35/1	اندونزی 06/0
اسپانیا 95/0	مکزیک 13/0
سوئد 83/0	مراکش 09/0
سوئیس 27/1	فیلیپین 16/0
انگلستان 11/1	تایلند 20/0
ایالات متحده آمریکا 69/1	تونس 14/0

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

از آنجا که بیمه در جهت تأمین آسودگی خاطر و آسایش فکری است لذا از جمله نتایج حاصل از ارائه پوشش های بیمه‌ای ثبات و کاهش ریسک در روند فعالیت‌‌های اقتصادی است. بدیهی است زمانی که اطمنیان خاطر در مقابل خطرات بسیاری از زندگی اشخاص حقیقی و حقوقی را تهدید می کند حاصل شده، از امنیت ایجاده امکان برناهه ریزی فراهم می گردد.

سازوکار فعالیت های بیمه ایاهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملیتقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی

دانلود فایل پیدایش بودجه درجهان اقتصاد

پیدایش بودجه درجهان اقتصاد

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

1- تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

1- کم شدن قدرت خرید 2- کم شدن مصرف

3- کم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.

تعریف بودجه:

بودجه دارای تعاریف بسیار زیادی است که این تعاریف با گذشت زمان بیشتر و بهتر و تکمیل‌تر شدند.

تعریف اولیه بودجه: بررسی دخل و خرج دولت

قانون محاسبات عمومی کشور چهارتعریف از بودجه ارائه کرده است که جدیدترین آن که درتاریخ 1/6/1366 تصویب شده است عبارت است از:

بودجه کل کشور برنامه‌های دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام علمیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می‌شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:

1- بودجة عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف ـ پیش‌بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار

ب ـ پیش‌بینی پرداختهایی که توسط درآمدها درسال مربوطه می‌توانند انجام شوند.

2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع

3- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه منظور می‌‌شود.

انواع بودجه:

1- بودجه برنامه‌ای 2- بودجه دستگاهی

بودجه برنامه‌ای:

بودجه‌ای که درآن ملاک اعتبار دادن و مبنای دادن اعتبار برنامه‌ها هستند که به هربرنامه مقداری اعتبار تخصیص می‌شود.

بودجه دستگاهی:

مشخص کردن بودجه به طور مجزا برای هر وزارتخانه‌ای را بودجه به صورت دستگاهی گویند که نحوة کار بدین شکل است که دستگاهها درهرناحیه‌ای براساس ابلاغ بودجه، بودجه‌ای را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند و سپس در مرکز استان کارشناس بودجه، بودجه تمام نواحی و خود مرکز را جمع‌آوری می‌کند و به مجلس می‌فرستد.

عناصر بودجه:

یکسری موضوعات متشابه که درتمامی تعاریف بودجه دیده می‌شوند که عبارتند از:

1- پیش‌بینی: چون بودجه مربوط به آینده است.

2- بودجه فقط مخصوص دولت نیست: چون بخش خصوصی نیز می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد.

3- بودجه فقط به صورت دستگاهی نیست: مثلاً درکشور ما به صورت برنامه‌ای است.

4- زمان بودجه لزوماً یک سال نیست: مثل برنامه‌های توسعه چندساله کشورها

5- تصویب بودجه جزء تعریف بودجه نیست: بلکه یکی از مراحل است.

عوامل بودجه:

1- درآمد 2- هزینه

دولت ابتدا درآمد خود را مشخص می‌کند و سپس با توجه به میزان درآمدش اعتبارات دستگاهی مختلف را تصویب می‌کند که در کشور ما بیشتر درآمد ازطریق فروش نفت است و بودجه به عنوان یک ترازو است که اعتبارات را به عملیات تبدیل می‌کند.

روشهای کلی تأمین درآمد دولت:

1- درآمد حاصل از مالیات

2- استقراض (قرض گرفتن): اوراق مشارکت، وام گرفتن

3- عملیات بانکی: درآمد مالی و پولی، انتشار اسکناس

4- خالصه‌جات: کشاورزی، صنعتی، خدماتی

1) درآمد حاصل از مالیات:

امروزه اکثر کشورها تلاش می‌کنند بیشتر درآمد خود را از طریق مالیات کسب کنند چون بعضی از اقتصاددانان معتقداند که هرچه میزان بیشتری از درآمد دولت از راه مالیات باشد بیانگر پیشرفته‌بودن آن کشور است.

2) درآمد حاصل از استقراض:

دولتها نیز مانند اشخاص دربعضی مواقع جهت تأمین درآمد خود اقدام به دریافت وام می‌کنند توجه کنید که وام‌گرفتن برای دولت درآمد نیست بلکه منبع تأمین اعتبار است زیرا که ناشی از بدهی است.

3) درآمد حاصل از عملیات بانکی:

دراین روش دولت از طریق انتشار اسکناس و همچنین دریافت بهره از طریق عملیات بانکی برای خود درآمد کسب می‌کند که البته لازم است جهت جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی از قبیل کم ارزش شدن پول تجزیه و تحلیل درستی از اوضاع و احوال اقتصادی به عمل آید.

4) درآمد حاصل از خالصه‌جات:

این نوع درآمد، درآمدی است که دولت از طریق فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی که انجام می‌دهد به دست می‌آورد.

انواع درآمدهایی که دولت کسب می‌کند از لحاظ چگونگی خرج:

1- درآمد عمومی 2- درآمد اختصاصی

درآمدهای عمومی دولت:

این درآمدها درماده 10 قانون محاسبات عمومی تعریف شده‌اند که عبارتند از درآمدهایی که به وسیله دستگاههای اجرایی وصول می‌شوند و به خزانه دولت واریز می‌گردند و می‌توانند به وسیلة‌ همة دستگاهها خرج شوند که عبارتند از:

1- مالیات

2- نفت و گاز

3- انحصارات و مالکیت‌های دولتی

4- درآمد حاصل از ارائه خدمات و فروش کالاها به وسیله دولت

5- درآمد حاصل از دریافت اصل وام و بهرهایی که دولت اعطا می‌کند

6- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور

7- درآمدهای حاصل از سودسهام شرکتهای دولتی و سایر درآمدها

درآمدهای اختصاصی:

درآمدهایی که به وسیله بعضی از دستگاهها وصول می‌شوند و به وسیله همان دستگاهها پس از واریز به خزانه مصرف می‌شوند.

اعتبارات:

ما در بودجه اعتبارات را درچهار فصل و بیست ماده هزینه داریم. چهارفصل عبارتند از:

1- هزینه های پرسنلی 2- هزینه‌های اداری

3- هزینه‌های سرمایه‌ای 4- هزینه‌های اقتصادی

انواع اعتبارات در بودجه:

1- اعتبارات جاری 2- اعتبارات عمرانی

اعتبارات جاری:

اعتباراتی که همه ساله وجود دارند و وضعیت دستگاه را به صورت موجود حفظ می‌کنند.

اعتبارات عمرانی:

اعتباراتی که وضعیت موجود دستگاه را تغییر می‌دهند و ظرفیت جدیدی را برای جامعه ایجاد می‌کنند و باعث توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می‌شوند.

چگونگی دریافت اعتبارات:

دستگاههای دولتی به دوصورت اعتبارات خود را دریافت می‌کنند.

1- به طورمستقیم از مرکز تهران یعنی خزنه‌داری کل به صورت اعتبار ملی مثل دانشگاهها

2- ازطریق استان و به صورت بودجه و اعتبارات استانی از خزانة معین یعنی ادارة کل دارایی که این نوع بودجه با نظارت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه می‌شود.

مراحل بودجه:

الف ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد ب ـ تصویب بودجه

ج ـ اجرای بودجه و ـ نظارت براجرای بودجه

مراحل الف و ج توسط دولت (قوة اجرائیه) انجام می‌شوند و مراحل ب و و توسط قوة مقننه (مجلس) انجام می‌شود.

قوانین متداول دربودجه:

1- قانون محاسبات عمومی 2- قانون برنامه و بودجه

3- برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

الف) تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه:

بودجه در دستگاههای مختلف بوسیله کارشناسان، براساس ابلاغ بودجه‌ای که به وسیلة رئیس جمهور (یا معاونینش) داده می‌شود تنظیم می‌شود که دراین ابلاغ سیاستهای کلی دولت یادآوری شده است و این بودجه بعد ازتنظیم به ستاد بودجه می‌رود.

چگونگی ابلاغ بودجه:

ابلاغ ابتدا به دستگاه مرکزی آن در تهران است فرستاده می‌شود و سپس این دستگاه ابلاغ را به استانها و استانها ابلاغ را به ناحیه‌ها می‌فرستند.

چگونگی ابلاغ بودجهتهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجهقوانین متداول دربودجه

دانلود فایل (vii) توزیع درآمد خالص بانک

(vii) توزیع درآمد خالص بانک

(c) هیأت رئیسه باید یک جلسه ی سالانه را برگزار نماید چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یک چهارم کل آراء درخواست کنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشکیل می دهند

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	151 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

(vii) توزیع درآمد خالص بانک را تعیین نمایید.

(c) هیأت رئیسه باید یک جلسه ی سالانه را برگزار نماید. چنین جلسه ای بایستی با حضور هیأت مدیره یا مدیران اجرایی صورت پذیرد. هر زمان پنج عضو یا اعضای دارنده ی یک چهارم کل آراء درخواست کنند، مدیران، جلسات هیأت مدیره را تشکیل می دهند.

(d) حد نصاب هر جلسه باید باحضور اکثریت رؤسا باشد یعنی نباید کمتر از دو سوم کل آراء باشد.

(e) هیأت رئیسه ممکن است روندی را ایجاد کند که به واسطه آن هر موقع مدیران اجرایی تصور کنند چنین کاری به نفع بانک است، امکان دارد که بدون برگزار کردن جلسه ی هیأت مدیره رأی مدیران را در مورد موضوعی خاص کسب نمایند.

(f) هیأت مدیره و مدیران اجرایی به اندازه ی اختیاراتشان در صورت لزوم یا متناسب با نحوه ی هدایت امور بانکی چنین قوانین و مقرراتی را بپذیرند.

(g) رؤسا و معاونین چنین اموری را بدون در نظر گرفتن پاداش از بانک انجام می دهند اما بانک نیز مبلغ مناسبی را در قبال حضور شایسته شان در جلسات به آنها پرداخت می‌‌کند.

(h) هیأت رئیسه پاداشی را که باید به مدیران اجرایی پرداخته شود و حقوق و مدت قرارداد ریاستی آنها را تعیین می نماید.

بخش3. رأی گیری

(a) هر عضو دارای 250 سهم و یک رأی اضافی به ازای هر سهم از سهام می باشد.

(b) به استثنای شرایط خاص، تمام موضوعات پیش روی بانک باید توسط اکثریت آراء تصمیم گیری شود.

بخش4. مدیران اجرایی

(a) مدیران اجرایی، مسئول هدایت امور کلی بانک هستند و بدین منظور تمام قدرت محول شده به آنها توسط هیأت رئیسه اعمال می گردد.

(b) در اینجا12 مدیر اجرایی وجود دارند، افرادی که نیاز به رئیس بودن ندارند و از بین آنها:

(i) 5مدیر منصوب می شوند، هر پنج عضو دارنده ی بیشترین تعداد سهام هستند.

(ii) به غیر از آنهایی که توسط پنج مدیر قسمت بالا(i) تعیین می شوند، هفت نفر نیز طبق جدول زمان بندیB توسط رؤسا منصوب می گردند.

برای منظور این پاراگراف، ”اعضا“ یعنی دولت کشورهایی که نامشان در چهارمین بخش جدولA است یا عضو اصلی هستند یا مطابق با ماده11 بخش(b) عضو می شوند. وقتی دولت کشورهای دیگر عضو می شوند هیأت رئیسه با رأی اکثریت چهل و پنج نفره ی کل آراء تعداد کل مدیران را با افزایش تعداد مدیران انتخاب شده زیاد می کنند. مدیران اجرایی هر 2 سال منصوب یا انتخاب می شوند.

(c) هر مدیر یک معاون را با قدرت کامل تعیین می کند تا در غیاب او عمل نماید. وقتی مدیران اجرایی آنها را منصوب می کنند حضور دارند، معاونین ممکن است در جلسات شرکت کنند اما رأی نمی دهند.

(d) مدیران تا زمانی که جانشین هایشان منصوب یا انتخاب شوند به کار خود ادامه می‌دهند. اگر دفتر یک مدیر برگزیده شده قبل از پایان دوره اش بیش از 90 روز خالی باشد، مدیر دیگری برای بقیه دوره و توسط افرادی که مدیر اسبق را تعیین نمودند، انتخاب می شود. به اکثریت آراء برای رأی گیری نیاز است.

در صورتی که دفتر خالی بماند، معاون مدیر سابق، قدرتش را اعمال می کند مگر اینکه مربوط به معاون باشد.

(e) مدیران اجرایی از جلسات متوالی در دفتر اصلی بانک تبعیت می کنند و در صورت لزوم اغلب امور را حل و فصل می کنند.

(f) حد نصاب هر جلسه باید اکثر مدیران باشند یعنی کمتر از یک دوم کل آراء نباشد.

(g) هر مدیر منصوب شده حق دارد تا تعداد آراء تعیین شده در بخش3 این مقاله را برای عضوی که او را منصوب کرده اعمال نماید. هر مدیر برگزیده تعداد آرائی که در موقع انتخابش شمرده شده می تواند تعیین نماید. تمام آرائی که مدیر مستحق تعیین آن است باید به عنوان یک واحد باشد.

(h) هیأت رؤسا قوانینی را می پذیرد که تحت آن عضو حق ندارد مدیری را با توجه به(b) منصوب کند ممکن است نماینده ای را برای بررسی جلسه ی مدیران بفرستد و این زمانی است که درخواستی صورت گرفته و یا موضوع خاصی آن عضو مورد نظر را تحت تأثیر قرار داده.

بخش5. رئیس و کارمندان

(a) مدیران ، رئیسی را که یک دولتمدار یا مدیر اجرایی و یا معاون نیست را انتخاب می کنند. رئیس مسئول مدیران اجرایی است اما به استثناء رأی دهی در مورد یک تقسیم مساوی، هیچ رأیی نمی دهد. او می تواند در جلسات هیأت دولت شرکت کند اما حق رأی ندارد. در صورت اتفاق نظر مدیران رئیس می تواند کار دفتری را متوقف نماید.

(b) او مسئول امور اجرایی کارمندان بانک است و زیرنظر مدیران کارهای عادی بانک را رهبری می کند. به خاطر کنترل کلی مدیران، رئیس مسئول سازماندهی، نصب و عزل متصدیان و کارمندان است.

(c) رئیس، متصدیان و کارمندان بانک، در حین خروج از دفاترشان، انجام وظایفشان را به بانک و نه هیچ مسئول دیگری مدیون هستند. هر عضو بانک باید به خصوصیت بین المللی این وظیفه احترام بگذارد و از تمام تلاش ها برای تأسی از آنها در هنگام به اتمام رساندن وظایفشان خودداری نمایند.

(d) در تعیین متصدیان و کارمندان، رئیس به خاطر اهمیت والای حفظ بالاترین استانداردهای کارآیی و صلاحیت فنی بدهی معوقه ی پرسنل تازه کار را تا حد امکان به عنوان یک اصل جغرافیایی بپردازند.

بخش6. کنترل مشورتی

(a) در اینجا انجمن مشاوره ای شامل هفت عضو منتخب توسط هیأت دولت از جمله نمایندگان بانکی، تجاری، صنعتی، کاری و کشاورزی و به وسعت احتمالی نمایندگی ملی وجود دارد. در این زمینه ها، جائی که سازمان های بین المللی مشخص شده وجود دارند اعضای نماینده ی انجمن با توافق چنین سازمان هایی انتخاب خواهند شد. انجمن در مورد سیاست های کلی به بانک مشاوره می دهد. انجمن سالانه برگزار می شود و گاهی نیز با درخواست بانک برگزار می گردد.

(b) اعضای انجمن به مدت2 سال منصوب می شوند آنها هزینه های معقول خود را در قبال بانک پرداخت می کنند.

بخش7. کمیسیون های وام

کمیسیون ها مستلزم گزارش وام ها تحت ماده یIII بخش4 هستند که توسط بانک تعیین می شوند. هر کمیسیون شامل یک کارشناس برگزیده توسط دولت است و نمایانگر عضوی است که املاک او در آن طرح واقع شده و یک یا چند عضو کارمندان حرفه ای بانک نیز در این کمیسیون حضور دارند.

بخش8. ارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

(a) طبق این توافق بانک با هر سازمان بین المللی همگانی و نیز با سازمان های بین المللی عمومی که مسئولیت هایشان در زمینه های مربوط مشخص شده، همکاری می‌کند. هر گونه شرایط برای این همکاری که مشمول تعیین شرط این توافق است فقط بعد از اصلاحیه قانونی در مورد این توافق و در مادهVII مؤثر می باشد.

(b) زمان تصمیم گیری در مورد امور وام ها یا تضمین های مربوط به موضوعات صلاحیتی هر سازمان بین المللی مشخص شده در پاراگراف قبلی و سازمان هایی که اعضای بانک در آنها عضویت دارند، بانک موظف است تا نسبت به نقطه نظرات و پیشنهادات چنین سازمان هایی ملاحظاتی را رعایت کند.

بخش9. موقعیت دفاتر

(a) دفتر اصلی بانک در مکانی واقع شده که بیشترین تعداد سهام در آن نگهداری می‌شود.

(b) ممکن است بانک نمایندگی ها و یا شعبه هایی را در حیطه ی عملکردی هر عضو تأسیس نماید.

بخش10. انجمن ها و دفاتر منطقه ای

(a) امکان دارد بانک دفاتر منطقه ای را تأسیس نموده و موقعیت و ناحیه ی تحت پوشش آن را تعیین کند.

(b) یک نماینده ی انجمن منطقه ای کل ناحیه که به تصمیم بانک انتخاب شده در هر دفتر مشاوره ارائه می دهد.

بخش11. مخازن

(a) هر عضو به عنوان مخزنی برای همه ی دارایی های بانکی رایج آن به بانک مرکزی اختصاص می یابد یا اگر آن بانک مرکزی نداشته باشد، به مؤسسه ی دیگری که مورد قبول بانک است واگذار می گردد.

(b) ممکن است بانک سرمایه های دیگری از جمله طلا را در مخازن مشخص شده توسط5 عضو دارنده ی بیشترین سهم نگهداری کند. چنین مخازنی را بانک انتخاب می کند. ابتدا حداقل نیمی از دارایی طلای بانک در مخزن مشخص شده توسط عضو و در مکانی که دفتر اصلی آن واقع شده نگهداری می شود و حداقل40% در مخازن مشخص شده توسط4 عضو دیگر مراقبت می شود. هر کدام از این مخازن در ابتدا، کمتر از مقداری طلای پرداخته شده به سهام عضو مشخص کننده ی آن را نگهداری نمی‌کنند. به هر حال تمام نقل و انتقالات طلا توسط بانک با توجه به هزینه های انتقال و لوازم پیش بینی شده ی بانک صورت می گیرد. در یک موقعیت اضطراری مدیران اجرایی می‌توانند همه یا هر بخش از طلای بانک را به هر مکانی که امن باشد منتقل کنند.

بخش12. شکل دارایی های ارزی

بانک از هر عضو، در مکان هر بخش از وجه نقد عضو، طبق ماده ی11 بخش(i)v مبلغی را می پردازد یا اقساطی را برای پرداخت وام های گرفته شده معین می کند، و دیگر نیاز نیست تا بانک اقدام به اخذ سند یا تعهدهای دیگر صادر شده توسط دولت عضو مربوط یا مخزن مخصوص چنین عضوی بنماید. چرا که این کار غیر قابل مذاکره، بدون بهره و غیر قابل پرداخت با هر بهای مورد تقاضا توسط اعتبار حساب بانکی در مخزن مشخص شده باشد.

بخش13. انتشار گزارشات و شرایط اطلاعاتی

(a) سالانه بانک گزارشی را حاوی مطالب حسابرسی منتشر می کند و در فواصل سه ماهه یا کمتر خلاصه ای از وضعیت مالی و سود و زیان نشان دهنده ی نتیجه ی امور خود را به اعضا بخشنامه می کند.

(b) ممکن است بانک هر گزارش دیگری را که با اهدافش هماهنگی دارد منتشر نماید.

(c) کپی تمام گزارشات، اعلامیه ها و نشریه ها تهیه و ضمن این بخش برای اعضا ارسال می گردد.

بخش14. واگذاری درآمد خالص

(a) هیأت دولت سالانه بخش درآمد سالانه ی بانک را بعد از رعایت شرایط ذخایر تعیین می کند که به بازار سرمایه تخصیص می یابد یا در صورت وجود داشتن بخشی از آن توزیع می شود.

(b) اگر قسمتی توزیع شود، به عنوان اولین هزینه در برابر توزیع هر سال به هر عضو طبق مقدار میانگین وام معوقه ی آن طی سال و طبق ماده یIV، بخش(a)(i) جدا از وجه، مطابق با وجه اشتراکی آن، بیش از 2 درصد از مبلغ پرداخت می شود. اگر دو درصد به عنوان اولیه هزینه پرداخت شود، هر مقدار باقی مانده که توزیع شده به نسبت سهامشان بین اعضا تقسیم می شود. پول هر عضو در وجه خودش می باشد یا اگر وجهی نباشد در وجه کسی که مورد نظر فرد است واریز می شود. در صورتی که چنین پولی در وجه کسی به غیر از صاحب حساب باشد، انتقال آن و استفاده از آن توسط عضو دریافت کننده بعد از پرداخت بدون مانعی توسط اعضا خواهد بود.

بانک جهانی ساختار و توسعه ماده یVI

برداشت از حساب و توقیف عضویت: توقیف عملیات

بخش1. حق اعضا برای برداشت از حساب

هر عضو ممکن است در هر زمان با ارسال یک یادداشت به بانک در دفتر اصلی اقدام به برداشت از حساب نماید، برداشت از حساب در تاریخ یادداشت مؤثر می باشد.

بخش2. توقیف عضویت

اگر عضوی نتواند به تعهداتش در قبال بانک عمل کند، بانک می تواند عضویت او را با تصمیم اکثریت رؤسا با وجود اکثریت کل آراء متوقف سازد. عضو برکنار شده دیگر نمی‌تواند تا یکسال از تاریخ توقیف حسابش به عضویت بانک درآید مگر اینکه تصمیمی با همان اکثریت آرا برای پس دادن عضویت به حالت قبل اتخاذ شود.

در زمان توقیف عضویت عضو نمی تواند هیچ حقی را تحت این توافق داشته باشد، مگر حق برداشت از حساب اما این کار مستلزم انجام تعهدات است.

بخش3. پایان عضویت در صندوق بین المللی پول

هر عضوی که عضویتش از صندوق بین المللی پول متوقف شود بعد از سه ماه از عضویت بانکش نیز برکنار می شود مگر اینکه بانک با سه چهارم کل آراء توافق به باقی ماندن او بنماید.

بخش4. تسویه ی حساب ها با توقف دولتی اعضا

(a) وقتی دولت عضوی را منع می کند، مسئولیت تعهدات مستقیم عضو به بانک و دیون مشروطه به جای خود باقی است تا زمانی که هر بخش از وام ها یا تعهدات قبل از توقف عضویت عملی شود. اما به خاطر وام ها و ضمانت های وارد شده به بانک و سهم درآمد یا هزینه های بانک، آن مسئولیت ها متوقف می شود.

(b) وقتی دولت عضوی را معلق می کند، بانک مطابق با شرایط(d),(c) در قسمت بعد شروع به خرید مجدد سهام او به عنوان بخشی از مقدار تسویه ی حساب ها می کند. بدین منظور بهای خرید مجدد سهام مقداری است که در همان روز تعلیق عضویت در کتب بانکی آمده است.

(c) پرداخت سهام خریداری شده توسط بانک با توجه به این بخش و تحت شرایط زیر صورت می پذیرد:

(i) هر مقدار سهام دولتی واگذار نمی شود تا زمانی که دولت، بانک مرکزی و یا هر نمایندگی دیگری به عنوان وام گیرنده یا ضامن به بانک مسئولیت آن را قبول کند و این مقدار ممکن است در حیطه ی اختیارات بانکی در هر وجهی به کار برده شود تا زمانی که موعد آن برسد. در نتیجه وجه اشتراکی سهام طبق ماده یH بخش5(ii) واریز هیچ مبلغی به حساب منع نمی شود. به هر صورت تا شش ماه بعد از تاریخ تعلیق عضویت، هیچ مبلغی بابت سهام به عضو داده نمی شود.

(ii) بهای سهام به محض واگذاری به دولت به اندازه ای که بهای خرید مجدد در(b) ارقام کلی بدهی های وام و ضمانت ها در(c)(i) زیاد می شود، متفاوت می باشد و این تا زمانی است که عضو سابق قیمت کامل خرید را دوباره دریافت کند.

(iii) پرداخت ها به وجه رایج کشوریا درحد اختیارات بانک به طلا می باشد.

(iv) اگر ضرر و زیان هایی توسط بانک به ضمانت ها، مشترکین وام یا وام هایی که در تاریخ تعلیق عضویت تسویه نشدند، وارد شود و مقدار ضررهای وارده از مقدار اندوخته‌ی مقابل ضررها در تاریخ توقف عضویت بیشتر باشد، دولت بایستی بنا به تقاضا، مقداری را که بهای خرید مجدد سهام کاهش یافته است بپردازد، البته ضرر و زیان ها باید زمان خرید مجدد تعیین شده باشند. علاوه بر این، دولت عضو سابق به خاطر وجوه پرداخت نشده طبق ماده یIL بخش5(iii) مسئول می باشد، تا حدی که در صورت از بین رفتن سرمایه ی موجود و توافقی که در زمان خرید سهام تعیین شده صورت گرفته این دولت باید جوابگو باشد.

(d) اگر بانک به طور ثابت طبق بخش(b)5 این ماده در عرض شش ماه از تاریخی که دولت عضویت را معلق ساخته، امور خود را به تعویق بیندازد، همه ی حقوق آن طبق مقررات بخش5 این ماده اعمال می شود.

بخش5. تعلیق عملیات بانکی و پرداخت تعهدات

(a) در هر موقعیت اضطراری، مدیران اجرایی عملیات بانکی را موقتاً به خاطر وام ها و ضمانت های جدید و طی فرصتی برای رسیدگی بعدی توسط هیأت دولت متوقف می‌کنند.

(b) ممکن است بانک به خاطر وام ها و تضمین های جدید با رأی اکثریت رؤسا و اکثریت کل آراء به طور دائم عملیات بانکی خود را به تعویق بیندازد. بعد از چنین تعویقی بانک فوراً تمام فعالیت ها را متوقف می سازد. مگر آنهایی که مربوط به درک نگهداری و حفظ دارایی های آن و پرداخت تعهدات باشد.

(c) دیون پرداختی تمام اعضا برای وجوه اشتراکی درخواست نشده به سرمایه ی بانک و به خاطر کاهش بهای وجوه نقد خود آنها تا زمانی که ادعای بستانکاران شامل همه ی ادعاهای مشروط ادامه دارد تأدیه خواهد شد.

(d) همه ی دارایی بستانکاران جدا از دارایی بانک و جدا از پرداخت های بانکی به خاطر وجوه پرداخت نشده، پرداخت می گردد. قبل از هر پرداختی به بستانکار، مدیران اجرایی با رأی خود تنظیماتی را در صورت لزوم صورت می دهند تا از توزیع دارندگان ادعاهای مشروط مشمول بستانکاران ادعاهای صحیح مطمئن شوند.

(e) هیچ وجهی به حساب اعضای دارنده سرمایه در بانک واریز نمی شود تا زمانی که:

(i) تمام دیون پرداختی به بستانکاران ترخیص یا فراهم شود.

6- تغییرات اندازه گیری در سطوح مهارت ها

بررسی سطوح مختلف مهارت ها به روش مشابه آنچه برای دانش و آگاهی استفاده نمودیم، مفید است. مجموعه‌ی پیشنهادی سطوح به شرح زیر می باشد:

1. سطح اصلی مهارت ها توانایی ارتباط برقرار کردن می باشد که بدین منظور امکان طبقه بندی آیتم ها اقلام، تشخیص قسمت ها، نامگذاری مهمترین مجموعه ی یک دستگاه و… ضروری است.

2. این سطح شامل توانایی اجرای روش های ساده که اغلب با استفاده از دستور العمل‌ها و نوشته ها است می گردد. با کمک روش های ساده امور مثل عوض کردن چرخ ماشین انجام می پذیرد. بدان معنی که سلسله مراتبی باید طی گردد اما هر بخش تنها یک مهارت ساده را در بر می گیرد.

3. این سطح یکی از فعالیت های مهارتی اجرای فیزیکی است. معمولاًَََ این امر هماهنگی دست و چشم را می طلبد و آموختن آنها مستلزم تمرینات قابل ملاحظه ای می باشد. مثال ها عبارتند از طراحی یک تکه چوب به اندازه مورد نیاز تا تایپ70 کلمه در دقیقه می باشد.

4. سطح دیگر مهارت ها قضاوت کردن می باشد بدان معنی که آیا بخشی از کار مهارتی از کیفیت مورد نظر برخوردار است. برای مثال، تصمیم گیری در مورد این که آیا بخش فلزکاری پایانی رضایت بخش بوده یا نه.

و نیز مقدار زمان سپری شده برای آموزش و مهارت در موقعیت آزمایشی با افزایش سطوح افزایش می یابد.

سطوح آزمایشی مهارت ها

معمولاً مهارت ها با آزمایشات عملی بررسی می شوند مگر اینکه مهارت انجام کار مورد نظر از توانایی اظهار سلسله مراتب صحیح ((فعالیت ها مشخص شود. فهرست کردن این سلسله مراتب نیز مهارتی متفاوت را می طلبد. مثلاً من می توانم بیان کنم که چطور یک کاربراتور (carburatto) تخلیه شده تمیز می شود و سپس دوباره روی بدنه سوار می‌گردد اما وقتی این کار را انجام دهم کار بدین صورت انجام نمی گیرد.

آزمایش مهارت ها به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

q کارآموز، کاری را شروع می کند (مثلاً تعمیر یک قطعه) بعد در پایان دوره آزمایشی کارش بررسی می شود.

q کل دوره آزمایش بر فعالیت کارآموز نظارت می شود بنابراین روش های به کار رفته همانند محصول نهایی ارزیابی می گردد.

اولین نوع آزمایش که بر حسب زمان سپری شده توسط استادان راهنما یا ممتحنین می‌باشد اقتصادی تر است. شماره دوم قابل تغییر تر است چون کارآموزی که خطایی را در مراحل اولیه انجام داده را می توان دوباره توسط ممتحن به مسیر اصلی هدایت نمود و بنابراین توانایی انجام بخش های دیگر کار را مشخص نمود. برخی امور به نوع دوم آزمایش نیاز دارند زیرا نتیجه کار نشان نمی دهد به چه نحوی این کار انجام شده است. مثلاً بخری انواع جوشکاری مستلزم نظارت کامل طی دوره می باشد چون کیفیت جوش از بادید سطحی آن مشخص نخواهد شد.

مشاهده روشی قابل تغییر برای جمع آوری داده های ارزیابی شده است. آن شباهت های زیادی با مصاحبه دارد زیرا می توان با یک برنامه ریزی بسیار دقیق آن را کاملاً دوباره ساخت و یا تأیید نمود. اطلاعات مربوط به مشاهده به عنوان روشی سنجشی در پیوست4 ارائه می گردد.

زیرمجموعه های کاری بله خیر

1. توقف در سطح تراز سخت

2. استفاده از ترمز دستی *

3. به کار گیری رنده کندکن *

4. قرار دادن گوه یا آجر در جلو و عقب چرخ ها *

5. تعویض ابزار و چرخ زاپاس

6. کنترل باد چرخ زاپاس و در صورت لزوم تنظیم آن

7. قرار دادن جک زیر نزدیک ترین شاشی به چرخ در حال تعویض

8. شل کردن پیچ ها

9. بالا بردن جک به اندازهI از سطح زمین

10. برداشتن پیچ ها از بالا به پایین

11. تعویض چرخ

12. قرار دادن زاپاس روی رینگ

13. سفت کردن اولین مهره بالا *

14. سفت کردن تمام پیچ ها به صورت اریب *

15. پایین آوردن جک- چرخ روی زمین

16. سفت کردن کامل پیچ ها *

17. گذاشتن زاپاس در صندوق عقب

18. تمیز کردن ابزار

19. جابجا کردن

20. سؤال کردن از دانش آموز در مورد کنترل بعدی (و پیچ ها باید در آزمایش بعدی کنترل شوند) این امور بسیار مهم هستند زیرا ایمنی را تضمین می کنند و بررسی ناموفق آنها، شکست آزمایش را موجب می شوند.

(vii) توزیع درآمد خالص بانککمیسیون های وامارتباط با دیگر سازمان های بین المللی

دانلود فایل انواع انبارهای کارخانه های صنعتی

انواع انبارهای کارخانه های صنعتی

لازم به توضیح است که تمام این انبارها برای کارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب کنند عداد انبارهای لازم برای یک کارخانه تولیدی بررسی سیستم انبارداری در شرکت صنایع چوب چوفا انواع انبارهای متفاوتی می توانند کارخانجات برای خود انتخاب کنند ولی مهمتر برای کارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انب

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

انواع انبارهای کارخانه های صنعتی:

1- انبار مواد اولیه

2- انبار قطعات نیمه ساخته

3- انبار قطعات وارده

4- انبار ابزار

5- انبار قطعات یدیکی دستگاهها و ماشین آلات

6- انبار آهن آلات و پروفیلها

7- انبار ملزومات و لوازم مصرفی پرسنل

8- انبار محصول

لازم به توضیح است که تمام این انبارها برای کارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب کنند.

تعداد انبارهای لازم برای یک کارخانه تولیدی:

بررسی سیستم انبارداری در شرکت صنایع چوب چوفا

انواع انبارهای متفاوتی می توانند کارخانجات برای خود انتخاب کنند ولی مهمتر برای کارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انبار محصول است.

1- انبار مواد اولیه که باید فضای بزرگی را داشته و به دربهای ورود حاصل کارخانه نزدیک باشد تا حمل و نقل اولیه توسط کانتینرهایی حمل مواد راحتر باشد انبار مواد اولیه می تواند انبار ضایعات و قطعات را در خود جای دهد.

2- انبار محصول که در آخرین مرحله تولید هر محصولی که تولید شده و به فروش می رسد در این انبار نگهداری می شود.

کدگذاری کالا( روشهای مختلف کد گذاری):

ایجاد دو یا سیستمی که به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخص به شخص دیگر و یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل می گردد. کدگذاری نام دارد. کلمه کد با معنی رمز و نوشته به کار می رود عمل کدگذاری را میتوان با استفاده از عوامل متعدد از قبیل رنگها، نورها، اشکال، اعداد، حروف، الفبا و یا بصورت ترکیبی است این عوامل انجام داد.

کدگذاری فواید متعددی دارد از جمله جلوگیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی و شناسایی ساده و دقیق کالا کمک به استاندارد کردن کالا کمک به جمع آوری اطلاعات صحیح و آماده و محاسباتی ثبت عملیات واردات و صادرات کالا و نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای محاسب الکترونیکی پیشرفته و صدرو سفارش خرید به طور ساده و مطمئن.

انواع روش کدگذاری:

1- روش ساده یا روش اعداد ترتیبی

2- روش اعداد گروهی

3- روش اعشاری یا دیوئی

4- روش حروفی یا الفبای

5- روش نیمونیک

6- روش مخفی

7- روش کدگذاری مرکب یا روش مخفی

روش کد گذاری یا روش صنعتی:

امروزه روش کدگذاری مرکب یا روش صنعتی متداولترین روشی است که در موسسات و سازمانها مختلف از جمله موسسه ای که در آن تحقیقات یا شروع نموده اند مورد استفاده قرار می دهند. جهت اجرای روش فوق در مرحله اول باید اقدام ذیل به صورت گیرد.

الف) – صورت برداری از انواع کالاهای موجود در انبار در حال پیش بینی آینده بدون لزوم ذکر مشخصات دقیق اجناس ب) – گروه بندی کردن اقلام صورت برداری شده ج) – تخصیص یک عدد برای گروه اصلی و همچنین تخصیص یک عدد برای گروه فردی د) – شماره گذاری کالای موجود در هر گروه فردی به ترتیب و با در نظر گرفتن احتیاجات آنها.

نکته ای که حتما باید به آن توجه داشت این است که تعداد ارقام اعدادیکه هر یک از گروههای اصلی و فرعی و اصل کالا اختصاص داده می شود متناسب با تعداد و تنوع کالاهای مورد نیاز سازان و تعداد گروهها می باشد و بی جهت از ارقام چند عددی استفاده نشود هر چند ارقام استفاده شده کمتر باشد مزایای بیشتری دارد که مهمترین آن راحتی در به خاطر سپردن کد خاص توسط انبار داران خواهد بود.

گروه اصلی

گروه فرعی

اصل کالا

روشهای مختلف استفاده از اجناس انبار:

در انبار اجناس ممکن است وجود داشته باشد که در یک زمان معین بایستی مصرف شود ( مانند روغن) و این زمان با نوشتن تاریخ بر روی بسته بندی مشخص می شود ولی غلب اتفاق می افتد که مقادیر زیادی جنس به علت استفاده نکردن به موقعه تاریخ مصرف آنها گذشته و غیر قابل استفاده اند برای استفاده از اجناس دو سیستم دو روش وجود دارد.

1- سیستم FiFo

2- سیستم LIFO

در سیستم اول (فایو) جنسی که اول وارد شده اول خارج و مصرف می شود و در سیستم دوم ( لایفو) جنسی که آخر از همه وارد شده اول مصرف می شود استفاده از روش لایفو نادرتر بوده و غالبا سیستم فایفو را بکار می برند.

مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزشهایی نیز استفاده شده است.

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می شود. بهیا تمام شده موجودی ها براساس روش میانگین تعیین می شود.

درائیهای ثابت مشهود:

دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد. به عنوان مخرج سرمایه ای محسوب و طول عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی هنگام وقوع به عنوان هزینه هیا جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

برای دارائیهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد أاستهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخر حقوق و مزایای هر یک از کارکنان ( قراردادی) برایهر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود و در پایان سال پرداخت می گردد.

ترتیب و تنظیم فرم های مختلف هنگام دریافت و خروج مواد

ابتدا توسط انباردار مواد مورد نیاز برای کارخانه توسط فرم درخواست خرید مواد نوشته می شود و طی سفارشی که انباردار به امور مالی می کند سفارش خرید مواد می شود.

بعد از خرید مواد وارد انبار می شود و طی فرم رسید انبار که به وسیله سرپرست انبار تکمیل و سپس توسط فرد بازرسی که توسط کارخانه انتخاب شده است به بررسی مواد وارده به انبار و تایید مواد دارد می پردازند و پس از تائید آن برای خطا تولید آماده می شود.

با سفارش دادن خط تولید برای درخواست مواد فرم درخواست مواد از انبار توسط واحد درخواست کننده تکمیل و طی سفارشی به سرپرست انبار تحویل می گردد. سرپرست انبار با خروج مواد از انبار توسط فرم حواله انبار مواد را برای واحد درخواست کننده می فرستد و بوسیله فرم خروج مواد از انبار این کار صورت می گیرد و مواد به خط تولید فرستاده می شود.

بعضی از مواد که توسط فرد بازرس تایید نمی شود توسط فرم برگشت از خرید به کارخانه تولید مواد برگشت داده می شود و از موجودی مواد در انبارها کسر می گردد.

مواد اضافی که در خط تولید به صورت راکد یا مازاد برمصرف قرار می گیرد توسط واحد درخواست کننده طی فرم برگشت مواد به انبار تکمیل و فرستاده می شود. در پایان هر هفته سرپرست انبار گزارشی از موجودی انبار توسط فرم موجودی انبار تکیمل می کنند و برای امور مالی می فرستد تا هنگام درخواست خرید مواد، انبار دار دچار مشکل نشود.

کنترل بین مدارک حسابداری و مدارک انبار

به طور کلی موجودی انبار از دو طریق افزایش می یابد.

1- از طریق خریدهای خارجی

2- برگشت مواد اضافی به انبار

به طور کلی موجودی انبار به روش زیر کاهش می یابد

خروج مواد برای خط تولید

هنگامی که مواد از خارج از کارخانه خریداری می شود به انبار تحویل داده می شود تا به موجودی انبار اضافه گردد و طی این ورود و خروج مواد سرپرست انبار یک نسخه از فرمهای حواله انبار و رسید انبار را تکمیل و به قسمت امور مالی میدهد تا در پایان هر هفته یک بار جمع آوری و نسخه ها و حواله ها از حسابداری به انبار بررسی مطابقت نماید و باید به تعداد نسخه هایی که در دست انباردار است همان تعداد در دست حسابدار باشد. با موارد ذکر شده در فرمها و موارد مصرف آنها پس از انطباق فرمهای انبار با حسابداری، حسابداری این فرمها را براساس سدها ثبت حسابداری می زند.

چگونگی تثبیت اطلاعات در دفاتر و مدارک انبار

حسابداری برای ثبت حسابداری باید اسناد و مدارکی در دست داشته باشد تا بر اساس همان مدارم و اسناد ثبت در دفتر روزنامه و کل بزند و ثبت های حسابداری انبار گوناگون است.

الف- ثبت خروج مواد:

ح کالای در جریان ساخت ×××

ح موجودی مواد و کالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

ب- ثبت ورود مواد به انبار:

موجودی مواد کالا ×××

انبار مواد اولیه ×××

وجوه نقد و موجودی نزد بانک ها ×××

تنخواه گردان ×××

اطلاعات نرم افزاری انبار

پس از ورود به محیط انبار صفحه اول کامپیوتری فرم از نمایش می دهد که شامل 4 قسمت اصلی نرم افزار انبار است.

حسابداری

در واحدهای صنعتی به طور کلی جهت نگهداری حسابداری مالی شرکت و آمارهای تولید و انجام عملیات مقتضی بر مبنای آنها دو بخش حسابداری وجود دارد. یکی حسابداری مالی و دیگری حسابداری صنعتی

ولی از آنجاییکه حسابداری مالی ارتباط کمتری با سیستم اطلاعاتی انبار دارد

وظیفه اصلی حسابداری صنعتی محاسبه قیمت تمام شده است. منبع اصلی درآمد شرکتها و کارخانجات فروش محصولات و یا خدمات می‌باشد. گاهی اتفاق می افتد که در یک کارخانه که چند محصول را تولید می کند، یک یا چند محصول ضرر داده مابقی سود می دهند.

منتها به دلیل اینکه قیمت تمام شده برای هر محصول محاسبه نگردیده است مدیران متوجه موضوع نگردیده و خط تولید محصولاتی که ضرر می دهند کماکان کار میکند. این موضوع اهمیت محاسبه قیمت تمام شده را به وضوح نشان می دهد. باید یادآور شد که محاسبه دقیق قیمت تمام شده بدون داشتن یک سیستم اطلاعاتی صحیح امکانپذیر نخواهد بود. حسابداری صنعتی برای محاسبه قیمت تمام شده به اطلاعاتی در زمینه های زیر نیاز دارد:

1- مواد اولیه، کار مستقیم و هزینه مستقیم تولیدی

2- هزینه های غیر مستقیم تولیدی ( مثل استهلاک) و کار غیر مستقیم تولیدی ( مثل دستمزد تعمیرات)

3- هزینه های اداری و هزینه های فروش

سایر وظایف حسابداری صنعتی

الف: ثبت و نقل و انتقالات مواد:

اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات مواد در کارخانه از لحظه ورود تا خروج، در هر قسمت که باشند بایستی در سریعترین زمان ممکن به حسابداری صنعتی برسد تا این قسمت پس از ثبت آنها بتواند وظایف خویش را انجام دهد. معمولا در این قسمت برای هر قطعه یا هر جنس ( اعم از مواد اولیه، مواد ساخته شده و ..) کارتی بنام، کارت حساب انبار وجود دارد. در این کارت تاریخ و شماره فرمهایی که طبق آنها نقل و انتقالات صورت گرفته است و مقدار و مبلغ کالای وارد شده به یا صادر شده از انبار و همچنین موجودی مقداری و ریالی و بهای آنها ثبت می شود. سپس اطلاعات مذکور به دفاتر حسابداری منتقل میشوند.

ب: قیمت گذاری مواد صادره از انبار:

روشهای مختلف و متعددی برای قیمت گذاری مواد صادره از انبار وجود دارد که این قسمت یکی از روشهای وابسته به نوع کالا، شرایط موجود و سیاست شرکت انتخاب خواهد کرد.

متداولترین این روشها عبارتند از:

ب 1- روش استاندارد

در این روش یک نرخ استاندارد توسط مسئولان در اول سال یا اول دوره مالی برای مواد انبار محاسبه شده و تا پایان دوره، قیمت های مصوبه برای ثبت نقل و انتقالات به کار می روند.

در پایان هر دوره مالی اختلاف قیمت استاندارد با قیمت واقعی اقلام صادره از انبار محاسبه شده و به عنوان مغایرت مواد در حسابهای مربوطه ثبت می شوند تا قیمت تمام شده، محصول براساس ارقام واقعی محاسبه گردد.

ب 2- روش میانگین

این روش بدین شکل انجام می پذیرد که از قیمت خرید کالایی که در دفعات مختلف ابتیاع گردیده معدل گرفته و نتیجه را به عنوان قیمت کالایی که میخواهد از انبار صادر شود به حساب می آورند.

تا رسیدن محموله جدید این رقم بعنوان قیمت کالای صادره محسوب می شود. روشهای دیگری نیز برای قیمت گذاری وجود دارند ماننده روش fifo( اولین صادره از اولین وارده)

روش lifo ( اولین صادره از آخرین وارده) و روش نرخ روز بازار

ج: موجودی برداری

موجودی برداری یا انبار گردانی که تطبیق مقدار آماری موجودی با مقدار واقعی آن است به دو شکل دائم و یا دوره ای انجام می پذیرد.

انبار گردانی دائم به اینصورت انجام می شود که شخصی توسط حسابداری صنعتی مامور میشود که بطور دائم ( روزانه هفتگی) اقلامی را در انبار بصورت تصادفی انتخاب کرده شمارش نماید و سپس اطلاعات موجود در کارت انبار و کارت حساب انبار را با نتیجه شمارش مقایسه کند و در صورت وجود مغایرت نسبت به تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

انبارگردانی دوره ای که می‌تواند سالانه یا هر ششماه یکبار انجام شود و بدین شکل عمل میشود که در پایان هر دوره مالی، کمیته ای درحسابدری تشکیل میشود که به کمک انبار دار تمام اقلاب موجود را به دقت شمارش کرده و نتیجه آن را با اطلاعات موجود در بایگانی و کارتها مقایسه کند و در صورت مشاهد هرگونه مغایرتی آن را بررسی و برای تصحیح آن اقدام لازم را به عمل آورد.

د: بررسی دوره گردش موجودی

حسابداری صنعتی میتواند اسناد مربوط به کالاهای موجود در انبار را تجزیه و تحلیل کرده و با توجه به نتایج آن تصمیات لازم اتخاذ کند.

انواع انبارهای کارخانه های صنعتیانبار قطعات واردهانبار قطعات یدیکی دستگاهها و ماشین آلات

دانلود فایل هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌ به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 8044

تمام فایل ها

مقدمه

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور  EMBED Equation.3 ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3  مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

پس از گذراندن یک دوره سخت مالی برای دولت بر اثر کاهش قیمت نفت در سال 1377‌، بدنبال اقدامات موفقیت‌آمیز کشورهای عضو اپک در کاهش تولید نفت بهای نفت از اولین ماههای سال 1378 شروع به افزایش نمود و این افزایش در طول سال استمرار یافت‌. در نتیجه این امر در‌آمدهای عمومی دولت افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت و کسری بودجه در سطحی بسیار پایین‌تر از سال گذشته قرار گرفت‌. بهبود وضعیت مالی دولت و عدم مراجعه به بانک مرکزی جهت تأمین کسری بودجه در سال مورد بررسی‌، زمینه مساعدی را جهت مهار تورم و انتظارات تورمی ایجاد نمود‌. بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 کل کشور‌، EMBED Equation.3  بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (سه) قانون بودجه‌  EMBED Equation.3 ، افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1378 با رعایت سایر تکالیف مطرح در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 35 درصد و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی 65 درصد بود‌. بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1378 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 9/3176 میلیارد ریال (8/37 درصد) افزایش به 9/115840 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش در نرخ رشد تسهیلات مزبور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری را از کل تسهیلات اعطایی بانکها را به خود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بر این اساس سقف اعطای تسهیلات تکلیفی به بخش غیر‌دولتی 3900 میلیارد ریال تعیین گردیده است‌. بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1378‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 12/3143 میلیارد ریال و عملکرد تغییر در مانده تسهیلات مذکور در سال مزبور 39/2456 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1378‌، همانند سال قبل از آن‌، سقفی برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای اقتصادی در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1377 تصویب نمود‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم بخش صنعت و معدن و کشاورزی مصوب و سهم بخشهای صادرات و خدمات و متفرقه و مسکن وساختمان بیشتر از سهم مصوب بوده است‌. لازم به ذکر است که حجم قابل توجهی از تسهیلات اعطایی منظور شده در بخش صادرات‌، خدمات و متفرقه‌، مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد که مورد مصرف آن مربوط به سایر بخشهای اقتصادی می‌باشد‌.

استمرار روند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال 1379 موجب گردید تا شرایط مساعدی جهت بهبود وضعیت بخش خارجی اقتصاد و نیز وضعیت مالی دولت در اولین سال اجرای برنامه توسعه فراهم گردد و زمینه مناسبی جهت اعمال برخی اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه‌های پولی و بانکی پدید آید‌.

در این سال تورم با توجه به بهبود وضع مالی دولت و تقلیل انتظارات تورمی‌، با کاهش قابل ملاحظه‌ای به پایین‌ترین سطح خود در دهه 70 رسید‌. در سال 1379 بر اساس بند (ب) تبصره (سه) قانون بودجه کل کشور‌، بانک مرکزی موظف گردید کل اعتبارات و تسهیلات ریالی و همچنین نسبت اعتبارات و تسهیلات بلند مدت به کوتاه مدت و برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌‌گذاری پس از کسر تعهدات و سپرده‌های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد‌. همچنین بر اساس بند (ج) تبصره (سه) افزایش نصف مانده تسهیلات تکلیفی بانکها در سال 1379 با رعایت سایر تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه از جمله کاهش ده درصدی افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی نسبت به ارقام مصوب سال 1378 بر مبنای ماده (84) قانون برنامه سوم‌ EMBED Equation.3 ، تا سقف 5400 میلیارد ریال مجاز گردید‌. از این افزایش در مانده تسهیلات‌، سهم بخش دولتی 30 ‌درصد و سهم بخش تعاونی و خصوصی 70 درصد تعیین شد‌.

بر اساس تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره (سه) قانون بودجه سال 1379 کل کشور مصوب هیأت‌وزیران‌، مقرر گردید معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه‌ریزی شده بانکها به بخش غیر‌دولتی خارج از سهم‌های تعیین شده برای بخشهای مختلف اقتصادی در اختیار بانک قرار گیرد تابا اولویت بخشهای تولیدی (اعم از سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش) و صادراتی‌، تخصیص یابد‌. بر این اساس سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی بر مبنای 80 درصد مصارف بانکها بشرح جدول 4-12 به تصویب هیأت‌وزیران رسید‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1379 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دو‌لتی بدون احتساب درآمد سالهای آتی با 35704 میلیارد ریال افزایش (8/30 درصد) به رقم 9/151544 میلیارد ریال بالغ گردید‌. این رقم شامل 2/27 میلیارد افزایش در بدهی بخش غیر دولتی به بانکها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد‌. در این سال سهم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی به بخش غیر‌دولتی معادل 1/76 درصد از کل تسهیلات اعطایی آنها بوده است که بیانگر حجم قابل ملاحظه تسهیلات اعطایی به این بخش می‌باشد‌‌. لازم به یادآوری است که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1379 سقف آن 1380 میلیارد ریال (70 درصد سقف کلی 5400 میلیارد ریال) تعیین شده بود‌. بر اساس آئین‌نامه اجرایی تبصره مزبور‌، میزان مصوب تغییر در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش غیر‌دولتی 5/3049 میلیارد ریال و عملکرد آن در این سال 3/1735 میلیارد ریال بوده است‌.

در سال 1379 شورای پول و اعتبار به بانکها اجازه داد معادل 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی خود را خارج از سهم‌های تعیین شده در بخشهای مختلف اقتصادی با اولویت بخشهای تولیدی و صادراتی بکار گیرند‌. بر این اساس بطوریکه ملاحظه می‌شود‌، میزان افزایش در مانده تسهیلات با رعایت اولویت بانکها در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی در چارچوب سهم نسبی مصوب بوده است‌.

بررسی تلفیقی ابزارهای کمی و کیفی بیانگر این مطلب است که طی دوره مورد بررسی‌، هماهنگی مورد انتظار بین ابزارهای کمی و کیفی در ارتباط با سیاستهای پولی انقباضی و انبساطی وجود داشته است‌. بطوریکه با در نظر گرفتن روند ابزارهای کمی و کیفی‌، می‌توان چنین اذعان داشت که در اکثر سالها‌، سیاستهای پولی انقباضی مدنظر قرار داشته است‌، لکن عملکرد اجرایی آن به نحوی بوده که از موفقیت چندانی در ایجاد تعادل میان دو جریان پول و کالا برخوردار نبوده‌اند‌.

تخمین مدل و استنتاج آماری

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی[1]

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

برای تاکید بیشتر تعریف ایستایی، فرض کنید Y_t یک سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1)  EMBED Equation.3  : میانگین

(2)  EMBED Equation.3  واریانس :

(3)  EMBED Equation.3  کوواریانس :

(4)  EMBED Equation.3  ضریب همبستگی :

که در آن میانگین  EMBED Equation.3 ، واریانس  EMBED Equation.3  کوواریانس  EMBED Equation.3  (کوواریانس بین دو مقدار Y که K دوره با یکدیگر فاصله دارند، یعنی کوواریانس بین Y_t و Y_t-k) و ضریب همبستگی  EMBED Equation.3  مقادیر ثابتی هستند که به زمان t بستگی ندارند.

اکنون تصور کنید مقاطع زمانی را عوض کنیم به این ترتیب که Y از Y_t به Y_t-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، کوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نکرد، می توان گفت که متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت که یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می کنیم. این شرایط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد[2].

آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد[3]

یک آزمون ساده برای ساکن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با  EMBED Equation.3  نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.

 EMBED Equation.3 

از آنجاییکه کوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یکسانی اندازه گیری می‌شوند،  EMBED Equation.3  یک عدد بدون واحد یا خالص است.  EMBED Equation.3  به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر  EMBED Equation.3  را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی که عملاً تنها یک تحقق واقعی (یعنی یک نمونه) از یک فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه،  EMBED Equation.3  را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا کوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.

 EMBED Equation.3 

که همانند نسبت کوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار  EMBED Equation.3  در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی  EMBED Equation.3  مربوط به جامعه را ندایم و تنها  EMBED Equation.3  را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم که  EMBED Equation.3  صفر است یا خیر. بارتلت (1949)[4] نشان داده است که اگر یک سری زمانی کاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس  EMBED Equation.3  می باشد که در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یک فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر  EMBED Equation.3  تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( EMBED Equation.3 =0) را نمی توان رد کرد. اما اگر  EMBED Equation.3  تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن  EMBED Equation.3  را رد کرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بکار می‌رود که به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید[5]:

Y_t = Y_t-1+U_t

U_t جمله خطای تصادفی است که فرض می شود بوسیله یک فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت  EMBED Equation.3  و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد که معادله فوق، یک معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Y_t-1 برابر یک شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Y_t می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا کنیم:

 EMBED Equation.3 

و تشخیص دهیم که  EMBED Equation.3  است، گفته می شود متغیر Y_t دارای یک ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی که دارای یک ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یک سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شکل دیگری نیز نشان داده می شود:

 EMBED Equation.3 

که در آن  EMBED Equation.3 ،  EMBED Equation.3  اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه کنید که  EMBED Equation.3  است. اما اکنون فرضیه صفر ما عبارت است از  EMBED Equation.3  که اگر  EMBED Equation.3  برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:

 EMBED Equation.3 

این معادله بیانگر آن است که تفاضل اول سری زمانی Y_t ساکن می باشد. زیرا بنا به فرض U_t یک جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.

اگر از یک سری زمانی یک مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساکن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول[6]) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یک سری زمانی انباشته از مرتبه یک یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یک فرآیند ساکن می باشد. به همین علت نیز یک فرآیند ساکن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.

برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه  EMBED Equation.3  از آمار  EMBED Equation.3  یا (tau)[7] استفاده می‌کنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت کارلو توسط دیکی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی کند و در نتیجه نمی توان از کمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده کرد.)

در ادبیات اقتصادسنجی آزمون  EMBED Equation.3  یا (tau)، به آزمون دیکی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت که اگر فرضیه صفر  EMBED Equation.3  رد شود، سری زمانی ساکن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مک کینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساکن بودن سری زمانی را رد نمی کنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی کمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیکی- فولر برای رگرسیون هایی بکار گرفته می‌شود که به فرم زیر باشند:

معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا.  EMBED Equation.3 

معادله با عرض از مبدا و باروند.  EMBED Equation.3 

اگر جمله خطای U_t خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:

 EMBED Equation.3 

اینکه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است که تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.

هنگامیکه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یکسانی، برای آنها می توان استفاده کرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون

وجود ریشه واحد و ناپایایی که در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد کلان ملاحظه می شود ممکن است ناشی از عدم توجه به شکست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شکست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیکی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد کنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه کرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

 EMBED Equation.3 

که در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Y_t متغیر مورد آزمون و TB سال شکستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >T_B برابر یک و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=T_B+1 برابر با یک و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شکست ساختاری به صورت t-T_B(t >T_B) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>T_B) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته همچنان  EMBED Equation.3  خواهد بود. یادآوری می شود که در الگوهای فوق، تنها امکان یک شکست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی[8]

در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یک متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R² بالایی را مشاهده می کنند، هرچند که رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (کاذب) است.

این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حرکتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R² بالایی که مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلکه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R² بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشکال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد[9] یک روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد کردند. (R² خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریکه R²>D.W باشد).

بنابراین هنگامیکه یک سری زمانی غیر ساکن را بر روی یک سری زمانی غیر ساکن دیگر رگرس کرده باشیم، دیگر آماره های F,t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شکل سطح[10] و نه به صورت تفاضلی ارائه می کنند.

بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانیتخمین مدل و استنتاج آماریآزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد